به گزارش می متالز، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگآهن و مشتقات آن از اول مهر ماه مشمول عوارض صادراتی ۲۵ درصدی خواهد بود. سنگآهن، کنسانتره و گندله با عوارض ۲۵ درصدی صادراتی روبهرو خواهند شد و از اول مهرماه اجرایی میشود.
این پیشنهاد هماکنون به امضای وزیر صنعت رسیده و به هیات دولت ارسال شده است. هدف از این تصمیم حمایت از صنایع مصرفکننده این محصولات است تا با کاهش خامفروشی ارزش افزوده بیشتری در کشور حاصل شود.
از آنجا که تا اول مهرماه زمانی باقی نمانده است کارخانه داران حوزه کنسانتره و گندله سنگ آهن، هشدار دادند که با اجرایی شدن دریافت عوارض، بازارهای هدف خود را از دست خواهند داد و این به منزله کاهش درآمد ارزی کشور است. آنها عنوان کردند که قید صادرات را خواهند زد چرا که عوارض ۲۵ درصدی به ضررشان است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند ۱ دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است.
جعفر سرقینی می گوید : جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی موجب رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری موارد دیگر می شود. عوارض چیزی نیست که در کشور ایران رایج باشد بلکه اکثر کشورها به خصوص در مورد صادرات مواد معدنی خام به شدت سخت گیری می کنند.
این در حالی است که به گفته فعالان این بخش زمانی که ماده معدنی از معادن استخراج می شود دیگر نام خام فروشی را نمی توان بر روی این ماده های استخراجی گذاشت .
در حال حاضر کنسانتره ایران به کشورهای اروپایی و چین میرود و از آنجا که کشورهای همسایه نیاز به کنسانتره ندارند نمیتوان روی بازارهای آنها برنامهریزی کرد. از اینرو با کاهش یا توقف صادرات کنسانتره بازارهای صادراتی که به زحمت شناسایی شدند از بین خواهد رفت و این در شرایطی است که به اذعان فعالان این حوزه کنسانتره و گندله به هیچ عنوان ماده خام محسوب نمیشود.
بخشنامههای روزمره جدید و اصلاحات مکرر و حتی لغو آنها در مدت زمان کوتاه، این روزها دیگر به عضو جداییناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده و کمتر کسی از شنیدن خبر ممنوعیتها و ابلاغیههای یکشبه تعجب میکند.
همه معادن مانند معادن بزرگ و مطرح کشور حاشیه سود بالایی ندارد که می خواهند با دریافت عوارض بالا این بخش ها را به خاک بنشانند .
سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان این مطلب در انتقاد از شرایط برخورد با تولیدکنندگان محصولات معدنی در برابر صادرات این نوع محصولات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ می گوید: کارخانه داران حوزه محصولات معدنی به ویژه کنسانتره و گندله سنگ آهن و بخش زیادی از معادن کشور که حاشیه سود بالایی ندارند با دریافت عوارض، بازارهای هدف خود را از دست خواهند داد و این به منزله کاهش درآمد ارزی کشور است و طی دو سه ماه آینده تعطیل خواهند شد .چه کسی پاسخگوی این همه زیان به بخش تولید و صادرات محصولات معدنی است!
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: به پیوست این اقدام از سوی وزارت صنعت، قطعا در سال آینده بسیاری از کارخانه های تولید این محصولات و معادن آن تعطیل خواهند شد.
صمدی با تاکید بر اینکه در این مقطع از زمان تنها بخش محصولات معدنی می تواند نیاز ارزی کشور را برطرف کند، گفت: وضع عوارض صادراتی طبق قانون رفع موانع تولید پروسه خاصی دارد. طبق این قانون حضور نماینده تشکلها و اتاق ایران در جلسات تصمیمگیری برای ابلاغ بخشنامه ضروری است و سپس این تصمیمات باید در شورای اقتصاد تصوب شود. امیدوارم پس از نامه نگاری با دفتر رئیس جمهور از سوی انجمن و نمایندگان اتاق بازرگانی به منظور درخواست توقف این دستور العمل تا قبل از زمان اجرا، مثمر ثمر شود.
این فعال معدنی ادامه داد: همچنین پس از تصویب بخشنامهها باید سه ماه به صادرکننده فرصت داده شود. حتی اگر امروز شرایطمان ویژه است و تصمیمگیران نمیتوانند سه ماه به صادرکنندگان فرجه دهند، باید قانون ویژه اعمال شده و حداقل دو هفته به صادرکننده زمان داده شود.
به گفته صمدی، روزهای اخیر در بازارهای بینالمللی با محوریت چین شاهد جرقههایی از رشد قیمت سنگآهن هستیم که میتواند یک جذابیت نسبی را برای صادرات ایجاد کند. هرچند که نمیتوان به استمرار رشد قیمت سنگآهن یقین داشت ولی این رشد نرخهای جهانی میتواند بخشی از اثرگذاری وضع عوارض صادراتی پیشنهادی را تعدیل کند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تاکید کرد: بهتر است به جای سنگ اندازی های مکرر که صادرات محصولات معدنی را متوقف می کند، به دنبال راهکاری برای توسعه، حفظ و تقویت بازارهای هدف باشند.