پاسخ به اعتراض‌های تجاری

به گزارش می متالز، در شرایطی که طی روزها و هفته‌های گذشته نمایندگان بخش‌خصوصی، تعجیل مجلس در اصلاح قانون تجارت را به‌طور گسترده مورد اعتراض قرار دادند و تصویب و اجرای آن را به ضرر اقتصاد و تجار کشور دانستند؛ اکنون معاون قوانین مجلس توضیحاتی را درخصوص ایرادهای وارده به نحوه اصلاح قانون مذکور ارائه کرده است.

حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس در جدیدترین اظهارنظر در این ارتباط، از اصل اصلاح قانون تجارت دفاع کرده و آن را گامی مثبت دانسته است، اما در عین حال بر این امر نیز صحه گذاشته که بررسی قوانین مفصل و طولانی (مانند قانون تجارت) در صحن علنی ممکن است چندان به شکل مطلوب پیش نرود، چراکه تمامی نمایندگان در این حوزه دارای تخصص نیستند، بنابراین ارزیابی و تصویب تغییرات این قانون در کمیسیون تخصصی مربوطه می‌توانست نتیجه مطلوب‌‌تری به‌دنبال داشته باشد.

اما این اظهارات درحالی از سوی معاون قوانین مجلس مطرح شده است که به تازگی، فعالان بخش‌خصوصی در دو نشست جداگانه به واکاوی رویه فعلی که برای بازنگری قانون تجارت از سوی بهارستان‌نشینان در دستور کار قرار گرفته، پرداختند.

در اولین گام فعالان اقتصادی در جلسه هفته گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این مساله را در کانون توجه خود قرار دادند و به صراحت اعلام کردند که در صورت تصویب قانون مزبور، نه تنها تجارت بلکه تولید نیز آسیب خواهد دید.

فعالان اگرچه اصل اصلاح قانون تجارت را مورد تایید قرار دادند، اما در عین حال ‌تصریح کردند، به‌دلیل آنکه متون لایحه اصلاحی این قانون برگرفته از علوم نظری است، امکان تفسیر‌های متعدد از آن وجود دارد. در این راستا، مکاتبه با قوای سه‌گانه برای توقف بررسی و تصویب این لایحه در مجلس با قید فوریت در دستور کار پارلمان اقتصاد پایتخت قرار گرفته است.

اما در فاز دوم، فعالان اقتصادی در نشست روسای کمیسیون‌های پارلمان اقتصاد کشور از زوایای تازه‌ای از کج‌کارکردی‌های پیش آمده در فرآیند بررسی قانون تجارت در مجلس رونمایی کردند.

به گفته فعالان اقتصادی، در ابتدا اصلاحات قانون تجارت در قالب «لایحه» مطرح شد اما بعدها به شکل «طرح» درآمد که البته تفاوت‌های زیادی میان بندهای لایحه و طرح آن وجود داشت.

در واقع پس از حدود ۱۴ سال از ارائه لایحه اولیه، مقرر شد که این قانون در سه کتاب به تصویب برسد. کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها بود،کتاب دوم به شرکت‌ها تعلق داشت و کتاب سوم موضوع ورشکستگی را مورد توجه قرار داد.

در همین ارتباط رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران اعلام کرد که پیش از این نماینده اتاق ایران تا شهریور سال گذشته در تمام نشست‌های کمیسیون مجلس حضور پیدا می‌کرد، اما دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت تا آنچه اکنون برای بررسی به صحن مجلس آمده با توافقات قبلی متفاوت باشد.

در همین چارچوب، اعضای حاضر در کمیسیون روسای اتاق ایران به نکته قابل‌توجه دیگری نیز اشاره کردند. به گفته آنها، نمایندگان مجلس تمرکز لازم را در تصویب‌بندی‌های این قانون نداشته‌اند و در واقع بدون اعلام نظر، بند‌های موردنظر را ظرف مدت ۱۰ دقیقه به تصویب رسانده‌اند.

اما حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس ضمن تشریح روند طی شده در بازنگری قانون تجارت، بخشی از انتقادها و ملاحظات بخش‌خصوصی مبنی بر تعجیل مجلس در اصلاح قانون مذکور را تایید کرده است.

میرمحمدصادقی اعلام کرده هر قانونی که به تصویب می‌‌رسد، ممکن است دارای ایراداتی باشد، ولی در مرحله اجرا اشکالات آن برطرف خواهد شد.

البته بقیه لایحه تجارت یعنی کتاب‌های دوم و سوم که مربوط به موضوع شرکت‌ها و ورشکستگی است ممکن است در این مجلس مجال بررسی پیدا نکند، چراکه طرح‌ها و لوایح زیادی در نوبت برای طرح در صحن علنی مجلس هستند.

معاون قوانین مجلس در عین حال تاکید کرد که قانون تجارت نیاز به بازنگری دارد و تصویب قانون جدید اتفاق مثبتی است، اما محتوای آن ممکن است ایراد‌هایی داشته باشد.

