تاثیر تورم بر فضای کسب‌ و‌ کار در بازار سرمایه و بورس

به گزارش می متالز، صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی افزایش شاخص قیمت‌ها، تورم ۱/ ۳۴ درصدی در سال ۹۸ را گزارش کرده بود و این آمار برای مرداد ماه ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۴۲ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم برای ۶ ماه دوم سال ۹۸ به اندازه ۶ ماه اول نباشد، بنابراین از سوی دیگر روند رشد نقدینگی و غیر‌همسویی آن با رشد تولید ناخالص ملی کشور به‌واسطه کاهش درآمد‌های صادراتی و نفتی گویای تداوم افت ارزش پول ملی و در نتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه با پیش‌بینی احتمالات کاهش درآمد‌های ارزی کشور و مشکلات در تامین مواد و قطعات لازم برای تولید برخی محصولات و صنایع، کمبود این دست از محصولات در مقابل عرضه، می‌تواند موجب افزایش قیمت برخی محصولات وارداتی شود و در نتیجه تورم را شکل دهد؛ بنابراین احتمالا حدود ۲۵ درصد به تورم ابتدای سال ۹۸ آورده خواهد شد. درنتیجه تورم بی‌سابقه‌ای را درسال ۹۸ می‌توان پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی ایران درسال ۹۸ و اثر آن بر بازار سرمایه

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ منفی است. بانک جهانی عدد منفی ۶/ ۳ را برای رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان پیش‌بینی کرده که رقمی پایین‌تر از کشور‌های صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای برخی کشور‌های عرب همسایه ایران از جمله عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات‌متحده عربی برای این سال ۴/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. در اینجا لازم است به این نکته مجددا اشاره کرد که به‌رغم تحقق رشد اقتصادی منفی در نیمه اول سال ۹۸، رشد نقدینگی تا حد ۲ هزار تریلیون تومان بوده که نشان‌دهنده تورم و کاهش ارزش پول ملی است. حال آنکه نرخ‌های اعلام‌شده برای ارز‌ها حکایت از ۲۰ درصد تقویت پول ملی دارد.

پیش‌بینی کاهش درآمد‌های نفتی

اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع کشور در سال آینده معرفی کرده است. ریسک‌های وارد شده در نتیجه بازگشت تحریم‌های ایران و به‌دنبال آن، کاهش تولید نفت در کشورمان، میزان صادرات نفت را نسبت به سال قبل با کاهش ۴۵‌درصدی مواجه خواهد ساخت. سازمان بین‌المللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیش‌بینی کرده است. همچنین سازمان ملل در گزارش خود، از نقش کاهش درآمد‌های نفتی در کسری بودجه سال آینده کشورمان می‌گوید و استدلال می‌کند کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش فشار‌های اقتصادی موجب کسری بودجه ایران در سال ۱۳۹۸ خواهد شد.

مراودات سیاسی و اثر تحریم‌ها

افزایش هزینه‌های دولت به‌ دلیل اجبار در دور زدن تحریم‌ها یا اعمال تخفیف در کالا‌های صادراتی به‌خصوص نفت و فرآورده‌های نفتی و بازگشت وقفه‌دار منابع حاصل از صادرات کشور جریان وجوه نقد ارزی کشور را تحت‌ تاثیر قرار خواهد داد و درنتیجه تراز تجاری مثبت ارزی را که برخی مسوولان از آن یاد کرده‌اند نیز نمی‌توان به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های کارآ در جهت کنترل نرخ ارز برشمرد.

پیش‌بینی نرخ کامودیتی و قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی

روند افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی نیز از عوامل اثرگذار در اقتصاد کشور و بورس هستند. همزمان با اجرای سیاست‌های یکسان سازی نرخ حامل‌های انرژی و سایر محصولات صادراتی می‌توان آثار سود و زیان ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات صنایع پالایشی، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی را مثبت ارزیابی کرد. اگر چه در ادامه سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ مواد اولیه صنایع نیز افزایش را تجربه خواهند کرد، بنابراین منطقا و با فرض عدم دستکاری نرخ‌های فروش و مواد اولیه کارخانه‌ها از سوی دولت و سازمان‌های قیمت‌گذاری، با فرض ثابت بودن حاشیه سود، افزایش سودآوری عملیاتی صنایع و شرکت‌ها متصور خواهد بود. این امر موجب اقبال و جذابیت برای بازار سرمایه و بورس خواهد بود.

