مالیات بر محصولی که هنوز به فروش نرسیده است

به گزارش می متالز، فعالان حوزه معدن باور دارند اگر در فضایی که کشور مشکلات اقتصادی دارد، از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، بهبودی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و معافیت‌های مالیاتی زمان بیشتری نداشته باشد، در سال‌های بعد دیگر تولیدکننده نمی‌تواند ادامه حیات دهد. ازآنجایی‌که سرمایه‌های بخش معدن اندک و هزینه‌های آن ازجمله تامین ماشین‌آلات و قطعات، پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و جمع‌آوری و پرداخت دوباره آن به دولت از سوی تولیدکنندگان باری است که به تولید و معدنکار تحمیل می‌شود، فعالان معدنی باور دارند دولت باید در سیاست‌های خود بازنگری و از این فعالان اقتصادی بیشتر حمایت کند. در همین زمینه با کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده ایم.

شیوه گرفتن مالیات مشکل دارد

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اگر مالیات پرداخت نشود کشور نمی‌تواند توسعه پیدا کند، گفت: درصد بالایی از معادن ما در مناطق محروم و کمتربرخوردار قرار دارند که مشمول دریافت مالیات نمی‌شوند و برای حدود ۱۰سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند اما موضوع مهم، شیوه اعمال معافیت و تبعیضی است که به سود شهرک‌های صنعتی و به زیان ‌بخش معدن ایجاد شده است.
قیافه با بیان اینکه هیچ معدنکاری با اخذ مالیات مخالف نیست بلکه با شیوه گرفتن مالیات و نحوه معافیت‌ها مخالفت می‌کند، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته به بخش معدن تعلق ‌گرفته درباره مناطق توسعه‌نیافته یا به تعبیری غیربرخوردار و محروم بوده است. بر این اساس معدنی که در مناطق خاص قرار دارد به مدت ۱۰سال از پرداخت مالیات معاف است.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مشکلات این کار گفت: نخستین مشکل این است که متاسفانه این ۱۰سال را به طور دقیق از زمان صدور پروانه بهره‌برداری محاسبه می‌کنند که زمان کمی است. اگر بخواهیم درست محاسبه کنیم که یک معدن شروع به تولید کند دست‌کم ۲سال زمان می‌برد تا تجهیز و راه‌اندازی شود. در این فواصل ممکن است رکود پیش بیاید و مواد معدنی آن‌قدر نرخ پایینی داشته باشند که اصلا برای معدنکار به‌صرفه نباشد ماده معدنی را استخراج کند. درنهایت ۵ یا ۶سال زمانی است که معدنکار می‌تواند از معافیت مالیاتی معدن استفاده کند.
او سپس به امتیازاتی که به شهرک‌های صنعتی داده می‌شود، اشاره کرد و گفت: در مقابل اگر هر صاحب سرمایه‌ای بتواند در مناطق کمتر برخوردار سرمایه‌گذاری کند، از زمان شروع و آغاز بهره‌برداری از واحد صنعتی به مدت ۱۳سال معافیت مالیاتی دارد. او تاکید کرد: این تبعیض بزرگی است که به زیان ‌بخش معدن اعمال می‌شود. اگر قرار است واحد صنعتی در شهرک صنعتی ساخته شده در مناطق محروم از ۱۳سال معافیت برخوردار باشد باید واحد معدنی ۱۵سال معافیت داشته باشد.
قیافه با بیان اینکه قانون‌گذار و کسانی که آیین‌نامه‌های اجرایی را نوشته‌اند دقت لازم را نکرده‌اند، گفت: معادن و صنایع معدنی وظیفه ایجاد زیرساخت را خود به عهده دارند و برق، آب، گاز و راه را خودشان تامین می‌کنند، در حالی که در شهرک صنعتی، تمام زیرساخت‌های آب، برق‌ و خیابان‌کشی مهیاست. همچنین واحدی که در شهرک صنعتی مستقر است، از مزیت افزایش نرخ زمین و سازه برخوردار می‌شود اما واحد معدنی که در دورافتاده‌ترین نقطه کشور قرار دارد نمی‌تواند از این امکان و مزیت‌ها استفاده کند.
او با تاکید بر اینکه باید از واحدهای معدنی که در تولید نقش دارند بیش از اینها حمایت کرد، گفت: معدنکاران با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و مجبوریم عطای کار در معدن را به لقایش ببخشیم. به‌جای اینکه انرژی بگذاریم تا بیشتر بر تولید، اکتشاف و توسعه معدن تمرکز کنیم متاسفانه درگیر بخشنامه‌های متناقض، متضاد و روند مالیات‌گیری نادرست و تفکرات اشتباه هستیم که متولیان بخش معدن ایجاد می‌کنند.

