بررسی نقش مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات در ارتقای عملکرد استارت آپ ها

به گزارش می متالز، فقیه نصیری در این همایش ضمن تبیین موضوع جهانی‌شدن به بررسی وضعیت ایران و نقش کسب‌وکارهای نوپا اشاره کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول، جهانی‌شدن را در رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و وسیع‌تر فناوری می‌داند.

وی افزود: مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری سازمان جهانی GS1 از طریق استانداردها جریان اطلاعات را به جریان کالا و خدمات در زنجیره تامین گره زده و با ایجاد شفافیت و ردیابی، قابلیت اعتماد افراد و کسب و کارهای مختلف را ارتقا می دهد.

فقیه نصیری با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی از طریق شبکه گسترده جهانی، اینترانت، اکسترانت، شبکه مجازی شخصی، رمزنگاری لایه ایمنی اطلاعات و ... صورت می‌گیرد، گفت: تجارت الکترونیکی تمامی فعالیت‌هایی که بنگاه‌ها و افراد برای مبادلات انجام دهند را شامل می‌شود به‌طوریکه تمام یا بخشی از این فعالیت‌ها از طریق روش‌های یادشده صورت می‌گیرد.

وی ایجاد فرصت‌های جدید برای کشورهای حاشیه‌ای و خارج از مناطق تجاری، ارتباط با تجارت به‌صورت شبانه‌روزی در طول سال، ایجاد فرصت‌های جدید تجاری، ارائه کالاها و خدمات به تمام افراد در همه جای جهان (بازار مجازی جهانی)، ارائه به‌موقع اطلاعات به مشتریان، کاهش هزینه‌های بالاسر در ارتباط با نگهداری کالاها، ذخیره پول و زمان، شناخت تقاضای مشتریان برای تولید کالاها و خدمات جدید، واکنش سریع نسبت به تقاضای مشتریان و برقراری ارتباط online با مشتریان را از جمله مزایای تجارت الکترونیکی عنوان کرد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، اشاره کرد و افزود: اندازه بازار تجارت الکترونیکی در جهان طی سال ۲۰۱۵ به ۲۵ هزار میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ معادل ۴۰ درصد بزرگ‌تر شده است. سهم تجارت الکترونیکی در حوزه معاملات خرده‌فروشی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. به‌طوریکه بر اساس پیش‌بینی‌های اداره آمار ملی آمریکا، سهم تجارت الکترونیکی از بازار خرده‌‌فروشی دنیا از ۴/۷ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۶/۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی فدرال رزرو، سهم تجارت الکترونیکی از کل بازار خرده‌فروشی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۸ به ۹/۶ درصد رسیده است.

وی افزود: شرکت‌های لجستیکی زیادی در سطح بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند که هم اکنون سفارشات ایرانی ها از فروشگاه‌های بین‌الملل را انتقال می‌دهند. بنابراین بیش از گذشته این نیاز احساس می‌شود که بتوان همراه با جهان حرکت کرد و با سایر کشورها تبادل اطلاعات داشت.

وی بر داشتن نمایندگی سازمانهای متولی تبادل اطلاعات و توسعه استانداردهای جهانی تاکید کرد و گفت: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال 1374 نمایندگی سازمان جهانی GS1 را برای ایران اخذ و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران را تأسیس کرد. GS1 همیشه در توسعه استانداردهای تسهیل تجارت جهانی فعالیت‌های بسیار زیادی داشته و بزرگ‌ترین و موثق‌ترین بانک اطلاعاتی کالا در جهان را دارد. در جهان بیش از 100 میلیون عنوان کالا از سازمان GS1 کد دریافت کردند که بیش از 2 میلیون شرکت کوچک، بزرگ و متوسط عضو GS1 در جهان هستند. همچنین بر اساس گزارش مکنزی در سال 2016 کالاهایی که استانداردهای GS1 برای آن‌ها کد تعریف می‌کند حدود 96 درصد از مبادلات جهات را پوشش داده است و روزانه بیش از 6 میلیارد تراکنش بر روی این بارکدها صورت می‌گیرد.

فقیه نصیری، بارکد را همان زبان مشترکی دانست که کشورها را با فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر گره زده و بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری ایران نیز در حال استفاده از این استانداردها هستند. اگر حتی در تجارت جهانی بخواهیم از رمز ارزها استفاده کنیم، باید با زبان جهانی کسب و کار یا همان استانداردهای GS1 که پیش‌نیاز ارتباط برقرار کردن و تبادل کالا در سطح جهانی است،‌آشنا شویم.

