به گزارش می متالز، اکتشاف مواد معدنی، زیر بنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهد. بشر از همان آغاز آفرینش خود و در طول تاریخ بر حسب نیازمندیها و شناخت از مواد معدنی استفاده کرده است. اکنون نیز انسان از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوههای گوناگون اقدام به اکتشاف و بهرهبرداری میکند. به عبارت دیگر همین مواد معدنی هستند که پایه و اساس تمدن را تشکیل میدهند. کلیه مراحل اکتشاف مواد معدنی در مرحله شناسایی، پیجویی عمومی و اکتشافات تفصیلی و بررسیهای فنی اقتصادی در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و بر اساس تکمیل زیرساختهای اکتشافی و نمونهبرداری سیستماتیک، حفر ترانشه و گمانههای اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی انجام میگیرد. معاونت اکتشافی این سازمان همسو با سایر معاونتها و مدیریتها شناخت توان معدنی کشور را مهمترین هدف علمی و اقتصادی خود قلمداد کرده و در این راستا افزون بر مطالعات بنیادی با استفاده از روش و تلکنولوژیهای نوین اکتشافی سیاستگزاری در امر اکتشاف را بر اساس پتانسیل معدنی کشور و نیاز صنایع داخلی به مواد معدنی تدوین و زمینهساز احداث و توسعه شمار زیادی از واحدهای صنعتی و معدنی در سطح کشور شده است. گفتوگو با مهندس محمدباقر درّی سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در همین زمینه را میخوانیم.
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با برگزاری جلسات مستمر، تشکیل اتاق فکر، برگزاری دورههای آموزشی جهت توانمندسازی بخش خصوصی، برونسپاری پروژههای اکتشافی به مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی، واگذاریهای محدودههای اکتشافی جهت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، باعث همافزایی و تعامل با بخش خصوصی شده است.
در راستای محقق کردن اصل 44 قانون اساسی جهت توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور هم در تولید، ارائه و واگذاری اطلاعات مرتبط با علوم زمین (زمینشناسی واکتشافی) تعامل بسیار خوبی با بخش خصوصی داشته است. در این زمینه میتوان به واگذاری محدودههای اکتشافی و برونسپاری پروژههای اکتشافی و زمینشناسی به بخش خصوصی و همچنین به تفاهمنامههای با نظام مهندسی اشاره کرد. از اینرو جهت تداوم بیشتر این تعامل، لازم است دولت نگاه ویژهای از نظر تخصیص منابع به سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور داشته باشد تا این تعامل از اثربخشی وکارایی بیشتر برخوردار باشد.
با توجه به شرایط چند سال اخیر از جمله تحریمهای ظالمانه کشورهای استعمارگر بر کشور عزیزمان ایران، خوشبختانه وضیعت فعالیتهای اکتشافی نسبتا خوب بوده است. البته با توجه به ظرفیت و توانمندی بسیار بالقوه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از نظر نیروی فنی متخصص و با تجربه و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، انتظارات زیادی از طرف بخش خصوصی، سازمانها و نهادهای نظارتی در زمینه فعالیتهای اکتشافی ا ز سازمان وجود دارد که این مطالبات وانتظارات تا حدودی به حق بوده ولی یکی از عوامل موثر وتاثیرگذار محقق نشدن مطالبات کمبود منابع تخصیص یافته به سازمان است. با این حال با وجود اعتبارات نامناسب سازمان زمینشناسی واکتشافاتمعدنی کشور سالیانه ذخایر ارزشمندی از مواد معدنی را شناسایی و به بخشهای خصولتی و خصوصی معرفی و واگذار کرده است.
دولت باید سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را هم از نظر معنوی و مادی مورد حمایت ویژه قرار دهد. در بُعد معنوی دولت باید تلاش کند این سازمان را به جایگاه اصلی خود طبق اساسنامه برگرداند تا سازمان بتواند وظایف حاکمیتی خود را به نحو احسن انجام دهد. همچنین با شفافسازی در قوانین و مقررات موانع موجود که سازمان در انجام امور محوله با آن سر و کار دارد را از پیشرو بردارد. همچنین با مشخص کردن جایگاه واقعی سازمان به عنوان متولی اکتشاف، از موازیکاری سایر سازمانها، نهادها و شرکتهای خصولتی به منظور اتلاف منابع جلوگیری کند. از دیگر برنامههای حمایتی دولتی میتوان به تخصیص سهمیه ویژه به سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور جهت جهت جذب، استخدام و آموزشهای ضمن خدمت داخلی وخارجی نیروهای جوان و متخصص اقدام کند. در بُعد مادی و بودجهای، دولت باید علاوه بر افزایش بودجه و اعتبارات به گونهای عمل کند که سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در اجرای تعهدات خود بویژه در زمینه پروژههای اکتشافی، با چالش مواجه نشود و بودجههای تخصیصی تمام و کمال در اختیار آن قرار گیرد.
با توجه به اینکه ایران از نظر ذخایر معدنی در رتبه دهم دنیا، سوم آسیا و اول خاورمیانه است و یک درصد خاک جهان و سه درصد ذخایر جهان را در اختیار دارد، از اینرو جهت محق شدن شعار معدن به جای نفت سالانه 1000 میلیارد تومان بودجه اکتشافی لازم است در حالی که بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در حدی است که در بعضی مواقع جوابگوی فعالیتهای جاری سازمان هم نمیشود و حتی بودجه تخصیصیافته هم به طور کامل در اختیار آن قرار نمیگیرد و همین امر باعث شد تکالیف مورد نظر در برنامه پنجم و ششم با اعتبارات ارائه شده همخوانی نداشته باشد و کمبود اعتبارات باعث شده که بسیاری از اولویتهای کنار گذاشته شود. برای شفاف سازی موضوع مثلا در کشور آمریکا بودجههای اکتشافی نزدیک 1000 میلیون دلار در سال است در صورتی که بودجه سازمان با لحاظ کردن طرحها و بخش تملک دارایی ها تقریبا 85 میلیارد تومان است که با این مقدار بودجه عملا امکان محقق شدن شعار معدن به جای نفت وجود ندارد.