در مالیات‌گیری، قانونمند رفتار کنیم

ابوالقاسم صدیق، بهره‌بردار معدنی نیز با بیان اینکه کمترین انتظار ما این است که در دریافت مالیات قانونی رفتار شود، گفت: وزارت دارایی مطرح می‌کند در بخش ارزش‌افزوده در سالی مشخص، بدهی شما فلان مقدار است و باید آن را پرداخت کنید، درحالی‌که من تولیدکننده در آن سال فروشی از معدن نداشته‌ام.
صدیق ادامه داد: متاسفانه با اینکه به دارایی اعلام می‌کنیم فروشی نداشته‌ایم که بخواهیم بر اساس آن مالیاتی پرداخت کنیم اما آنها مطرح می‌کنند از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام گرفته‌ایم که شما این میزان تولید داشته‌اید. هرچند این آمار درست است اما مسئله این است که ما فروشی نداشته‌ایم. او تاکید کرد: هرچند سازمان صنعت، معدن و تجارت از لحظه اکتشاف تا تولید ورود کرده و اطلاعات ما را دارد اما در مرحله فروش دیگر آماری ندارد.
این فعال معدنی با انتقاد از اینکه سازمان مالیاتی از بار ذخیره هم مالیات دریافت می‌کند، گفت: زمانی سازمان مالیاتی باید از ما مالیات دریافت کند که فروش داشته باشیم نه اینکه از بار ذخیره معدنکاران مالیات بگیرد. متاسفانه استدلال آنها این است که اثبات کنید فروشی نداشته‌اید، درحالی‌که از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است. اگر قرار است چیزی ثابت شود سازمان مالیاتی باید ثابت کند نه ما که فعال معدنی هستیم اما متاسفانه زیر بار نمی‌روند.
او با بیان اینکه اسناد و اظهارنامه‌ها وجود دارد اما مشکل این است که قانون درست اجرا نمی‌شود، ادامه داد: قراردادی را در سال ۱۳۹۵ بستم و اعلام کردم که این مقدار پول را بابت فروش ماده معدنی کرومیت دریافت کرده‌ام. بعدها این قرارداد، فسخ و به یک شرکت دیگر انتقال داده شد و در سال ۱۳۹۷ دوباره همان میزان پول را اظهار کردم. امروز دارایی در هر ۲مورد می‌خواهد پول بگیرد.
صدیق با اشاره به اینکه در هیات رسیدگی طرف معدنکار زیاد گرفته نمی‌شود، تاکید کرد: داور و قاضی که در هیات حل اختلاف دارایی تصمیم‌گیری می‌کند، خود طرف دعواست. وقتی قاضی خود طرف دعوا باشد، به سود خود رای می‌دهد.
او به‌عنوان راهکار اظهار کرد: خارج از نیروهای دارایی در هیات‌های حل اختلاف باید از سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی، نظام‌مهندسی، خانه معدن و حتی وزارتخانه نیز دعوت شود. افرادی که به کار معدنی تسلط داشته و با قوانین آشنا باشند باید در چنین جلسه‌هایی حضور یابند. راه دیگر این است که هیات‌های داوری در خانه معدن برگزار شود و از دارایی هم نماینده‌ای باشد.