اما و اگر‌های مالیات ارزش‌ افزوده برای صنایع‌ معدنی

به گزارش می متالز، اما تولیدکنندگان در این صنایع، در زمینه پرداخت و تسویه مالیات ارزش‌افزوده با مشکلاتی روبه‌رو هستند و معتقدند، اگر این مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شد، روال کار برای تولیدکننده بهتر بود.

دولت مالیات کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد بگیرد

افشین مقتدر، مدیرعامل کارخانه آلومینیوم پارس اظهار کرد: مالیات ارزش‌افزوده و سختگیری‌هایی که اداره مالیات انجام می‌دهد و رسمی شدن دفترهای مالیاتی سبب شده اقتصاد زیرزمینی در کشور شکل بگیرد؛ چراکه بیشتر شرکت‌ها تمایل ندارند تمام خرید و فروش خود را در دفترها ثبت کنند و همین موضوع زمینه فرار مالیاتی بسیاری از شرکت‌ها شده است.
مقتدر با اشاره به دو نوع فروش متداول از سوی شرکت‌ها عنوان کرد: در بازار هم‌اکنون دو نوع فروش متداول است، یک نوع خرید و فروش رسمی است که ضوابط سازمان مالیاتی را رعایت می‌کنند. اما نوع دیگر آن، خرید و فروش غیررسمی است که این نوع خرید و فروش در جایی ثبت نمی‌شود یا برخی شرکت‌های صوری با کارت‌ ملی افراد روستایی به ثبت می‌رسند تا از مالیات فرار کنند و همین موضوع سبب ایجاد اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از این‌رو ما برای خرید برخی از مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستیم؛ چراکه برخی حاضر به ثبت خرید در دفترهای رسمی نیستند یا برخی شرکت‌ها تمایل به خرید از تولیدکننده رسمی به این دلیل که در دفترهای رسمی ثبت خواهد شد، ندارند. این موضوع خرید و فروش را از شفافیت خارج می‌کند و سبب بزرگترشدن اقتصاد زیرزمینی می‌شود.
این فعال حوزه آلومینیوم همچنین به کالاهای وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، مالیات کالاهای وارداتی است. هم تعرفه عوارض و هم عوارض مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌شود، این موضوع سبب شده عوارض واردات و مالیات آن کاهش پیدا ‌کند. این درحالی است که کسانی که از بورس کالا خرید می‌کنند، باید ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کنند؛ چراکه قیمت‌گذاری در بورس بر مبنای ارز آزاد کشف نرخ می‌شود.
مقتدر ادامه داد: موضوع دیگر اینکه دولت مدعی است، ارز ۴۲۰۰تومانی را به کالایی ‌جز کالاهای اساسی مانند دارو و... اختصاص نمی‌دهد. این درحالی است که دولت برای واردات همه کالاها عوارض و مالیات بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی تعیین کرده است که در برابر دلار حدود ۱۱هزار تومانی درحقیقت یک‌سوم به‌شمار می‌رود. وی همچنین یادآور شد: دولت به جای اینکه در پی افزایش نرخ ارز یا بنزین باشد تا بدین وسیله درآمدهای خود را تامین کند، باید سازکار مناسبی برای مالیات‌دهی تعریف کند تا از فرار مالیاتی پیشگیری کرده و از سوی دیگر عوارض واردات را منطقی کند تا به سوددهی مناسب برسد. این فعال حوزه آلومینیوم در ادامه توضیح داد: در کل به دلیل قوانین متناقضی که در کشور وجود دارد، زمینه فرار مالیاتی بسیار مهیاست. در زمینه مالیات موضوع دیگر اینکه برخی شرکت‌ها به صورت موقت ثبت می‌شوند و با کارت‌های ملی قلابی این کار را انجام می‌دهند. این درحالی است که دفترهای مالیاتی به صورت دوسالانه بررسی می‌شوند. از آنجا که شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه یا ایران‌خودرو نظام مشخص با دفتر مشخص دارند، فرار مالیاتی ندارند اما شرکت‌های کوچک به‌راحتی از زیر بار مالیات فرار می‌کنند. مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد: قوانینی که برای دریافت مالیات ازسوی دولت وضع شده، بیشتر سبب فرار مالیاتی شده است.

