توقف وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی، خواسته تشکل های معدنی است

به گزارش می متالز، «مهرداد اکبریان» امروز (دوشنبه) با اشاره به جلسه دیشب برخی تشکل های معدنی افزود: تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اخذ عوارض بیش از 20 درصدی از صادرات فرآورده های معدنی، انجمن ها و تشکل های معدنی را بر آن داشت تا با تشکیل جلسه ای به بررسی موشکافانه مسائل پرداخته و برای رفع مشکلات همصدا شوند.
وی بیان داشت: به همین دلیل شب گذشته جلسه ای با حضور هیات مدیره انجمن سنگ آهن، خانه معدن ایران، انجمن سرب و روی، زغال سنگ و سایر تشکل ها برگزار شد که سخن نهایی شرکت کنندگان، «به مصلحت نبودن تصمیم اخیر وزارتخانه بود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: اعضای یاد شده یکصدا اذعان داشتند که وضع عوارض بر صادرات در این مقطع زمانی، نه تنها یک «انتخاب غلط» از سوی وزراتخانه است، بلکه وضع عوارض یاد شده «اشتباه محاسباتی» دارد که صادرات را به حدود صفر رسانده و تولید کننده و صادرکننده سودی در تولید و صادرات خود نخواهند داشت.
وی ادامه داد: حتی اگر معدن داری یک تنه به تولید و صادرات نیز بپردازد، نمی تواند فعالیت سودآوری داشته باشد و بازار، یکپارچه داخلی خواهد شد.
اکبریان خاطرنشان کرد: برخلاف شعارهایی که فولادی ها می دهند و دولت نیز از آنها حمایت می کند، ما هنوز در کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی تولید مازاد داریم و حتی اگر ظرفیت اسمی حدود 30 میلیون تنی سنگ آهن را در نظر بگیریم، در کنسانتره نیز با مازاد تولید مواجه ایم که ایمیدرو نیز بر آن اذعان دارد و تنها شاید در تولید و مصرف گندله در شرایط سر به سر باشیم.

پیش بینی مونوپولی فولادی ها

وی پیش بینی کرد که با وضع عوارض یاد شده، بازار داخلی به صورت کنترل شده دست خریداران و بطور ویژه فولادی ها خواهد افتاد و آنها نیز بطور قطع از قیمت های پیشنهادی دولت تمکین نخواهند کرد، معدن داران را به سمت شرایطی که خود در نظر دارند سوق خواهند داد و خریدهای نقدی را به نسیه و در ادامه قراردادهای یکطرفه و بلندمدت سوق خواهند داد و در مجموع بازار به سمت مونوپولی و انحصاری شدن حرکت خواهد کرد.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: معادن کوچک و متوسط که عمدتا در اختیار بخش خصوصی است، از آنجایی که قیمت تمام شده محصولاتشان بالاتر از معادن بزرگ است، در شرایط جدید قدرت رقابت نخواهند داشت، همچنین قادر به عقد قراردادهای داخلی مناسب نخواهند بود، صادرات نمی توانند انجام دهند و در نهایت از آنجایی که در بازار داخل هم نمی توانند به خوبی به عرضه محصول بپردازند از چرخه خارج خواهند شد.
وی اظهار داشت: با توجه به مشکلات یاد شده، اعضای تشکل ها و انجمن های معدنی در جلسه دیشب بر لزوم همصدایی در مقابل این تصمیم، همچنین همنوایی برای احقاق حقوق خود در برابر مجلس و دولت تاکید کردند.
اکبریان افزود: اعضای تشکل های معدنی خواستار آن شدند تا دولت این قدر به مسائل بازار محصولات معدنی، قیمتگذاری، وضع تعرفه و عوارض ورود نکند، بلکه اجازه دهد خودشان برحسب شرایط عرضه و تقاضا و بازار به قیمتگذاری و تنظیم بازار بپردازند؛ موضوعی که قطعا به نفع همه معادن و فولادی ها خواهد بود.
وی ادامه داد: سنگ آهن و سایر محصولات معدنی، کالای ضروری و تعزیراتی نیستند که دولت به دنبال قیمتگذاری و مداخله در بازار آنهاست.
این عضو اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: حاضران در جلسه همچنین خواستار آن شدند که دولت تا زمانی که نظرات کارشناسی بخش خصوصی را اخذ نکرده و مدارک و مستندات دریافت نکرده، وضع هرگونه عوارض را برای همه مواد معدنی متوقف کند.
وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت مقاطع فولادی و بقیه محصولات زنجیره فولاد، خواسته دیگر این تشکل هاست که در این صورت قیمت آزادسازی شده در مقایسه با بازار سیاهی که اکنون ایجاد شده، قیمت کمتری نخواهد بود، بلکه یک قیمت واقعی و درست خواهد بود.
اکبریان یادآور شد: امروز همه مواد معدنی اعم از سنگ آهن، سرب و روی، منگنز، کروم و غیره به دلیل افت قیمت های جهانی، در شرایط بدی به سر می برند و بر این اساس نیازمند حمایت های دولت و کاهش هزینه ها هستند، اما شاهدیم دولت با اتخاذ چنین تصمیماتی تنها به افزایش هزینه های تمام شده تولید و صادرات دامن می زند.
وی افزود: اینها تنها بخشی از مشکلات است و سایر مشکلات مبتلا به تولیدکنندگان معدنی از جمله افزایش حقوق دولتی از سوی وزارت صمت، افزایش مالیات ها از سوی وزارت اقتصاد، افزایش بیمه تامین اجتماعی و غیره، بر معضلات تولیدکنندگان افزوده است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: «ما نمی دانیم چگونه باید دولت را متوجه سازیم که امروز روز بحران است و نباید با اتخاذ برخی تصمیمات غلط، زمینه ساز بحرانی دیگر در این شرایط شد.»