به گزارش می متالز، مکتشفان میدانند که تخریب منابع طبیعی به تمام آحاد جامعه آسیب وارد میکند و حفظ آن ضروری است اما اکتشاف با منابع طبیعی و محیطزیست در تضاد نیست و اکتشاف مواد معدنی بهجز مناطق ممنوعه که بیشتر نظامی یا سیاسی است در بقیه مناطق امکانپذیر است.
با اینکه ایران یک کشور خشک و کم آب است، قوانینی که برای محدودههای معدنی وجود دارد بسیار سختگیرانهتر و غیر علمیتر از کشورهای سر سبز و معدنی جهان است. در ایران اگر بخواهیم سهم بخش اکتشاف را در تخریب منابع طبیعی و محیطزیست بدانیم، حتما در مرحله اکتشاف پس از تخریب، آلایندگی خودروها، قطع درختان از سوی افراد سودجو، ویلاسازان، فاضلابهای شهری، شکارچیان غیرمجاز، شهرکهای صنعتی، راهسازی بین شهرها و روستاها و پسماندهای شهری قرار میگیرد.
به عنوان مثال یک اتوبان بزرگ ۵۰ تا ۱۰۰متر عرض و ۲۰۰ تا ۵۰۰کیلومتر طول دارد که در تمام مسیر گیاهان و موجودات از بین خواهند رفت.
اگر سطح تخریبی این اتوبان را محاسبه کنیم، بین ۱۰میلیون تا ۳۰میلیون متر مربع را تخریب کردهایم، درصورتیکه تخریب سالانه اکتشاف در هر محدوده بین ۱ تا ۵هکتار است.
این مقدار مساحت در حدود ۵۰هزار برابر محدودههای اکتشافی است. با این حال اگر به اتوبان نیاز است به معدن هم نیاز است چون بیشتر مصالح اتوبان، معدنی است.
درباره خودروها و موارد یاد شده، تخریب در بخش اکتشاف بسیار اندک است اما سختگیریها برای بخش معدن بسیار بیشتر از موارد بیان شده است.
شاید بخش اکتشاف به دلیل سختگیریهای این سازمانها کمتر رشد کرده اما در صورت ادامه چنین روندی، شاهد رکود بخش معدن در آینده و واردات مواد خام خواهیم بود.
از طرف دیگر اجرا نشدن قانون منابع طبیعی و محیطزیست به صورت یکسان در محیطهای مشابه در هر استانی باعث سردرگمی مکتشفان و فضاهای نامناسب و غیر قانونی پولی برای برخی کارشناسان این سازمانها شده است.
برای بهبود بیشتر در بخش معدن و سازمانهای عنوان شده، نیاز به آموزش، ایجاد کارگروههای تعاملی، بازنگری قوانین و جلوگیری از فضاهای نامطلوب پولی است.
در این راستا اقداماتی بین مسئولان اکتشاف صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و محیطزیست انجام شده اما بهدلیل تعدد پروندههای موجود، فرآیند طولانی بودن و مستهلک شدن امور ادامه دارد. پیشنهاد میشود کارگروههای تعاملی و فضاهای آموزشی توسعه بیشتر از گذشته شود و از بخش خصوصی نیز دعوت به عمل آید.
استعلامها نیز سریعتر پاسخ داده شود هرچند قوانین برای تسریع وجود دارد اما مراحل اداری، کند پیش میرود و مسائل حقوقی مکتشفان با این سازمانها روزبهروز بیشتر میشود.
پنلها، سمینارها، اتاقهای فکر و همایشهای مرتبط و ارتباطات میتواند کمک شایانی به حل مشکلات کنونی کند.