«گزارش عمل‌نکرد» رکود «رونق تولید»/ چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت

می متالز - افزایش خوان‌های تولید از ۷ خوان به ۷۰ خوان، فقدان استراتژی صنعتی، افول صنایع کلیدی و راهبردی خودرو، پوشاک و لوازم خانگی و عدم بهره‌گیری از معادن برای جایگزینی نفت بخشی از عملنکردهای وزارت صمت در حوزه صنعت و معدن است.

به گزارش می متالز، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.

به‌ طور حتم یکی از شاه‌ کلیدهای اقتصاد هر کشور بخش تولید و صنعت است به‌ نحوی که هر زمان چرخ این دو بخش می‌چرخد اقتصاد روند رو به توسعه خود را طی می‌کند، اما مادامی که اولویت کشور رفع مشکلات تولید نباشد به‌ طور حتم اقتصاد بیمار بوده و خبری از بهبود آن نیست، در این شرایط بیکاری بسیاری از نیروی شاغل هم تشدید می‌شود.

با توجه به این موضوع اولویت تمام دولت‌ها در مقاطع مختلف باید توسعه بخش تولید و صنعت باشد تا در ادامه آن اقتصادی پویا و رو به رشد در کشور ایجاد شود، با وجود این، در چند سال گذشته با اوج‌ گیری تحریم‌های بین‌المللی وزارت صنعت به‌جای تکیه بر توانمندی داخلی و تقویت این بخش نگاه وارداتی داشت و همین امر موانعی را پیش‌پ ای تولیدکنندگان کشور به‌ وجود آورد. این روزها مسوولان دولتی در تصمیم‌گیری‌ها رفع مشکلات اقتصادی را به مذاکرات بین‌المللی و رفع تحریم گره می‌زنند در حالی که در این شرایط حمایت از توانمندی داخلی و توسعه آن باید در اولویت سیاست گذاری دولتمران کشور باشد.

در هفته دولت، هر دستگاه دولتی از جمله وزارت صنعت در مورد افتخارات و دستاوردهای خود در اقتصاد کشور صحبت می‌کند اما هیچ یک حرفی از کم‌کاری و عمل‌نکردهای خود به‌ میان نمی‌آورند. عدم بهبود فضای کسب‌ و کار و عدم تقویت بخش تولید در تأمین مالی در حالی طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است که همچنان سکاندار صنعت کشور خود را مقصر این موضوعات ندانسته و توپ را به زمین تشدید تحریم‌ها و تأثیرگذاری آنها می‌اندازد.

مشکلات بخش تولید کشور در حالی این روزها افزایش یافته است که یکی از اهداف دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود. اگرچه این سیاست در اوایل فعالیت دولت یازدهم به‌ صورت اسمی اتفاق افتاد اما به‌ مرور نرخ تورم افزایش یافت و تبعات این سیاست، رکود شدید را بر اقتصاد کشور به‌ وجود آورد. افزایش نرخ تورم به‌همراه افزایش نرخ دلار عاملی شده تا تولیدکنندگان در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته و حتی در فروش کالاها در بازار با مشکل روبه‌رو شوند.

در این چند سال بی‌مهری‌ها به تولید در حالی داشت که تولیدکنندگان در سال‌های گذشته پا‌ به‌ پای دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران را از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی عبور داده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان نگه دارند.

در ادامه بخشی از شعارهای کلیدی وزارت صنعت برای حمایت از تولید را مشاهده می‌کنید.

رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش‌های صنعتی و مدیریتی
ارتقای اعتماد عمومی به تولید ملی
افزایش بهره‌وری عوامل تولید
افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی
نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
افزایش نظارت بر خودروسازی
توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه
تأمین مناسب کالا و کاهش فشار عمومی به اقشار جامعه
حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب
افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی‌گری دولت
توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت
بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار
تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
حمایت از تولیدات داخلی به‌طور هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن

صنعت کشور استراتژی توسعه‌ای ندارد

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحقق شعارهای دولت در بخش تولید می‌گوید: علی‌رغم تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را می‌توان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم به‌شمار آورد.

وی با بیان اینکه قرار بود براساس راهبردهای تعریف‌ شده و ابلاغ آنها به استانهای مختلف تکلیف صنعتگران کشور در مسیر توسعه مشخص شود، افزود: نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویت‌ بندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمی‌دانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمی‌کند.