وی با اشاره به نقش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحقق پیوستن ایران به تجارت بین‌الملل گفت: مرکز ملی شماره‌گذاری از نهادهای تابعه موسسه می باشد و زمینه استفاده هرچه بیشتر از استانداردهای مدیریت زنجیره تأمین را فراهم کرده است، این مرکز با شرکت در همایش‌های مرتبط، برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلف در این راستا تلاش وافری انجام داده است. همچنین موسسه با پژوهش در زمینه تجارت الکترونیکی و انتشار آن و رایزنی با دستگاه‌های مختلف نظارتی، قانون‌گذار و اجرایی همواره برای بهبود جایگاه ایران از نظر این شاخص اقدامات اساسی انجام داده است. ضمن آنکه این مرکز تنها نماینده انحصاری رسمی GS1 در کشور می باشد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعات حدود 450 هزار کالای ایرانی بر روی بانک جهانی GS1 Cloud بارگذاری شده و تمام دنیا قابلیت دسترسی به این بانک را دارند. این مرکز حدود 90 هزار عضو دارد و امکان دیده شدن کالاهای ایرانی را در سطح جهان فراهم کرده است که این امر موجب حفاظت از برند آن‌ها نیز می‌شود و از اعمال سودجویانه مثل جعل برند جلوگیری می‌نماید. بسیاری از سازمان‌های گمرک در جهان در حال استفاده از این استانداردها در سیستم‌های خودشان هستند.

وی ادامه داد: GS1 همچنین با سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) که بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده استاندارد در جهان است همکاری می‌کند. سازمان GS1 و ISO هر دو اشتیاق یکسانی برای توسعه و استقرار استانداردهای جهانی دارند. به همین دلیل، بسیاری از استانداردهای GS1 با ISO سازگار هستند و GS1 بسیاری از استانداردهای ISO مانند شناسایی (بارکد GS1)، تبادل اطلاعات الکترونیکی و RFID را در دستور کار دارد. بسیاری از استانداردهای GS1 استانداردهای ISO نیز هستند، (به‌عنوان‌مثال، GTIN، GLN، SSCCو..). GS1 همچنین به‌عنوان دبیر کمیته فنی تکنیک‌های شناسایی و ضبط خودکار داده‌ها نیز نقش‌هایی را اجرا می‌کند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: سازمان‌های عضو GS1 در کشورهای مختلف که به اختصار MO نامیده می‌شوند مشارکت زیادی با شرکت‌های Solution Provider/ Partner به منظور پیشبرد و بهبود زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی کشورها دارند. تاکنون تعداد 22 شرکت به عنوان SP به این مرکز افزوده شدند که در حال انطباق سیستم‌های خود با استانداردهای GS1 هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) افزود: اگر تا سه سال پیش کسی از استارت‌آپ‌ها و نقش آن در آینده اقتصاد یک کشور سخن می‌گفت، سیاست‌گذاران با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذشتند. تفکر سنتی حاکم بر بازار کار در آن روزها سبب شده بود تا کسب‌وکارهای اینترنتی یا موبایل محور و نقش آن در تغییر معادلات حاکم بر بازار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد.

وی بیان کرد: اما امروزه استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و فعالیت‌های اقتصادی موبایل محور را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران در بخش خدمات تبدیل کردند. آن‌ها معادلات حاکم بر بازار را برهم می‌زنن و عاملی برای رقابتی کردن بازار انواع کالا و خدمات می شوند. استارت‌آپ‌ها با ابزار قیمت و کیفیت، مشتری‌های زیادی برای خود دست و پا کرده‌اند، کاری که سیاست‌گذاران نتوانستند ظرف دهه‌ها برای اقتصاد ایران انجام دهند، آنان در طول کمتر از سه سال انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ماده 24 برنامه ششم توسعه افزود: دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

فقیه نصیری بر بررسی تعداد استارت‌آپ‌های ایجاد شده در یک اقتصاد و اکوسیستم‌های ایجاد کننده این استارت آپ ها تاکید کرد و گفت: داشتن اکوسیستمی قاعده‌مند و پایدار که با فراهم کردن فضای رشد، نه‌تنها یک استارت آپ را شکست نمی‌دهد ، بلکه با یاری رساندن و حمایت‌های بهنگام، یک استارت ‌آپ نوظهور را به مرحله بلوغ و شکوفایی رسانده و به یک کسب و کار با ثبات و با ارزش مالی چشمگیر، تبدیل می کند.

وی خاطرنشان کرد: فضای استارت‌آپی، فضایی در حال رشد است و طبیعی است که این اکوسیستم با مشکلات و چالش‌هایی روبرو باشد اما نکته حائز اهمیت تلاش در حل این مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن است. بزرگ‌ترین چالشی که استارت آپ های ایرانی با آن مواجه هستند، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، عدم شناخت و آگاهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به فضای کسب‌وکارهای اینترنتی که سبب عدم اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران در این زمینه شده و نبود نهادهای پشتیبان و کمبود شرکت‌هایی که خدمات کسب‌وکاری و تجاری به استارت آپ ها ارائه می‌کنند را از جمله مشکلات استارت آپ ها عنوان کرد و افزود: بنابراین اگر کسب‌وکار نوپایی در زمینه زنجیره تأمین در حال ارائه راه‌حل هست، مرکز ملی از همکاری با آن کسب‌وکار استقبال خواهد کرد.