به گزارش می متالز، سید جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی در این باره گفت: به طور خلاصه حدود 60.7 درصد از سهام شرکت ماشینسازی ماشینآلات راهسازی، هپکو را در سال 85 از طریق بورس واگذار کردیم که خریدار آن زمان شرکت واگنسازی کوثر بود که این خریدار مقداری از پیشپرداخت اولیه را پرداخت کرد، اما متاسفانه اقساط را به موقع نداد. بنابراین سازمان خصوصیسازی علیه خریدار اول در مراجع قضایی اقامه دعوی کرد و دادگاه به نفع سازمان خصوصیسازی رای داد و توانستیم این شرکت را به صورت وکالتی به خریدار بعدی بفروشیم.
به گفته مشاور سازمان خصوصیسازی سال 94 و 95 شرکت هپکو از طریق وکالتی به خریدار جدید به نام «هیدرو اطلس» واگذار شد و با توجه به اینکه بدهی خریدار قبلی حدود 216 میلیارد تومان بود، شرکت را با همین وضع یعنی با داراییها و بدهی یادشده به خریدار جدید واگذار کردیم و قرار بر این شد برای راهاندازی شرکت دو سال تنفس داشته باشد و بعد از دو سال اقساط خود را به سازمان خصوصیسازی بدهد که متاسفانه خریدار جدید هم با وجود گذشته دو سال تنفس نتوانست اقساط خود را بدهد و سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت مشکل را دوباره حل کند.
سبحانی با بیان اینکه کمیته رفع موانع تولید در وزارت صنعت چندین جلسه برای مساله هپکو برگزار کرده است، گفت: طی یکی، دو هفته گذشته تلاش کردیم خریدار جدید برای هپکو پیدا کنیم، البته هنوز از خریدار هیدرو اطلس پس نگرفتهایم، ولی اگر خریدار جدید پیدا شود، میتوانیم به روش وکالتی به خریداری جدید بدهیم.
وی با بیان اینکه برای مدیریت این شرکت، سازمان خصوصیسازی 5 نفر را به عنوان عضو هیات مدیره هپکو منصوب کرد، گفت: شرایط شرکت مقداری بهتر شده و امیدواریم مجموعه عوامل بهتر شود، زیرا الان اگر حتی فرد جدیدی به نام خریدار پیدا شود و محصولی تولید کند که مشتری نداشته باشد، در بازپرداخت اقساط میماند و مشکل ایجاد میشود.
مشاور سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: مجموعه وزارت صنعت و معدن، سازمان راهداری، وزارت راه و مجموعههایی که محصولات ماشینآلات راهسازی هپکو را نیاز دارند باید مساعدت کنند و خصوصیسازی این شرکت با موفقیت انجام شود. خریدار اگر پیدا شود به شرط اینکه هم بتواند محصول را پیشفروش کند و هم تولید ادامه داشته باشد، میتواند موفق شود.
سبحانی در مورد اینکه چه تعداد کارگر بیکار هستند و آیا کارگران بدون تولید هیچ ماشینآلاتی حقوق میگیرند، گفت: با توجه به مشکل شرکت هپکو برخی کارگران میخواهند این شرکت دوباره به دولت برگردد، در حالی که از لحاظ قانونی نمیتوان صد درصد شرکت را به دولت برگرداند و حتی اگر کمیته رفع موانع تولید هم بخواهد مصوب کند، به صورت موقت و مدتدار برای رفع مشکلات ساختاری مدتی به دولت برگشت خواهد داشت، اما بالاخره این شرکت باید به بخش غیردولتی واگذار شود.
وی تاکید کرد: باید مسائل تولید و بازار در هپکو رفع و رجوع شود و بعد از اصلاح ساختار شرکت در مسیر واگذاری قرار گیرد که قابل واگذاری باشد و اگر مالک جدیدی پیدا کنیم، حتما هپکو را واگذار میکنیم.
مشاور سازمان خصوصیسازی در مورد اینکه آمار تولید هپکو چقدر شده است، گفت: آمار جزئیات شرکت را ندارم، باید از خود شرکت بپرسید و آمار مرتبط با بنگاه در اختیار ما نیست، اما با توجه به وکالتی که از خریدار قبلی است که این خریدار اخیر هم نتوانسته مشکل بدهی را حل کند، میتوان از طریق وکالت به خریدار جدید واگذار کرد.
سبحانی گفت: هر کس هپکو را بخرد مالک جدید حساب میشود که هم داراییها و هم بدهیها همزمان به او منتقل میشود و امیدواریم مشکل شرکت حل شود.
به گفته وی کمیته ساماندهی و رفع موانع تولید برای هپکو حدود 8 جلسه برگزار کرده که دو، سه جلسه مهم و جدی اخیرا برگزار شده و امید هست مشکلات حل شود و شاهد مالک جدیدی باشیم و اگر کمیته رفع موانع تولید تصویب کند، برای یک دوره موقت و گذرا تا اصلاح ساختار و سرپا شدن شرکت و فراهم شدن شرایط واگذاری ممکن است به دولت برگردد.
مشاور سازمان خصوصیسازی اظهار داشت: هفته آینده جلسه ستاد ساماندهی و کمیته رفع موانع تولید در وزارت صنعت برگزار میشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان خصوصیسازی و استانداری مرکزی که شرکت هپکو در اراک واقع است، حضور خواهند داشت و امیدواریم با همکاری همه ذینفعان مشکلات هپکو حل شود.
سبحانی در مورد اینکه آیا اکنون تولید محصولات در هپکو انجام میشود، گفت: در یک دورهای تولید انجام میشد، اما کسی مشتری نبود و به فروش نرسید و همه این مسائل به این برمیگردد که باید مسئله مالکیت شرکت روشن شود. اگر کسی تولید کند و نتواند ماشینآلات را بفروشد معلوم است که نمیتواند اقساط خود را هم بدهد و کمیته رفع موانع تولید میخواهد مشکلات این مسیر را حل کند.
وی تصریح کرد: ممکن است با مصوبه قانونی و به صورت موقت شرکت هپکو برای مدتی به دولت برگردد، اما تاکید میکنم این برگشت دائمی نخواهد بود و سازمان واگذار شده را نمیتوان به صورت دائم به دولت برگرداند و موقت هم برای این است که اصلاح ساختار صورت گیرد.
مشاور سازمان خصوصیسازی در پایان گفت: خریدار اول کلا از هپکو کنار کشیده و طلبی ندارد و بدهی او به خریدار دومی به میزان 216 میلیارد تومان منتقل شده است و این بدهی هپکو فقط بابت طلب سازمان خصوصیسازی است.
سبحانی در مورد اینکه آیا بدهیهای دیگری هم وجود دارد، گفت: برای دیدن بدهیهای غیر از 216 میلیارد تومان باید صورتهای مالی شرکت را نگاه کنیم. هپکو الان یک شرکت بورسی است که میتوان اطلاعات را در سامانه کدال بورس نگاه کرد.