اما و اگرهای تعیین قیمت سوخت

به گزارش می متالز، هر زمان که بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، گروهی از سیاست‌گذاران یا اقتصاددانان وطنی انگار که نقشه گنج را یافته‌اند یا صندوقچه‌ای از اشیای قیمتی دشمن را به غنیمت گرفته‌اند، درخصوص تقسیم مساوی درآمد حاصله، یا بازتوزیع منابع حاصله بین اقشارخاص که از آن به عنوان دهک‌های درآمدی نام برده می‌شود، داد سخن سر می‌دهند.
این تئوری‌ها مرا به یاد طراحی پژوRD در ایران می‌اندازد که اتاق را از کارخانه پژو به عاریت می‌گرفتند و سپس موتور پیکان ساخت ایران را بر آن نصب می‌کردند. این پیشنهاد‌ها هم همان ساختار پژوRD را دارد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را از نظرات اقتصاد آزاد به عاریت می‌گیرند سپس نظرات خود را همانند مرغ شکم‌پر در آن قرار می‌دهند. متاسفانه این نظرات با نام طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه هنگفتی بر جامعه تحمیل کرد که هنوز آثار زخم آن بر اقتصاد ایران نمایان است. خاطرم هست در یک میزگرد مطبوعاتی که مسوولیت آن را برای یکی از مجلات اقتصادی بر عهده داشتم، از مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پرسیدم که در جلسات پیش از اجرای این طرح، مبلغ ۴۴۵۰۰ تومان یارانه نقدی برای هر ایرانی با کدام محاسبات ریاضی به‌دست آمده است و آیا چهار عمل اصلی نقشی در تعیین آن داشته است‌که در پاسخ من پوزخندی زد و خواستار طرح سوال بعدی شد. رقمی که اکنون پس از گذشت نزدیک یک دهه، عنوان عددی مقدس را یدک می‌کشد که هیچ دولتی نتوانسته است ریالی بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد. از برکات این نقشه گنج همان بس که وزیر نفت در دوران رئیس‌جمهور قبلی اعلام کرد که هر ماه از ۴ شب قبل از موعد پرداخت یارانه‌ها پلک بر هم نمی‌گذارد و در دولت فعلی نیز بیژن زنگنه از مصائب فراوان تدارک منابع لازم برای پرداخت‌ها سخن گفته است. طرحی که اکنون به یک باتلاق سیاست‌گذاری تبدیل شده است که دولت نه توان ادامه آن را دارد و نه برنامه اقتصادی و سرمایه سیاسی لازم برای تغییر آن را در خود می‌بیند.

از آنجا که دولت‌ها معمولا توان کارشناسی لازم برای تدوین استراتژی جامع اصلاحات  را در اختیار ندارند، یا از قدرت سیاسی لازم برای اقناع دست اندرکاران کشور و همچنین افکار عمومی بی‌بهره هستند، در اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی قیمتی فقط به پول‌پاشی منابع حاصله فکر می‌کنند که به‌عنوان عامل تقلیل فشارهای سیاسی در درون حکومت محسوب می‌شود؛ همانند آنچه در طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر ۸۹ شاهد آن بودیم. متاسفانه مشخص نیست به چه دلایلی قیمت‌گذاری سوخت باید به طرح‌های حمایت اجتماعی گره بخورد، جایی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از چنین طرح‌هایی در ادبیات اقتصادی موجود نیست. به اقتصاددانانی که از توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دفاع می‌کنند، توصیه می‌کنم نگاهی به کتاب Social security program throughout the world (۲۰۱۹)  بیندازند که برنامه‌های تامین اجتماعی را در پنج قاره جهان نمایش می‌دهد و ببینند آیا آثاری از این ابداعات در کشورهای توسعه‌یافته یا حتی توسعه‌نیافته جهان به چشم می‌خورد؟

