تفاوت خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی

به گزارش می متالز، شاید کمتر کشوری را می‌توان یافت که برنامه‌ای برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت سهام و امور مالی شرکت‌ها در دستور کار نداشته باشد.

امروز ضرورت اجرای خصوصی‌سازی در بالاترین سطح اثبات شده است. شرکت‌های دولتی همچنان از عملکرد مناسبی برخوردار نیستند، به طوری که تولیدات آنها اعم از کالا و خدمات با صرف هزینه‌های زیاد کیفیت چندان مطلوبی ندارند و از کارآمدی و بهره‌وری مناسب محرومند. این شرکت‌ها به بنگاه‌هایی سخت و فاقد قابلیت‌های رقابتی تبدیل شده‌اند. از طرفی دولت برای ایجاد یا حفظ اشتغال در این شرکت‌ها رنج زیادی را به خود و این بنگاه‌ها وارد کرده است. این‌گونه شرکت‌ها (دولتی و خصولتی) به‌طور عمده از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری مناسبی برخوردار نیستند که باعث زیان‌های مالی چند برابری در آنها شده، تا جایی که در مواردی این زیان به ۵ تا ۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و علاوه بر خسارت‌های فراوان به بودجه دولت، به نظام پولی و بانکی کشور نیز لطمه وارد می‌کند. در این بین خصوصی‌سازی در بخش صنعت و معدن به شرط داشتن رویکرد مناسب و اجرای درست و دقیق، علاوه بر بهبود وضعیت این بخش مهم در اقتصاد باعث افزایش سهم یادشده در تولید ناخالص کشور نیز می‌شود. «خصوصی‌سازی» را می‌توان در گسترده‌ترین مفهوم آن این‌گونه تعریف کرد: تمام ابداعات و مدل‌های طراحی شده برای افزایش نقش بنگاه‌های خصوصی در استفاده حداکثری از منابع و ذخایر موجود جامعه و تولید محصولات به‌وسیله کاهش یا محدودسازی نقش‌هایی که دولت‌ها یا مقامات دولتی به کار می‌برند که این امر بیشتر با انتقال مالکیت دارایی‌ها یا حق مالکیت –به‌طور بخشی یا کلی- از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام می‌شود. خصوصی‌سازی البته با مقررات‌زدایی یکی نیست. مقررات‌زدایی به‌صورت حذف بعضی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و الزامات یا کاهش آنها شکل می‌گیرد که می‌تواند به همراه فرآیند خصوصی‌سازی هم باشد اما در خصوصی‌سازی، حذف انحصار و تمرکز قدرت در اختیار بخش دولتی را با هدف ایجاد یک فضای رقابتی سالم شاهدیم. در تعریف مفاهیم بین خصوصی‌سازی مقررات‌زدایی و آزادسازی هم می‌توان تمایز قائل شد و گفت: آزادسازی، مجموعه اقداماتی است که از سوی دولت با هدف رونق بخشیدن به رقابت سالم بین شرکت‌های بخش خصوصی در بازار مربوط انجام می‌شود. در نهایت پدیده‌های مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی بیشتر به همراه یکدیگر عملیاتی می‌شوند. در هر کشوری اهداف خصوصی‌سازی باید با توجه به چشم‌انداز، راهبردها، اسناد بالادستی، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی مشخص شود و این مهم در هر کشوری متناسب با خود آن کشور معنی‌دار می‌شود؛ از این رو در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه‌یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی‌سازی، اهداف کلان و مترقی از جمله افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت را هدف می‌گیرد، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه، اهدافی با گستره توقعات بیشتر را در نظر می‌گیرند ازجمله: کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیسم خودسامان‌دهنده بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و افزایش رتبه محیط کسب و کار که محیط امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و رسیدن به اقتصادهای مزیتی رقابت‌پذیر در سطح جهان و بازارهای هدف و در نهایت، توزیع عادلانه ثروت و درآمد که از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی در این کشورهاست.

محمد فاطمیان/ نایب رئیس شرکت توسعه، معادن و فلزات