به گزارش می متالز، قوانین بازار پایه پس از کش و قوسهای فراوان اصلاح و ابلاغ شد اما؛ این تازه شروع داستان بود.
مدتهای مدیدی بود که صحبت از اصلاح قوانین بازار پایه از زبان مدیران سازمان شنیده میشد تا این که در سال گذشته این موضوع به صورت جدیتر پیگیری شد. در مرحله اول تاریخ اعمال قوانین جدید این بازار خرداد ماه اعلام شد اما؛ به گفته محسنی معاون بازارهای خارج از بورس شرکت فرابورس، در کمتر از یک هفته مانده به تاریخ اعمال قوانین، چنان سیل انتقادات به سمت خیابان دیدار شمالی روانه شد که مدیران فرابورس را مجاب به اصلاح و تعویق تاریخ اعمال این قوانین کرد.
پس از کش و قوسهای فراوان در اواخر مرداد ماه، اصلاحیه قوانین جدید بازار پایه منتشر شد و به سرعت و حتی بیشتر از نوبت اول، واکنشهای متفاوت و البته تندی را به دنبال داشت.
ین واکنشهای به حدی منفی، تند و سریع بود که یکی از خبرگزاریها کمپین استعفای مدیرعامل شرکت فرابورس ایران را برگزار کرد و چندی پس از آن، حرف و حدیثهایی در خصوص استعفای هامونی به گوش رسید.
کارشناسان بازار سرمایه اغلب موافق تغییر قوانین بازار پایه بودند اما؛ به نحوه و زمان اجرای آن ایراد وارد میدانستند.
در نظرسنجی، ۶۸.۸۵ درصد از شرکت کنندگان مخالف قوانین و تغییرات جدید بازار پایه بودند و تنها ۳۱.۱۵ درصد موافق آن بودند.
یکی از ایرادات سهامداران این است که ریسک بازار پایه را به جان خریده ایم تا بازدهی بیشتری کسب کنیم. اساسا ریسک و بازدهی رابطه مستقیم با هم دارند و هر چه ریسک بیشتر باشد، بازدهی نیز بالاتر خواهد بود. اقدام فرابورس در جهت کاهش دامنه نوسان سهام بازار پایه، موجب کاهش بازدهی شده اما؛ از سوی دیگر، اقدامی در جهت کاهش ریسک این بازار انجام نشده است. به عبارت بهتر، بازدهی محدود شده، اما ریسک کمتر نشده است.
نکته دیگر این است که بهتر بود فرابورس همزمان با اعلام دستورالعمل جدید، سهام حاضر در بازار پایه را متوقف میکرد تا موج منفی ناشی از آن، سبب خسران سهامداران بی خبر از همه جا نشود. سرمایه گذاران انتظار داشتند همانگونه که سازمان بورس و فرابورس نماد معاملاتی یک شرکت را بلافاصله پس از اعلام شفاف سازی با اهمیت متوقف میکند، نمادهای بازار پایه را پس از اعلام قوانین جدید نیز متوقف کند. آیا اهمیت قوانین جدید کمتر از یک شفاف سازی است؟!