همراهی بخش خصوصی و حمایت دولت بزرگ‌ترین سد دفاعی کشور است

به گزارش می متالز، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، استاندار اصفهان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور با گذشته بسیار متفاوت است، گفت: خدا را شاکریم که با کمک مردم نجیب کشورمان و بخش خصوصی فعال، نظام مدیریتی اجرایی کشور در کنار بهره‌مندی از توان همکاری و همیاری سایر قوا توانسته ثبات نسبی در کشور ایجاد نماید.

فرهاد دژپسند با بیان این موضوع که شرایط اقتصادی موجود کشور شرایط مطلوبی نیست، افزود: بااین‌وجود متناسب با موانع، محدودیت‌ها، پیچیدگی‌ها و مزاحمت‌های ایجاد شده توسط دشمنان خارجی، شرایط موجود کشور قابل‌قبول است.

دژپسند این وضعیت را تنها در سایه همدلی قوای سه‌گانه، همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و مردم نجیب کشورمان امکان‌پذیر دانست و تصریح کرد: اقدامات بخش خصوصی در جنگ اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد کشور قابل‌تقدیر است زیرا فعالان اقتصادی در این شرایط نه‌تنها نظاره‌گر نبوده‌اند بلکه پا به میدان عمل گذاشته و اقدامات ارزشمندی در اکثر حوزه‌ها به‌ویژه بخش‌های تولیدی و صادراتی انجام داده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه راه حفظ استقلال کشور را افزایش هر چه بیشتر حجم همکاری، جدیت، ازخودگذشتگی و به‌کارگیری تمامی نبوغ دانست و تصریح کرد: دستیابی به قابلیت‌های بخش خصوصی از طریق افزایش حجم تولید، افزایش تقاضای کالاهای داخلی از طریق تلطیف قیمت‌ها و افزایش صادرات ممکن خواهد بود.

به گفته دژپسند، وزارت اقتصاد تمامی توان خود را برای تحقق این اهداف و به‌ویژه حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و ایجاد رونق تولید بکار خواهد گرفت.

او تأکید کرد: باید هم‌افزایی را در همکاری ایجاد نمود و بجای بذر ناامیدی در کشور بذر امید پاشید که در این صورت این سینرژی ایجاد شده در کشور به بزرگ‌ترین سد دفاعی در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان تبدیل خواهد شد و هیچ کشور و قدرت خارجی جرأت سنگ‌اندازی یا تخاصم به ایران اسلامی را در ذهن نخواهد داشت.

عضو کابینه دولت با بیان اینکه در جامعه ایرانی عقل و علم خوبی وجود دارد و تنها نیازمند عزم و عمل هستیم تصریح کرد: در صورت تحقق موارد ذکر شده ایران به کشوری توانمندتر و غیرقابل نفوذ برای دشمنان تبدیل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: این وزارتخانه به‌منظور تسهیل امور فعالان بخش خصوصی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و اگر بخشنامه‌ای موجب کند شدن روند فعالیت این بخش شده باشد به پیگیری و رفع موانع خواهیم پرداخت.

عباس رضایی، استاندار اصفهان نیز در این جلسه به برخی از مشکلات موجود در مسیر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی از سال 1389 با استناد به قانون پول‌شویی و عدم استرداد مبالغ عوارض و مالیات‌های ارزش‌افزوده به صادرکنندگان به دلیل تعهدات ارزی ازجمله مشکلاتی است که مشکلات زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

رضایی ادامه داد: مشروط شدن ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به دلیل تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است ضمن اینکه افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی هم به‌واسطه پرداخت عوارض ارزش‌افزوده و هزینه‌های عمرانی شهرک‌ها، کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.

او با تأکید بر اینکه رفع این مشکلات نیازمند همکاری و همدلی وزارت اقتصاد و مدیران اجرایی کشور و استان است، افزود: برای تحقق رونق تولید و کمک به اشتغال‌زایی بیشتر در کشور باید رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و حذف موانع فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد.

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به نقش ویژه شورای گفتگو در رفع مشکلات اقتصاد استان و تسهیل در فعالیت‌های بخش خصوص، گفت: شورای گفتگوی استان اصفهان به همت استاندار، رئیس‌کل دادگستری و مدیران اجرایی استان به همراه مشارکت ویژه فعالان بخش خصوصی و دولتی جزو مؤثرترین و با برنامه‌ترین شوراهای گفتگوی استان و کشور در طی سال‌های گذشته بوده و کسب رتبه نخست شوراهای گفتگوی کشور در سال‌های اخیر مؤید این مدعاست.

گلشیرازی مهم‌ترین برنامه در دستور کار شورا در سال جاری را بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان عنوان و تصریح کرد: متأسفانه از این حیث استان اصفهان جزو 5 استان آخر بوده و از رتبه مطلوبی برخوردار نیست.

او راه‌اندازی مرکز آمار، اطلاعات و ارقام به همراه ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی همچنین حضور مداوم استاندار در شهرک‌های صنعتی را در راه‌اندازی نهضت حل مسئله در استان بسیار مؤثر دانست.

رئیس اتاق اصفهان همچنین کارگروه اقتصاد مقاومتی در دادگستری اصفهان را یکی از بازوهای مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، کار و تولید عنوان کرد.

گلشیرازی در ادامه آمار نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها را در استان اصفهان پایین‌تر از میانگین کشوری ذکر و ابراز امیدواری کرد برای حمایت از بخش‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استان که نیازمند دریافت تسهیلات مناسب هستند، بانک‌های استان ملزم به رعایت و عملیاتی شدن قانون الزام ارائه 83 درصد منابع مالی جذب شده استان به‌عنوان تسهیلات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در همین استان شوند.