قانون بهبود فضای کسب‌وکار در حد شعار ماند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه جالب اینجاست هر وزیر صنعت بعد از آغاز فعالیت خود از پیاده‌ سازی استراتژی صنعتی کشور صحبت کرده اما متأسفانه خبری از اجرا نیست، تصریح کرد: در دولت دوازدهم شعارهای مختلفی مبنی بر بهبود فضای کسب‌ و کار و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان مطرح شد اما در مرحله اجرا حتی قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز در دولت به‌صورت کامل اجرایی نشد. اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار می‌گرفت به‌طور حتم می‌توانست با اولویت‌بندی صنایع بسیاری از مسائل پیش روی تولیدکنندگان را حل کند.

فولادگر راجع به رونق تولید که یکی از شعارهای اساسی وزارت صنعت است گفت: با وجود تمام شعارها هنوز بی‌ مهری‌های زیادی به صنایع کوچک و متوسط می‌شود به‌ نحوی که ما هنوز شاهد رونق آنها نیستیم این درحالی است که صنایع بزرگ به‌واسطه دولتی بودن خود طبیعی است که روند فعالیت مثبتی داشته باشند اما قرار بر این بود تا حامی صنایع کوچک و متوسط باشیم.

وی اضافه کرد: در بخش شهرک‌های صنعتی نیز صحبتهای مختلفی برای توسعه و آبادانی آنها مطرح شد، اما مشاهدات نشان می‌دهد حدود 50 درصد شهرک‌های صنعتی کشور با کمتر از ظرفیت کار کرده و مابقی نیز راکد یا نیمه‌ راکد هستند، این درحالی است که نقطه اتصال صنعت و اشتغال همین شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شوند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس به وعده‌های دولت دوازدهم در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری قرار بود با توسعه بخش معدن منابع درآمدی آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد اما متأسفانه هنوز دولت در خام‌ فروشی و فرآوری مواد معدنی اقدام کارآمدی را انجام نداده حتی ما می‌توانستیم در بحث خصوصی‌سازی معادن نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم به‌ نحوی که معادن با واگذاری حق بهره‌ برداری خود می‌توانستند مسیر توسعه را در پیش بگیرند و مانند مابقی صنایع به تغییر کاربری هدایت نشوند.

فولادگر اضافه کرد: براساس وعده وزیر صنعت قرار بود سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند ولی هنوز این سهم به بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است این درحالی است که پتانسیل بخش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی بسیار مؤثر است.

در ادامه این گزارش به بیان وعده‌های وزارت صنعت در رفع مشکلات بخش‌های کلیدی صنعت کشور که هنوز محقق نشده است می‌پردازیم.

بخش معدن

اقتصاددانان بر این باورند که بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست‌ و پاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ، ظرفیت‌های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به‌ کار گرفته و به اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند. اما متأسفانه هنوز به‌ صورت جدی توجهی به این حوزه نشده که همین امرمسیر توسعه بخش صنعت را کند کرده است.

بهرامن رئیس خانه معدن ایران در همین ارتباط می‌گوید: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت کشور در بخش معدن استفاده کنیم. جالب اینجاست بعد از تعلل بسیار در نهایت سال گذشته سند راهبردی بخش معدن تعریف شد که البته اجرایی شدن این سند هم هنوز با ابهاماتی همراه است.

سنگ‌اندازی دولت برای معادن / سیاست روشن و منسجمی در بخش معدن وجود ندارد

وی با بیان اینکه سیاست روشنی در بخش معدن وجود ندارد، گفت: چرا با وجود پتانسیل بسیار بالا در سنگ‌های ساختمانی ما در جایگاه مناسبی قرار نداریم. سهم صادرات سنگ‌های ساختمانی ما نسبت به ترکیه 15 درصد است که این موضوع اصلاً متناسب با ذخایر معدنی ما نیست، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ذخایر سنگ کشور در مقایسه با ترکیه رقم بسیار بالایی است.

رئیس خانه معدن با انتقاد از اینکه "بدون تعارف ما سیاست روشنی برای بخش معدن که قرار بود منابع درآمدی آن جایگزین نفت شود نداریم"، افزود: تکلیف زیرساخت‌ها مشخص نیست هر روز قوانین متناقضی صادر می‌شود که امکان فعالیت را برای فعالان معدنی کشور سخت کرده است.

وی گفت: به‌جای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن مدام سنگ‌ اندازی می‌شود. به‌اعتقاد من شاهکار نیست که همین سرمایه اندک را نگهداری و کاری برای جذب سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد، علاوه بر این نقش تشکل‌های خصوصی هم در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کم‌رنگ است و همین امر عاملی شده تا تصمیم‌گیریهای غیرکارشناسی اتخاذ شود و نه‌ تنها مشکلات برطرف نشود بلکه سدهای پیش روی تولیدکنندگان افزایش بیشتری پیدا کند.

