علاقه‌ای به قیمت‌گذاری فولاد نداریم، نگران کمبود سنگ‌آهن هستیم

به گزارش می متالز، اسحاق جهانگیری در تازه‌ترین اظهار نظر خود تاکید کرد که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و انجمن‌ها گرفته نمی‌شود اما تصمیم‌هایی که موسوم به تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار است بدون کمک گرفتن از نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها گرفته شده و همین امر نیز بر اعتراض بخش خصوصی می‌افزاید.
آنها معتقدند تصمیم‌های اخیر دولت غیرقانونی است و به تعطیلی واحدهای معدنی بسیاری می‌انجامد. با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که این روش در چارچوب وظایف حاکمیتی و دفاع از حقوق مصرف‌کننده گرفته شده و دولت از ابزار خود برای تنظیم بازار استفاده می‌کند، از کارکرد خود نیز دفاع می‌کند.

صادرات کنسانتره سرب و روی خام‌فروشی نیست

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران معتقد است: دولت برای صادرات کنسانتره محصولات معدنی، بر اساس تعریف قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری نکرده و آنها را در فهرست مواد خام قرار داده است.
حسن حسینقلی با اشاره به سخت شدن شرایط صادرات شمش روی و کنسانتره سرب و روی به ایلنا گفت: از ابتدای سال گذشته، محدودیت‌های بسیاری برای صادرات شمش روی ایجاد شده است.
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید عنوان شده است: «ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر ‌شود» پرسش اینجاست که اگر معدنکاری، ماده معدنی را پس از استخراج به کارخانه ببرد و آن را در فرآیند فیزیکی و شیمیایی تغییر دهد، آیا همچنان بر اساس این قانون، این محصول، خام به‌شمار می‌رود؟ باید گفت، متاسفانه در شورای اقتصاد کشور، کنسانتره جزو فهرست ماده خام قرار گرفته است.
وی با انتقاد از وضع عوارض به صادرات کنسانتره سرب و روی گفت: در قانون رفع موانع تولید عنوان شده است محصولی مشمول عوارض می‌شود که خام باشد یا ارزش افزوده پایینی داشته باشد. این در حالی است که کنسانتره دارای ارزش افزوده بالایی است. دولت باید پیش از تصمیم‌گیری از نظر و ادله کارشناسان و انجمن‌ها استفاده کند تا توجیه شود که کنسانتره جزو مواد خام نیست.
حسینقلی افزود: کنسانتره اکسید روی، صادر نمی‌شود زیرا نرخ داخلی بالاتر از نرخ صادراتی آن است اما بر کنسانتره سولفوره سرب که در داخل مصرف نمی‌شود به چه دلیل عوارض وضع می‌شود؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، با بیان اینکه ممانعت از صادرات به تولیدکننده ضربه وارد می‌کند، گفت: ۶برابر مصرف داخل، روی تولید می‌شود و درحال‌حاضر سالانه حدود ۲۰۰هزار تن روی در کشور تولید می‌شود؛ این در حالی است که نیاز داخل ۳۵هزار تن است. درحال‌حاضر واحدهای عرضه‌کننده روی، در بورس کالا مجاز هستند ۴برابر مقداری که در بورس عرضه دارند را صادر کنند. این قانون‌ها مانع‌تراشی برای رونق تولید است.
حسینقلی تصریح کرد: به‌جای حمایت از تولیدکننده، دولت هر روز با بخشنامه‌های جدید، موانع جدیدی بر سر راه آن ایجاد می‌کند. بهتر است دولت به جای دخالت در قیمت‌گذاری، اخذ عوارض و افزایش حقوق دولتی، از معدنکاران حمایت کند. نرخ فلز روی تابعی از نرخ بازارهای جهانی است و اینکه محدودیت برای صادرت ایجاد شود به این امید که نرخ شمش روی کاهش پیدا کند، امکان‌پذیر نیست. تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصول خود را انبار کند و به فروش نرساند.
وی افزود: در حاضر ۸۳کارخانه تولیدکننده شمش روی در کشور وجود دارد و تعداد کمی می‌توانند محصول خود را در بورس عرضه کنند. نگرانی بابت کمبود محصول در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است.
حسینقلی ادامه داد: درحال‌حاضر مواد اولیه، ماشین‌آلات و... افزایش نرخ دارند که باعث شده بهای تمام شده تولید افزایش پیدا کند. این موضوع زمانی مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند که تولیدکننده بتواند محصولات خود را با ارز آزاد به فروش برساند اما ایجاد محدودیت باعث می‌شود مشکل افزایش پیدا کند.

رانت طلایی برای یک عده

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیم‌های نادرست دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های گذشته خسارت‌های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد کرده، گفت: این تصمیم‌ها، رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی می‌کنند و مشکلات حاصل از آن تمام زنجیره تولیدکنندگان واقعی را متاثر می‌کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن در دستور کار دولت است اما این دستور کار فقط به سود عده‌ای تمام می‌شود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند و با این بخش غریبه هستند.
 اکبریان با بیان اینکه دولت حتی وقتی از بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی درباره تصمیم‌ها نظرخواهی می‌کند، در عمل آن را به کار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد با ظرفیت اسمی هم کار نمی‌کنند چراکه مواد اولیه ندارند، در حالی که همه دلایل فعال نبودن زنجیره تولید، مربوط به نبود کنسانتره نیست.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت‌گذاری و مصرف‌کنندگان هستیم، در حالی که نیازی به قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد مصرف‌کنندگان مواد معدنی، کنار هم در قالب تشکل‌ها و شوراها حرف خود را پیش ببرند.

