به گزارش می متالز، سید محمد علی میرناصر فعال دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه حرف کارگران هپکو این است که سهامدار این کارخانه نه تنها اهلیت و تخصص بلکه قید و بند لازم را برای اینکه کارخانه راه اندازی کند، ندارد گفت: شورای تامین استان مرکزی با تغییر مدیر عامل کارخانه حداقل اگر یک فرد فنی و لایق را جایگزین او میکرد باز هم جای شکرش باقی بود، ولی این کار راه هم نکردند و فردی را منصوب کردندکه جزو مدیران باشگاه پرسپولیس بوده و در صنایع چوب و کاغذ فعالیت میکرده و کوچکترین ارتباطی با صنعت ماشین سازی و ماشین آلات سنگین نداشته است.
وی با بیان اینکه به گفته کارگران هپکو آنها بیش از ۱۴۰۰ بار با مسوولان در سطوح مختلف اعم از مسوولان لشگری و کشوری، ائمه جمعه، هیئت واگذاری و هیئت دولت نامه نگاری کرده اند، افزود: برای طرح مطالبات کارگران هپکو هر کاری که لازم بوده انجام شده، اما کوچکترین اصلاحی صورت نگرفته، چون کوچکترین ارادهای برای اصلاح وجود نداشته است.
میرناصر با اشاره به اینکه کارگران هپکو کارگران شرافتمندی است و اعتراض آنها هم به خاطر این نبوده چند ماه حقوق معوقه داشته اند، تصریح کرد: کارگران هپکو در حالی که در کل فصل تابستان ۲ میلیون حقوق هم نگرفته اند، اما اعتراض آنها به خاطر عدم اهلیت کسانی است که کارخانه به آنها واگذار شده است.
فعال دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه امروز تولید در کارخانه هپکو با ظرفیت تولید سالیانه ۳۵۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین به طور کامل متوقف شده است، افزود: هپکو سال گذشته ۴۸ دستگاه ماشین آلات سنگین تولید کرده، ولی از ابتدای امسال تاکنون هیچ تولیدی نداشته است.
میرناصر تصریح کرد: نیروهای امنیتی آن زمانی که کارخانهها واگذار شده باید با هوشیاری فکر امنیت را میکردند، اما به این فکر نبوده اند با این وجود این کم کاری را نباید امروز با اعمال فشار به کارگران جبران کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۸۶ هپکو با یک رانت سنگین به فردی واگذار شده که باجناق آقای زنگنه وزیر نفت بوده، اضافه کرد: هپکو در سال ۸۶، ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، اما با رقم ۲۵ میلیارد تومان واگذار شده با این وجود نیروهای امنیتی همچون معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات باید همان موقع به این موضوع ورود پیدا میکردند، اما اقدامی صورت نگرفته است.
فعال دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: زمانی که جلسه شورای تامین در اراک تشکیل شده حداقل کاری که دولت میتوانسته انجام دهد این بوده که به ماننده کشت و صنعت هفت تپه نماینده دولت به عنوان مدیر عامل هپکو انتخاب میشد.
میرناصر با بیان اینکه روند واگذاری هپکو اصل فساد است، افزود: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید به این موضوع ورود پیدا کند و این موضوع را که آیا واگذاری هپکو به حق بوده یا نه بررسی کند. در هر حال اگر اصل واگذاری هپکو زیر سوال برود مابقی مشکلات حل میشود.
وی با تاکید بر اینکه دانشجویان در کنار کارگران هپکو خواهند بود و مطالبات به حق آنها را تا حصول نتیجه پیگیری میکنند، تصریح کرد: در حال حاضر جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران و امام صادق (ع) از جمله بنده به منظور همبستگی با کارگران هپکو و همچنین سرکشی از کارگرانی که در اعتراضات اخیر آسیب دیده اند به اراک رفته ایم.