گردش مالی تولیدکننده کند می‌شود

درباره مسائلی که تولیدکنندگان در زمینه مالیات با آن درگیر هستند، زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز نیز عنوان کرد: هر کشوری در زمینه مالیات برای خود قانونی دارد. برای نمونه اگر در اروپا زندگی کنید باید حدود ۴۰ تا ۵۰درصد درآمد خود را به مالیات اختصاص دهید. البته دولت نیز در برابر مالیات به شهروندان یا تولیدکنندگان خدمات قابل‌توجهی ارائه خواهد داد.
نایبی در ادامه با اشاره به مالیات ارزش‌افزوده در ایران عنوان کرد: تولیدکنندگان در زمینه مالیات ارزش‌افزوده با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ چراکه بخشی از سرمایه در گردش تولیدکننده را مسدود می‌کنند. برای نمونه زمانی که تولیدکننده شمش خریداری می‌کند ۹درصد ارزش‌افزوده آن را باید به فروشنده بدهد. پس از آنکه شمش را تبدیل به محصول می‌کند و آن را به خریدار می‌فروشد، ۹درصد ارزش‌افزوده را از خریدار دریافت و به اداره مالیات پرداخت می‌کند. باتوجه به این روال، تولیدکننده هر ۳ماه یکبار باید مالیات ارزش‌افزوده خود را با اداره امور مالیاتی تسویه کند. به عبارت دیگر هر اندازه در ۳ ماه فروش داشته‌ را باید با اداره امور مالیاتی تسویه کند.
نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به نکته‌های یادشده تولیدکننده دو بار مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند، یکبار از فروشنده مواد اولیه و یکبار نیز از خریدار محصول و مابه‌تفاوت آن به دولت تعلق می‌گیرد و مالیات مواد اولیه را دولت باید به ما بازگرداند، البته دولت این مابه‌تفاوت را به تولیدکننده بازمی‌گرداند، اما بازگرداندن آن حدود ۳ سال طول می‌کشد. وی افزود: برای نمونه درنظر بگیرید، یک تولیدکننده فولاد در پایین‌دست که در سطح متوسط تولید دارد، ماهی ۲۰هزار تن شمش خریداری و ۹درصد آن را مالیات‌ارزش‌افزوده پرداخت کند. از این‌رو ممکن است در ماه ۸۰۰ میلیون تومان مالیات ارزش‌افزوده آن را به فروشنده بیلت پرداخت کند و آن هم باید به سازمان امور مالیاتی بپردازد که بخشی از آن باید به تولیدکننده بازگردانده شود. اما گاهی این مابه‌تفاوت‌ها که دولت باید به تولیدکننده بازگرداند، به ۷ تا ۸میلیارد تومان می‌رسد که این بازگرداندن با تاخیر انجام می‌شود. موضوع دیگر اینکه دولت همین را هم به‌موقع تسویه حساب نمی‌کند و به‌نوعی سبب می‌شود بخشی از نقدینگی یا گردش مالی واحدهای تولیدی مسدود باقی بماند. نایبی در ادامه یادآور شد: قانون این است که مصرف‌کننده نهایی باید این مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند نه تولیدکننده یا حلقه میانی تولید. از این‌رو اگر نظام مالیاتی به نوعی تعریف شده بود که مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شد، برای تولیدکنندگان بهتر بود. وی در ادامه تاکید کرد: به دلایلی همچون این موضوع که دولت نمی‌تواند فروشندگان جزء را کنترل کند یا تغییر نظام مالیاتی قدری با مشکل روبه‌رو است، مالیات‌گیری بر همین مبنا پیش می‌رود.