بخش پوشاک

در سال‌های اخیر توسعه صنعت نساجی و پوشاک به‌ عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین ظرفیت‌های رونق تولید، اشتغالزایی و کاهش بیکاری مدام تکرار شده است حتی بحث‌هایی برای تدوین سند راهبردی برای این صنعت در وزارت صنعت مطرح شد و هر دستگاه وعده‌هایی را در این رابطه مطرح کرد اما در عمل صنعت نساجی کشور همچنان مورد بی‌مهری و بی‌توجهی است. به‌ اعتقاد فعالان حوزه نساجی کشور این بخش در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت هیچ جایگاهی ندارد و فقط به برگزاری جلسات نمایشی ختم می‌شود.

علی‌رغم تمام تأکیدات هنوز وزارت صنعت در موارد زیر اقدامی انجام نداده است:

عدم حمایت از واحدهای تولیدی نساجی مشکل‌ دار
عدم ارائه آمار و اطلاعات مشخص از میزان تولید و مصرف زنجیره تأمین صنایع نساجی و پوشاک (متأسفانه در این رابطه هیچ آمار و اطلاعات مشخصی وجود ندارد تا براساس آن تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود.)
تفکیک واحدهای توزیعی و تولیدی در اصناف حوزه نساجی و پوشاک
مشخص نبودن تعداد فروشگاه‌های بدون جواز کسب در صنایع نساجی و پوشاک
عدم تأمین بموقع مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک
عدم تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
کندی در روند مبارزه با قاچاق پوشاک (متأسفانه در این حوزه نیز آمار وجود ندارد.)
عدم ابلاغ و اجرای سند راهبردی صنعت پوشاک علی‌رغم تصویب در وزارت صنعت در سال گذشته
عدم تأمین ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
عدم اجرای درست دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت‌های خارجی در کشور

بخش خودرو

صنعت خودروی ایران که سهم قابل توجهی در اشتغالزایی و درآمدزایی برای دولت دارد همچنان سیاست‌ زده است و همین امر یک مانع اساسی برای عدم توسعه آن به‌شمار می‌آید. قرار بود در دولت فعلی روند مونتاژکاری متوقف و توسعه داخلی‌سازی قطعات خودرو انجام و بازار داخل شاهد عرضه محصولات جدید و باکیفیت باشد اما در دو سال اخیر اتفاقات پیش‌آمده برای این صنعت به‌حدی بود که حتی خودروساز داخلی در تولید قطعات خودروهای داخلی لنگ شد و حجم تولید خودروهای ناقص در شرکت‌ها افزایش پیدا کرد.

نکته قابل توجه در صنعت خودرو را باید گره زدن رفع مشکلات در همکاری با شرکای فرانسوی دانست. این موضوع در حالی مورد تأکید وزارت صنعت بود که طرف فرانسوی یک بار به‌دلیل اعمال تحریم‌ها بدعهدی و بدون اجرای تعهدات خود ایران را ترک کرده بود. اما وزارت صنعت مدام به همکاری با این شریک فرانسوی تأکید کرد که در نهایت تجربه بدعهدی‌ها تکرار شد و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها صنعت خودرو ماند و برنامه‌هایی که بلاتکلیف ماند.

براساس سند راهبردی صنعت خودرو ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک با نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، صادرات محصولات و همچنین ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه تعریف شده بود، علاوه بر این تأکید بر مزیت رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین از جمله راهبردهای دستیابی به اهداف تعریف‌شده در این حوزه بود که متأسفانه نه‌تنها این موارد اجرایی نشده بلکه ما امروز با صنعت بیماری روبه‌رو هستیم که مدام زیان‌ده بوده و قیمت‌هایی که نارضایتی مردم را افزایش داده است، در این شرایط دیگر خبری از ارتقاء کیفیت هم نیست.

لوازم خانگی

وضعیت تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این روزها نه‌ تنها بهتر نشده بلکه موانع تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی باعث شده تا آنها مجبور به کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی شوند. البته در شرایط تحریم فضا برای فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی داخلی فراهم شد اما نبود حمایت‌ها عاملی شد تا نه‌تنها تولیدکننده در شرایط تحریم جان نگیرد بلکه با مشکلات متعدد و جدیدتری هم روبه‌رو شود.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی، بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم حمایت از واحدهای تولیدی لوازم خانگی مشکل‌ دار، افزایش حجم قاچاق کالا به بازار، عدم مدیریت و نظارت لوازم خانگی عاملی شده تا این بخش توان فعالیت و توسعه نداشته باشد. وزارت صنعت در این رابطه قرار بود با تسهیل در تأمین مواد اولیه و رفع رکود بازار چرخ کارخانه‌ها را بچرخاند اما امروز تولید کننده نگران‌تر از دیروز توانایی سرمایه گذاری و توسعه محصول را به‌ دلیل بی‌ ثباتی بازار ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم