آغاز شناسایی بخشنامه‌های مخل تجارت

به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی امروز (دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸) در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت‌های همه‌جانبه از صادرات غیرنفتی اظهار داشت: با انتخاب رئیس جدید سازمان توسعه تجارت ایران که از جمله افراد بادانش و از بدنه سازمان توسعه تجارت بوده و درک درستی از مسائل تجاری و صادراتی دارد، امیدواریم کشتی طوفان‌زده تجارت خارجی به دست یک ناخدای جدید، به ساحل آرامش برسد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز در کشور در شرایطی قرار داریم که صادرات مهمترین موضوع بوده و در حوزه بازرگانی داخلی، موضوع تنظیم بازار و در حوزه تجارت خارجی، بحث صادرات در اولویت قرار دارد بنابراین اکنون صادرات و تنظیم بازار، دو اولویت مهم کشور به شمار می‌رود.

مدرس خیابانی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه روزی درب چاه‌های نفت بسته شده و کشور بدون نفت و با درآمدهای صادراتی اداره می‌گردد، گفت: هم‌اکنون به دلیل شرایط خاص کشور، واردات محدود شده و از سوی دیگر، صادرات بسیاری از کالاها دارای مزیت شده است بنابراین در حال تمرین برای اجرای این فرمایش ایشان هستیم و در این روند تا حدود زیادی پیش رفته‌ایم.

وی اظهار داشت: اکنون زمان آن است که روی پای خود بایستیم و اهمیت صادرات را درک کنیم.

ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ قلم کالا

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز تمام حوزه‌های کالایی بر اساس سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، وضعیت صادراتی پیدا کرده‌اند، گفت: در مقابل با استفاده از این سیاست‌ها، واردات مدیریت شده و ورود کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید در حال انجام است بنابراین زمینه برای رونق تولید داخل فراهم شده است و این درست نقطه‌ای است که دشمن نمی‌خواست محقق گردد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: در الگوی تحریمی، برخی می‌خواستند تا با محدودیت‌های ارزی و تشویق واردات کالاهای لوکس، زمینه‌ای را فراهم کنند که کشور دچار محدودیت ارزی شود و توانایی تأمین کالاهای اساسی را نداشته باشد که خوشبختانه ما این موضوع را مدیریت کرده‌ایم و سیاست ارزی نیز باعث شده تا بخشی از واردات کنترل شود.

وی گفت: واردات ۱۵۰۰ قلم کالا ممنوع است و حجم واردات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که بیشتر مرتبط با حجم واردات کالاهای غیرضرور است بنابراین با هدایت درست منابع ارزی توانسته‌ایم علاوه بر اینکه واردات را محدود کنیم، کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور را هم تأمین کرده‌ایم به نحوی که مایحتاج بنگاه‌ها و تولید نیز تأمین شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات به شدت مزیت یافته و اگرچه شرایط تحریم وجود داشته، اما صادرات کم نشده است.

جنگ تحریمی به نوعی همان جنگ تحمیلی است

مدرس خیابانی با معادل دانستن جنگ تحریمی با جنگ تحمیلی گفت: این دو جنگ هر دو نابرابر بوده‌اند چرا که تمامی قدرت‌های بزرگ دنیا در مقابل ما صف کشیده و با تمام قوا جنگیده‌اند اما در نهایت ما در جنگ تحمیلی پیروز شدیم و اکنون نیز در جنگ تحریمی نابرابر، تمام تلاش خود را داریم تا پیروز شویم.

وی با تأکید بر اینکه صادرکننده کشورهای رقیب در حوزه کشتیرانی، حمل و نقل، مراودات بانکی و انتقال پول، با موانعی غیربرابر با صادرکنندگان ایرانی مواجه هستند، گفت: صادرکنندگان خط‌شکن بازارها هستند تا آنها را برای حضور تولیدکنندگان و کالاهای تولید داخلی، باز نمایند؛ بنابراین اگر ما جنگ را باور داشته باشیم، با تمام قوا، تمام داشته‌های خود را به میدان می‌آوریم.

دستورالعمل‌های مُخل تجارت بازنگری می‌شوند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی دستگاه‌ها طبق رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود، اجازه نمی‌دهند که تولید و صادرات، روان کار کنند و به نظر می‌رسد دلیل آن، نپذیرفتن شرایط جنگی است بنابراین باید رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را منطبق با شرایط روز، طراحی کرده و اجازه ندهیم تا این دستورالعمل‌ها، روند تولید و صادرات کشور را کُند کنند ضمن اینکه در بخش تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج بنگاه‌های تولیدی نیز باید کار را روانتر پیش برده و دستورالعمل‌ها را بازنگری کنیم.

وی با بیان اینکه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مأمور شده تا تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرک یا سایر دستگاه‌ها که بعضاً با هم تضاد داشته و تجارت و صادرات را دچار مشکل می‌کنند، مورد بازنگری قرار دهد، گفت: قرار بر این است که این مؤسسه از سال ۹۷ تمام بخشنامه‌های معارض تولید و صادرات را شناسایی و به سمت دستورالعمل‌زدایی و کم کردن آئین‌نامه‌ها پیش رود به نحوی که با درک شرایط جنگی نابرابر، زمینه‌ای را فراهم کند تا صادرکننده و تاجر حمایت شوند.

وی با بیان اینکه با قانون تمرکز و مسئولیت قائم مقام وزیر صمت بحث اول این است که موضوعاتی که مورد غفلت واقع شده یا از اولویت خارج شده اند، در ساختار جدید اولویت بگیرند چرا که امروز صادرات مسئله اول کشور بعد از تنظیم بازار است و تمام تلاش به این سمت است که مسیر صادرات سهل و آسان شود و بنابراین باید از فرصت سیاست های ارزی و تجاری برای رونق صادرات استفاده کنیم. ضمن اینکه در بخش تولید نیز شاید دیگر موقعیتی فراهم نشود که به این شکل از تولید حمایت گردد چرا که سال های سال به دلیل درآمدهای نفتی به محض اینکه قیمت نفت بالا می رفت، تولید داخلی زیرپا گذاشته شده و کالای خارجی جایگزین آن می شد.

وی تصریح کرد: امروز با کنترل و مدیریت واردات و اعمال سیاست های تجاری و ارزی، تولید داخلی کشور مورد توجه واقع شده و صادرات موقعیت بسیار خوبی دارد. ضمن اینکه اگر تولید جهش کند، صادرات رونق می گیرد و اگر صادرات از شرایط خوبی در بازارهای جهانی بهره مند شود، تولید کشور نیز در شرایط متعادلی رشد خواهد کرد که این فرصتی طلایی را در حوزه تولید و صادرات قرار می دهد.

مدرس خیابانی گفت: امروز تولیدکننده کالای داخلی باید تلاش کند تا کالای ساخت داخل را به بازار داخلی و خارجی بقبولاند و این یک عزم جدی است که اکنون تمامی دست اندرکاران، وزرا و مقامات دولتی به آن رسیده اند و وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در همین راستا نمایشگاه ساخت داخل به راه انداخته تا بخش های مختلف دولتی به تولیدکنندگان بگویند که چه کالاهایی را در دستگاه های خود کمبود دارند و در قالب آن بتوان کار ساخت داخل را تعمیق بخشید، پس باید از این فرصت استفاده کرد.

وی با تاکید بر جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: جایگاه این سازمان باید ممتاز باشد و مسئولیت اجرای تفاهم نامه های تجاری مختلف را به عهده بگیرد همانطور که کشور اکنون در حال نهایی کردن تفاهم نامه تجاری اوراسیا بوده و مسیر عقد این تفاهم نامه و مصوبات مربوط به مجلس برای آن به سرانجام رسیده است. اما در جلسه دولت این تشکیک بین وزرا و دستگاه های دولتی وجود داشت که دبیرخانه و مرکزیت اجرای این تفاهم نامه کجا باشد.

مدرس خیابانی گفت: تمرکز بر روی اعزام رایزنان تجاری و فعال کردن میزکالاهایی از جمله اولویت های امروز سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس رئیس کل جدید این سازمان باید شاخص ها و اهداف کمی و کیفی برای این بخش تعریف نمایند تا بتوان میزان پیشرفت آن را سنجید. این در شرایطی است که تنوع کالایی صادراتی ایران باید افزایش یابد و به تناسب آن میانگین قیمت کالای صادراتی نیز بالا رود. بنابراین ارزش قیمتی کالای صادراتی باید افزایش یافته و میزهای کالایی نیز برای پیشبرد اهداف مرتبط با آن فعال شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فلش مراجعه تجار و صادر کننده به سمت سازمان توسعه تجارت باید برعکس شده و فضایی فراهم شود تا این سازمان بتواند بدنبال صادر کنندگان حل مشکلات و چالش های پیش روی آنها باشد.

وی گفت: میزهای کالایی باید در کنار رایزنان بازرگانی به صورت مرتب دو موضوع را پیگیری کرده که شامل پتانسیل صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف و رصد حرکت رقبای ایران در بازارهای جهانی است. به نحوی که بتوان با روش های گوناگون اطلاعات لازم را به صادر کنندگان بدهند.

مدرس خیابانی معقتد است امروز باید صادر کننده را تشویق کرد تا دغدغه ای جز حضور موثر و کشورگشایی برای کالاهای تولیدی خود نداشته باشد. ضمن اینکه نباید صادرات کشور را محدود به چند شرکت بزرگ یا حتی چند کشور و کالای محدود کرد.

وی گفت: در ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر برگزار می‌شود مسائل و مشکلات مرتبط با بازرگانی داخلی و تنظیم بازار پیگیری شده و در شورای عالی صادرات نیز با حضور رئیس جمهور مسائل مرتبط با حوزه صادرات مورد بحث قرار می گیرد اما به موازات آن سازمان توسعه تجارت ایران نیز باید به صورت هفتگی جلساتی منظم را  برگزار نماید تا بتوان در حوزه تشکیل میز های کالایی رایزنان بازرگانی و چالش های پیش روی صادرات نظر صادر کنندگان را شنید. ضمن اینکه زمینه ای را فراهم کرد تا کالاهای صادراتی ایران به سمت بازارهای جدید سوق داده شود.

سازمان استاندارد در تفاهم نامه های تجارت خارجی فعال شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان ملی استاندارد ایران درخواست کرد که برای توسعه صادرات به موازات اصل تفاهم نامه تجارت ترجیحی با سایر کشورها تفاهم نامه هایی را با سازمان های استاندارد کشورهای هدف به امضا رساند تا مشکلات صادر کنندگان در این حوزه برطرف گردد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: هم اکنون صادر کنندگان کشورهای رقیب در بازارهای صادراتی مشترک بدون معطلی فرایندهای مرتبط با استاندارد کالاهای صادراتی خود پاس می کنند ولی صادر کنندگان ایرانی معطلی بسیاری  در این حوزه دارند که به دلیل عدم عقد تفاهم نامه های مشترک میان سازمانهای استاندارد دو طرف است.

وی انعقاد قرارداد طرفه ترجیح با اوراسیا را فرصتی مناسب دانست تا سازمان ملی استاندارد نیز به موازات آن تفاهم نامه هایی را با سازمان استانداردهای کشورهای عضو به امضا رساند.

وی اظهار داشت: البته سازمان توسعه تجارت ایران باید به سازمان ملی استاندارد تاکید کند تا در ۱۵ بازار مهم صادراتی، محصولات خاصی را جهت اخذ گواهینامه استاندارد از کشور هدف راه اندازی نماید.

مدرس خیابانی گفت: انتظار این است که در هر ماه سازمان توسعه تجارت یک خبر خوش راجع به پیشبرد اهداف صادراتی را اعلام کرده و در ۱۵ کشور اولویت اول صادراتی در کنار هند و چین، میزهای کالایی را هر چه سریعتر راه اندازی نماید.

استفاده از وضعیت استانها برای توسعه صادرات

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید از وضعیت های استانی در پیشبرد اهداف صادراتی استفاده شود گفت: امروز استانها ظرفیت های مناسبی دارند که گاهی عملکرد آنها از ستاد هم جلوتر است ضمن اینکه برخی استان ها به دلیل محدود بودن در یک حوزه جغرافیایی خاص ارتباطات قوی تری دارند که می تواند در جهت حمایت از صادرات مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه پیشنهاد ما این است که معاون بازرگانی خارجی در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها داشته باشند.

شرکت سهامی نمایشگاهها مجری سیاست های سازمان توسعه تجارت

وی با بیان اینکه شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران مجری سیاست گذاری های سازمان توسعه تجارت است، خاطرنشان کرد: جایگاه سیاستگذاری سازمان توسعه تجارت  ایران نباید مخدوش شود. این سازمانها وظیفه دارند مجری سیاست های سازمان توسعه تجارت باشند.

وی گفت: اساسنامه  سازمان توسعه تجارت ایران باید تبدیل به یک سازمان توسعه ای شود و اصالت سیاستگذاری این سازمان حفظ شود.

مدرس خیابانی ادامه داد: اهمیت تجارت و تولید بر هیچ کس نهفته نیست و این دو از هم جدا نیستند. به این معنا که تولید بدون تجارت مفهومی ندارد و از سوی دیگر، امروز توسعه تجارت خارجی نیروی محرک تولید است.

صادرات کالاهای استفاده کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی ممنوع است

وی با تاکید بر اینکه صادرات کالاهایی که در پروسه تولید خود از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند اکیدا ممنوع است و اجازه صادرات به آنها داده نمی شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز علاوه بر اینکه بازار ۸۰ میلیونی کشور خود را در اختیار داریم بازارهای صادراتی اطراف نیز زیر پای تولید کنندگان ایرانی است و امیدواریم سازمان توسعه تجارت با سیاست های خود بازارهای جدیدی را برای تولید بگشاید.