برای اثبات ادعای خود مایلم مثال ساده‌ای بزنم. فرض کنیم دولت قیمت هر لیتر بنزین  را از سطح هزار تومان فعلی به قیمت جدید P افزایش می‌دهد. موضوع از دو حالت خارج نیست. در این قیمت یا بنگاه‌ها قادر به سودآوری هستند یا همچنان به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. اگر بنگاه‌ها سودآور هستند به چه حقی باید منابع لازم برای توسعه خود را بین عامه مردم تقسیم کنند و اگر چنین منطقی را بپذیریم،‌ چرا باید این تعدی فقط شامل بنگاه‌های تولید سوخت بشود و سایر بنگاه‌ها در بخش‌های پتروشیمی، معدن و صنایع فولادی هم که عایدی قابل‌توجهی دارند، از این منطق مستثنی شوند. از سوی دیگر اگر بنگاه‌ها در این قیمت زیان‌ده هستند که مطابق قاعده کلی «المفلس فی امان‌الله» چیزی برای توزیع بین مردم ندارند. همان سیاستی که اکنون اجرا می‌شود و خواب را از چشمان وزیر می‌رباید. به هر حال به نظر می‌رسد از آنجا که دولت قادر به دفاع از تخصیص بودجه نزد افکار عمومی نیست و این بودجه از مقبولیت لازم نزد آحاد جامعه برخوردار نیست،‌ تصور می‌کند که از این طریق هم می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به انجام برساند و هم از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند.

بخش دیگری که اقتصاددانان طرفدار این روش بازتوزیع منابع از آن دفاع می‌کنند، انتخاب چند دهک درآمدی فقیر برای تخصیص منابع آزاد شده به این گروه‌ها است. نکته‌ای که نشان می‌دهد برخی اساسا اطلاعی از مبانی علم آمار ندارند. آنچه از آن به‌عنوان دهک‌های درآمدی یا هزینه‌ای در بودجه خانوار از آن یاد می‌شود، اصطلاحی است که اساسا برای نمونه آماری به کار می‌رود و نه جامعه آماری. فرض کنید ما برای یک نمونه آماری از ۲۰ هزار خانوار شهری و روستایی اقدام به ثبت ارقام درآمد و هزینه خانوارها کرده‌ایم. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توان خانوارها را در ۱۰ دهک درآمدی یا هزینه‌ای تقسیم‌بندی و با دقت تعیین کرد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی یا هزینه‌ای قرار دارد. حال اگر پا را ازسطح نمونه فراتر گذاشته و به سطح جامعه برسیم، آیا می‌توان چنین داده‌های ریزی را برای ۸۳ میلیون نفر جامعه ایرانی تهیه کرد. حتی اگر فرض کنیم بودجه لازم برای پی‌ریزی ساختار لازم برای این بوروکراسی عظیم فراهم است، باز هم موضوع همچنان محل ابهام است. اساسا مساله دهک‌های درآمدی موضوعی است پویا و نه ایستا. به این ترتیب که فرض کنید اگر نگارنده کار آزاد دارم و در مردادماه در دهک پنجم درآمدی قرار دارم، به واسطه تغییرات درآمدی من یا سایر خانوارها ممکن است در شهریور ماه در دهک ششم قرار گرفته و دوباره در مهرماه به دهک پنجم درآمدی بازگردم. به همین دلیل برای تخصیص منابع حاصل از آزاد‌سازی بین سه دهک پایین درآمدی یه بوروکراسی عظیمی نیازمندیم که هرماه تمام خانوارهای ایرانی را رده‌بندی کند و تشخیص دهد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی قرار دارد. کاری که حتی در توسعه‌یافته‌ترین نظام‌های آماری تاکنون به انجام نرسیده است.

اساسا هنر و علم سیاست‌گذاری اقتصادی تخصیص منابع محدود کشور به نیازهای آحاد جامعه است و اگر هر تخصیص منابعی را به توزیع مساوی بین آحاد جامعه تقلیل دهیم، دیگر نیازی به سال‌ها تحصیل در حوزه اقتصاد و سیاست نبود و مطمئنم مادربزرگ مرحوم من در این زمینه چیزی از سیاست‌گذاران مجری این طرح‌ها کمتر نداشت.