حوادث کار در بخش معدن ۸ برابر دیگر فعالیت‌هاست

می متالز - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی در پیامی به همایش ایمنی در معادن که روز چهارشنبه (ششم شهریور) در کرمان برگزار شد، عنوان کرد: حوزه معادن و به ویژه معادن زغال‌ سنگ به دلیل ماهیت حاکم بر عملیات استخراجی، در زمره یکی از پر ریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در نگاه ملی و بین المللی جای می‌گیرد.

به گزارش می متالز، حاتم شاکرمی در پیام خود نوشته است: با گذشت بیش از یک قرن از تاسیس سازمان بین المللی کار (ILO) و ارتباط موضوعی حدود نیمی از مصوبات آن سازمان با مقوله ایمنی و بهداشت کار، همچنان شاهد مرگ روزانه حدود ۷۵۰۰ کارگر در جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های شغلی هستیم که بیانگر مسیر طولانی در دستیابی به آرمان کار بدون حادثه است.

در ادامه پیام او آمده است: در این راستا با وجود افزایش سطح آگاهی عمومی و توسعه مقررات ملی و بین المللی مرتبط با حوزه ایمنی و سلامت شغلی لیکن همواره رعایت اصل سه جانبه‌گرایی به عنوان محور موفقیت در به کارگیری ساختارهای مقرراتی مورد توجه دولت‌ها قرار داشته است. رئیس شورای عالی حفاظت فنی عنوان کرده است: میزان مخاطرات کاری با توجه به نوع فعالیت در مشاغل مختلف متفاوت است و در این میان حوزه معادن و به ویژه معادن زغال‌ سنگ به دلیل ماهیت حاکم بر عملیات استخراجی، در زمره یکی از پر ریسک‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در نگاه ملی و بین المللی جای می‌گیرد و گزارش‌های آماری حوادث ناشی از کار در سطح جهان نیز نشان می‌دهد نرخ رخداد حوادث در این بخش حدود هشت برابر دیگر فعالیت های اقتصادی است.

شاکرمی ادامه داده است: از سوی دیگر موضوع ایمنی در معادن در سطح ملی ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد معادن دارد و متاسفانه اعمال تحریم‌های ظالمانه سلامت و ایمنی نیروی کار کشورمان را همچون دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هدف قرار داده است و این مهم با توجه به مشکلات عملیاتی مبتلا به اغلب معادن زغال‌ سنگ کشور که از روش های سنتی استخراج با بهره وری پایین استفاده می کنند از نمود بیشتری برخوردار است و در این رابطه باید در مسیر ارتقای ایمنی و بهره‌وری به سمت نوسازی و توسعه روش های مکانیزه در این معادن گام برداشت، چرا که معدن عمده ترین بخش تامین مواد اولیه صنایع و محرک اقتصاد ملی و راهگشای بسیاری از مشکلات خودکفایی کشور است.

معاون وزیر کار عنوان کرده است: حصول به اهداف مترقی سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به رتبه نخست در منطقه و جهان اسلام نیازمند آینده پژوهی و شتاب بخشی به روند توسعه اقتصادی در این بخش و همسو با پاسخگویی به مطالبات به حق جامعه کارگری و کارفرمایی است تا با افزایش سهم اقتصاد ملی در عرصه بین المللی، مسیر دسترسی به آرمان‌های توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی هموار گردد.

در ادامه این پیام آمده است: بر این اعتقادم که تشریک مساعی دستگاه های متولی دولتی با همکاری کارفرمایان و کارگران در تصمیم گیری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح ها و سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در معادن می تواند در رشد مولفه های ایمنی و بهداشت کار نقش آفرین باشد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)