تفاوت نرخ شمش و میلگرد باید ۱۵ درصد باشد

به گزارش می متالز، البته این واحدها با بازار رقابتی چندان قابل‌توجهی نیز روبه‌رو نیستند. با توجه به این شرایط، نوردکاران این روزها از تفاوت نرخ شمش و میلگرد گلایه‌مند هستند و حتی در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست خود را برای برقراری تناسب عادلانه قیمت‌های شمش و میلگرد اعلام کرده‌اند. در بخشی از نامه‌های آنها آمده است که «سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ در بازار داخلی، علاوه بر اینکه منجر به زیان واحدهای نوردی شده، موجب از دست رفتن منافع ملی به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان صادراتی و کاهش ارزش صادرات محصولات فولادی شده است.»

 دغدغه نوردکاران

مصطفی عبداللهی، رئیس هیات‌مدیره تعاونی نوردکاران درباره تفاوت نرخ شمش و میلگرد اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین دست‌وپاگیری که اعمال می‌کند، کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است، حتی می‌توان ادعا کرد که عملکرد این وزارتخانه در حق تولیدکنندگان به نوعی خودتحریمی به‌شمار می‌رود.
عبداللهی با اشاره به تفاوت نرخ میلگرد و شمش اضافه کرد: یکی از موضوع‌های مطرح شده در این زمینه، نرخ میلگرد است که دولت در این‌باره تفاوت اندکی بین نرخ شمش و میلگرد قائل شده است. ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای، تفاوت نرخ شمش و میلگرد را ۷درصد اعلام کرده است. این درحالی است که هزینه‌های سربار تولید بالاتر از این رقم است.
وی ادامه داد: پیش از این، بین شمش و میلگرد تفاوت نرخ ۱۱درصدی وجود داشت. البته برای کارخانه‌هایی که ظرفیت آنها بالای هزار تن است، ۱۱درصد می‌تواند تا حدودی به‌صرفه باشد؛ چراکه هر میزان ظرفیت یک کارخانه افزایش داشته باشد، هزینه‌های سربار کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو این اختلاف نرخ برای کارخانه‌های کوچک‌تر باید به ۱۵ تا ۲۰درصد برسد. بنابراین به‌نظر می‌رسد قوانینی که به‌تازگی از سوی وزارتخانه ابلاغ شده، حق نوردکاران را ضایع کرده‌ است.
رئیس هیات‌مدیره تعاونی نوردکاران در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین مشکل نوردکاران درحال‌حاضر تفاوت نرخ شمش با میلگرد است. برای نمونه نرخ شمش صادراتی هر تن ۳۸۵دلار است، درحالی‌که نرخ میلگرد صادراتی هر تن ۳۴۵دلار است. به عبارت دیگر میلگرد صادراتی ارزان‌تر از شمش به‌فروش می‌رسد.
وی ادامه داد: با وجود نبود بازار داخلی و رکود حاکم بر بازار ساخت‌وساز، بین واحدهای نوردی رقابت منفی ایجاد شده است. با توجه به این شرایط زمانی که ستاد تنظیم بازار تفاوت نرخ میلگرد و شمش را ۷درصد اعلام می‌کند، این موضوع به ضرر تولیدکنندگان نورد خواهد بود.
عبداللهی در ادامه تاکید کرد: ۱۵۰ واحد تولید میلگرد در کشور وجود دارد که حدود ۷۰ تا ۸۰ واحد، ظرفیت‌۲۵۰هزار تنی دارند و این فاصله نرخ برای آنها ناگوار خواهد بود و آنها را تا مرز ورشکستگی خواهد کشاند.
وی با بیان اینکه ۷درصد تفاوت نرخ بین شمش و میلگرد با کار کارشناسی تعیین نشده است، خاطرنشان کرد: هزینه‌های سربار تولید بیش از ۷درصد است؛ چراکه ۵درصد هزینه حمل‌ونقل و ۳درصد اضافه هزینه تولید است که روی‌هم‌رفته ۸درصد می‌شود. چگونه می‌توان ۷درصد را مبنا قرار داد؟ به‌نظر می‌رسد باید دست‌کم ۱۵درصد بین شمش و میلگرد تفاوت نرخ وجود داشته باشد و این تفاوت نرخ هم در کارخانه‌های کوچک‌تر بهتر است به ۲۰درصد برسد.
رئیس هیات‌مدیره تعاونی نوردکاران در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه مدعی است، این بخشنامه‌ها را براساس نظر انجمن‌ها و سندیکاها به تصویب می‌‌رسانند، نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این‌باره چیست، عنوان کرد: نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد در زمینه تفاوت نرخ شمش و میلگرد ۷درصد نیست، انجمن بین ۱۱ تا ۱۵درصد را پیشنهاد داده است.

تفاوت نرخ نباید کمتر از ۱۵ درصد باشد

همچنین درباره اختلاف نرخ شمش و میلگرد زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز اظهار کرد: تفاوت نرخ شمش و میلگرد به هزینه‌های تولید و سربار مربوط می‌شود، به علاوه سود متعارفی که کارخانه‌دارها برای تولید خود به آن اضافه می‌کنند. هزینه‌های سربار نیز شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدهای مستقیم و غیرمستقیم است.
نایبی در ادامه افزود: تفاوت نرخ مناسب نیست. اگر نرخ هر کیلو شمش حدود ۳۵۰۰تومان باشد، تفاوت آن با میلگرد حدود ۲۵۰تومان در هر کیلو می‌شود که این تفاوت قیمت، رقم پایینی است، این درحالی است که هزینه‌های سربار تولید شمش و میلگرد هم‌اکنون به ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان رسیده است. به عبارت دیگر این تفاوت نرخ نباید کمتر از ۱۵درصد باشد و تعیین ۷درصد نصف هزینه‌های سربار تولید است.
وی با بیان اینکه بخشنامه‌های دولت نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، عنوان کرد: در ایران همواره این مشکل وجود دارد که بین صنایع و تولیدکننده با نهادهای تصمیم‌گیر شکاف عمیقی وجود دارد. این درحالی است که تولیدکنندگان تشکل‌هایی دارند که می‌توانند در این زمینه‌ نظرات دقیق و کارشناسی داشته باشند. به نظر می‌‌رسد که دولت با این تشکل‌ها در زمینه‌های گوناگون به‌طور دقیق مشورت نمی‌‌کند. برای نمونه انجمن تولیدکنندگان فولاد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضو دارد. به عبارت دقیق‌تر افزون‌بر ۹۰درصد تولیدکنندگان فولاد عضو این انجمن هستند و دولت می‌تواند به‌راحتی از این انجمن داده‌ها را گرفته و براساس آن تصمیم بگیرد تا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر اعلام کند.
وی در ادامه افزود: چندان مشخص نیست که کار کارشناسی وزارتخانه در زمینه آیین‌نامه‌ها از چه کانال‌های عبور می‌کند اما مسلم است که هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته است و وزارتخانه نیز باید این موضوع درنظر بگیرد.