ثبات نسبی در بازار ارز

افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ وکاهش نسبی آن در ۳ ماه دوم سال‌ جاری و در ادامه، سیاست کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند بر سودآوری برخی صنایع و شرکت‌ها که مستقیما تحت تاثیر این تغییرات هستند، اثرگذار باشد. عمدتا این موضوع به دلیل اختلاف قیمت‌گذاری محصولات با نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ تعیین شده دولتی است که پتانسیل جهش سود برخی صنایع و شرکت‌ها را به فعل تبدیل خواهد کرد. با بررسی‌های میدانی و همچنین با اتکا به اطلاعات منتشر شده درخصوص اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار متشکل ارزی و به‌وجود آوردن نرخ ارز تک نرخی، می‌توان جو مساعد و خوش‌بینانه در برخی سهام اثرگذار بر شاخص و قابل توجه از حیث ارزش بازار را به‌ دلیل تاثیر پذیری از محاسبه نرخ ارز نیمایی در سود و زیان برخی شرکت‌ها و صنایع پیش‌بینی کرد. دراینجا باید به این نکته اشاره کرد که مولفه‌های اثرگذار بر وضعیت اقتصادی شامل رشد نقدینگی، تورم و کاهش رشد اقتصادی موید عدم تداوم کاهش نرخ ارز هستند؛ بنابراین به دلیل برقراری نظام مدیریت بر نرخ ارز و نبود بازار به معنای واقعی در معاملات ارزی موقتا نرخ ارز دارای ثبات است و احتمال افزایش مجدد مبتنی بر لحاظ کردن نرخ تورم و سایر مولفه‌های اثرگذار وجود دارد. توضیح اینکه یکی از دلایل عدم افزایش نرخ ارزها، نبود تقاضای تجاری برای خرید ارز است که می‌تواند نشان‌دهنده خارج از ظرفیت کار کردن برخی صنایع و شرکت‌ها باشد و اساسا عرضه ارز از سوی بانک مرکزی موجب کاهش یا ثبات در بازار ارز نشده است.

تغییر سیاست‌های پولی در سال ۹۸

تغییر پرداخت سود روزشمار به ماه‌ شمار و کاهش نرخ سود تسهیلات یکی از نقاط قوت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برای تجهیز و تامین منابع مالی با نرخ متناسب با هزینه طرح‌های توسعه بوده است. این ایده‌آل مهم، با ایجاد فضای رقابتی برابر بین بازار پول و بازار سرمایه محقق خواهد شد. درمجموع و با توجه به نکات خلاصه یاد شده در بالا، می‌توان دورنمای بازار سرمایه ایران برای نیمه دوم سال ۹۸ را با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی کشور مثبت ارزیابی کرد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت حداقل به میزان تورم قابل پیش‌بینی برای شش ماه دوم سال حداقل به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد بازدهی مضاعف برای بازه زمانی پیش رو متصور بود که یکی از نشانه‌های تحقق این مفروضات رشد شاخص کل بورس از سطح فعلی ۲۹۰ هزار واحد به حدود ۳۵۰ هزار واحد است. در انتها علاوه بر موارد یادشده، می‌توان نکات اثرگذار زیر را نیز به مجموعه عوامل اثرگذار در بورس افزود: مورد توجه ویژه قرار گرفتن بورس و بازار سرمایه از سوی مسوولان عالی رتبه کشور، حساسیت‌زدگی فعالان بازار سرمایه از اخبار سیاسی وکاهش تاثیرپذیری اثرات روانی آنها، افزایش عمق بازار و افزایش چشمگیر حجم معاملات در بورس و فرابورس و همچنین افزایش ضریب نفوذ سهامداری طی سال‌های اخیر.