خواستار تعیین وضعیت سریع مالکیت هپکو هستیم

می متالز - روز گذشته شورای اسلامی کار هپکو طی جلسه‌ای در استانداری خواستار بازگشت هپکو به دولت شد.

به گزارش می متالز، شورای اسلامی کار شرکت هپکو پس از حضور چند ساعته در جلسه استانداری گزارشی تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است:

این جلسه بدون حضور مدیرعامل شرکت هپکو برگزار شد که موجب انتقاد اعضای شورای اسلامی کار هپکو شد. ابتدا آقای مقدسی (نماینده مجلس شورای اسلامی) با بیان مشکلات شرکت هپکو خواستار برطرف شدن مشکلات شرکت شد و چاره کار را واگذاری شرکت به قرارگاه خاتم و یا برگشت به دولت دانست. در ادامه آقای کریمی (نماینده مجلس شورای اسلامی) پس از بیان تخلفات مالی سهامدار و تیم مدیریت منتصب به دولت، خواستار ممانعت از تشویق و جایزه دادن به مدیران که خود از نابودگران صنعت هستند شد و در ادامه تنها راه نجات شرکت را بازگشت به دولت دانست. همچنین آقای خانی (سرپرست سازمان خصوصی‌سازی) اظهار داشت که هماهنگی‌های لازم با وزیر اقتصاد صورت گرفته، تا ایشان موضوع هپکو را در جلسه هیئت وزیران مطرح نماید و آقای عبدالهی (مدیرکل دادگستری استان مرکزی) مشکل هپکو را نبود کار در شرکت دانست.

در ادامه اعضای شورای اسلامی کار مشکلات هپکو از روز اول خصوصی شدن تا امروز را مطرح کرده و خواسته‌های پرسنل را به شرح زیر بیان داشتند:

تعیین وضعیت سریع مالکیت شرکت (واگذاری به نهادهای دولتی مطابق مصوبه سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی)
بررسی امکان فریز شدن ۵ ساله بدهی‌ها (بیمه و دارایی) و بخشش جرائم بانکی مطابق مصوبه اخیر دولت
اختصاص ۱۰۰ میلیارد تسهیلات جهت سرمایه در گردش تولید (با نظارت کامل بانک که دوباره تبدیل به ریخت و پاش و حقوق نجومی و... نشود)
استفاده از نیروهای جوان، متخصص، بومی و در عین حال متعهد و نخبه شرکت در لایه‌های مختلف مدیریت با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر
پیگیری سریع مصوبه تولید ۳۰۰۰ دستگاه اداره راه‌ها و شهرداری‌ها
اصلاح تعرفه‌های گمرکی جهت کاهش واردات ماشین آلات نو و دست دوم در راستای حمایت از تولید داخل
بررسی سریع و پیگیری تخلفات ۲ سهامدار عمده قبلی و تیم‌های منتصب ایشان و برگزاری دادگاه و دریافت خسارت‌های وارده از طریق حکم دادگاه
بررسی کامل و دقیق تخلفات سازمان‌های خصوصی‌سازی وقت در واگذاری بیت‌المال و برخورد جدی با عوامل این بی‌تدبیری‌ها
تقاضای جدی و قاطعانه از دستگاه‌های امنیتی درباره عدم ورود رسانه‌های خبری مبنی بر سیاسی بودن اعتراضات کارگری
تعیین تکلیف ترک کار بازنشستگان که یک سال و نیم بلاتکلیف مانده‌اند

در پایان جلسه جمع بندی تصمیمات بدین صورت شکل گرفت:

تا روز یکشنبه سازمان خصوصی مکلف است بطور موقت مدیری را در شرکت هپکو منصوب نماید.
دولت موظف است مبلغی را به جهت پرداخت حقوق در اختیار شرکت قرار دهد.
در هفته‌های آتی موضوع واگذاری هپکو در جلسه وزیران مطرح و در صورت انجام نشدن این موضوع، سران سه قوه تصمیم گیرنده موضوع خواهد بود.

در پایان جلسه ضمن صحبت با دکتر خانی و دیگر معاونین استانداری و دکتر کریمی، شورای اسلامی، تنها راه نجات هپکو را بازگشت به دولت دانست و خواستار تلاش بیشتر آنها در این زمینه شد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

مالکیت هپکو شورای اسلامی کار سازمان خصوصی‌سازی