مجوزهای بیشمار صنایع پایین‌دست و کمبود خوراک

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دولت هیچ علاقه‌ای برای ورود به قیمت‌گذاری ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف می‌شود وظیفه دارد که ورود کند و بازار را به تعادل برساند.
رضا رحمانی با اشاره به ضرورت توازن در زنجیره تولید فولاد عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی پروژه‌ای به نام طرح تکمیل زنجیره فلزات اساسی مانند فولاد، مس و آلومینیوم وجود دارد. زنجیره‌ها باید در توازن رشد کنند. در گذشته ایرادی که به صنعت فولاد وارد می‌شد، توازن نداشتن زنجیره تولید فولاد بود.
وی مشکل بعدی صنعت فولاد را توجه نکردن به جانمایی درست در ساخت کارخانه‌ها دانست و گفت: برخی از کارخانه‌های فولاد بدون توجه به دسترسی به آب، مواد اولیه و... ساخته شده‌اند و این امر باعث نگرانی تامین مواد اولیه شده است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر توسعه مجبور است به این مشکلات نیز توجه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری از حل مشکل تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد، افزود: درحال‌حاضر صدور بیش از حد مجوز برای توسعه صنایع پایین‌دست، باعث کمبود خوراک برای صنایع بالادست شده که چاره آن توازن در زنجیره تولید است. وی کمبود سنگ‌آهن را یکی از نگرانی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌های آینده دانست و گفت: برای حل مشکل کمبود سنگ‌آهن باید در معادن سرمایه‌گذاری شود که این امر نیازمند ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات و منابع مالی است. درحال‌حاضر شرایط (منابع مالی) برای آن مهیا نیست و این امر نیازمند پیگیری است.
رحمانی مشکلات صنعت فولاد را فقط برای زمان حال ندانسته و معتقد است این مشکلات از گذشته وجود داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات ۲۳میلیون تن سنگ‌آهن در ۲سال پیش گفت: سال گذشته حدود ۸میلیون تن سنگ‌آهن صادر شد که این رقم نشان از اولویت تامین مواد اولیه صنایع داخلی است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰درصد تولید سنگ‌آهن صادر می‌شود، افزود: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. هر زمانی که احساس شود بازار داخل نیاز به مواد اولیه دارد، باید صادرات را ممنوع کرد یا عوارض را افزایش داد. رحمانی بخشی از کمبود مواد اولیه را حاصل جو روانی دانست و گفت: در برخی مواقع معدنکاران نیازمند واردات تجهیزات و ماشین‌آلات هستند که این امر نیاز به تامین ارز دارد؛ بنابراین معدنکاران باید بخشی از محصول خود را صادر کنند و به‌وسیله ارز حاصل واردات انجام دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات فولاد افزود: خوشبختانه فولاد ایران از لحاظ کیفیت بسیار مرغوب است و با توجه به اینکه مشتری برای فولاد ایران وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد برای صادرات فولاد در آینده با مشکل روبه‌رو شویم. رحمانی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری فولاد که اتاق بازرگانی به‌طور مشخص مخالف دخالت دولت است و معتقد است با قیمت‌گذاری، این صنعت زمین خواهد خورد، گفت: دولت هیچ علاقه‌ای به ورود به قیمت‌گذاری ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف می‌شود، وظیفه دارد ورود کند و بازار را به تعادل برساند. سال گذشته برخی محصولات پتروشیمی از ۳هزار تومان به بیش از ۲۰هزار تومان رسید و فقط به دلیل حضور دلال‌ها مجبور بودیم دخالت کنیم؛ وجه ذاتی ستاد تنظیم بازار همین است. وی ادامه داد: البته راه دیگر این است که روش‌ها را اصلاح کنیم که منجر به رانت نشود. مکانیسم واقعی بازار این است که تولیدکننده‌ها رقابت کنند و در کنار آن نرخ پایین باشد، اگر این‌طور باشد نیازی به دخالت نیست اما اگر سوءاستفاده به وجود‌اید باید دخالت کنیم. رحمانی با اشاره به ظرفیت بخش معدن کشور گفت: در اینکه معدن یک ظرفیت است شکی نیست و یکی از جایگزین‌های نفت است. خداوند هم به این کشور لطف داشته و معادن فراوانی در کشور وجود دارد. به نظر من منابع هر چند محدود کشور، باید به معادن اختصاص یابند زیرا ظرفیت به حرکت درآوردن اقتصاد را دارد. ما امسال در زمینه معادن کوچک ورود کرده‌ایم و استقبال خوبی از آن شده است. با توجه به اینکه این معادن بیشتر در مناطق محروم هستند سیاست دولت این است که به آنها کمک کند.