بر این اساس، اگر لایحه تجارت در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گرفت، خطای کمتری رخ می‌داد، اما بررسی بند به بند در صحن اشکالاتی را به وجود می‌آورد.

او درباره شتاب‌‌زدگی در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت و اینکه چرا ۳۳۱ ماده از قانون مزبور تنها در ۱۰ دقیقه بررسی شده است، توضیح داد:‌ هر نماینده‌ای اگر پیشنهادی مبنی بر اصلاح داشت، حتما مورد توجه قرار می‌گرفت، ولی نماینده‌ها پیشنهادی نداشتند.

البته اشکالاتی به این قوانین وارد است که اگر دقت بیشتری در کمیسیون و صحن مجلس صورت می‌گرفت، این اشکالات برطرف می‌شد، اما با این وجود به جریان افتادن اصلاح قانون تجارت بعد از سال‌ها اقدام مثبتی است.

معاون قوانین مجلس درخصوص مراحل پیش رو برای تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت توضیح داد: هنوز شورای نگهبان درباره لایحه تجارت نظر نداده است و این احتمال وجود دارد که درنهایت این لایحه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

ایرادهای اکثر قوانین تصویب شده در مرحله عمل مشخص می‌شود و در مراحل بعد براساس قوانین اصلاحی مشکلات آن برطرف می‌شود.

میرمحمد صادقی در همین باره اضافه کرد: شورای نگهبان قبول نکرده که این قانون براساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود، اگر در کمیسیون بررسی و تصویب می‌شد حتما دقت بیشتری صورت می‌گرفت و قانون اشکالات کمتری پیدا می‌کرد.

وی افزود: در نتیجه نظر شورای نگهبان، لایحه تجارت به صحن علنی مجلس آمد تا ماده به ماده آن خوانده ‌شود. به گفته معاون قوانین مجلس، زمانی که قوانین طولانی در صحن مطرح می‌شود ممکن است چندان به شکل مطلوب پیش نرود؛ چراکه تخصص همه نمایندگان ورود به این حوزه‌ها نیست.

او همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه سه قوه برای پالایش قانون و مقررات عنوان کرد: کار تنقیح قوانین مربوط به تجارت تمام شده و در آستانه اعلام وصول است تا پس از وصول برای بررسی و طرح در صحن وارد مجلس شود.

میرمحمدصادقی در پاسخ به اینکه آیا بررسی لایحه تجارت و تنقیح قوانین تجارت نوعی دوباره‌کاری نیست، گفت: تنقیح قوانین سبب می‌شود از تورم قوانین در حوزه تجارت رها شویم.

البته این گام اولیه است و در نهایت باید به سمت تدوین قانون جامع گام برداریم. وی ادامه داد: درحال‌حاضر قوانین تجارت با احکام مختلف روبه‌رو است.

پایش و تنقیح گام اول در راه رسیدن به قانون جامع در تمامی حوزه‌ها صورت می‌گیرد. البته بررسی و تصویب لایحه تجارت ممکن است برخی از نیازها را برآورده کند؛ ولی همین قوانین در صورت تصویب در طرح پایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نگاهی به پیشینه قانون تجارت

قانون تجارت قریب به ۸۷ سال عمر دارد و از دوره دولت اصلاحات برای اصلاح به مجلس ارائه شده بود؛ اما در دستور کار قوه مقننه قرار نگرفت.

این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است. قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور و فعلی را ناکافی و بیش ‌از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند؛ اما به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی، بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی بود.

به همین دلیل نیز دولت اصلاحات سعی بر اصلاح قانون تجارت داشت. اما این لایحه از آن زمان در مجلس باقی ماند و حال بعد از سال‌ها عزم مجلسی‌ها برای اصلاح این قانون جزم شده است؛ اصلاحی که البته روند آن همان‌گونه که اشاره شد، از سوی بخش‌خصوصی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

جزئیات نشست روسای کمیسیون‌ها

اما در نخستین نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نسبت به فرآیند تصویب کتاب اول قانون تجارت که به اصول کلی قراردادها می‌پردازد، انتقاد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این مطلب که آنچه به‌عنوان کتاب اول از قانون تجارت به تصویب مجلس رسید بر خلاف روند اصولی مجلس بود، گفت: هرچند در این رابطه تخلف آیین‌نامه‌ای رخ نداد، اما متاسفانه آنچه به تصویب رسید با بندهایی که در نشست‌های کمیسیون مجلس به توافق رسیده بودیم، تفاوت‌های زیادی داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران طی گزارشی از روند تصویب قانون تجارت از برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ایران از حضور و اعلام نظر در مورد لایحه قانون تجارت، انتقاد و تصریح کرد: اتاق ایران از دو سال قبل پیگیر این موضوع شده و نمایندگان آن از کمیسیون حمایت قضایی به‌صورت مرتب در جلسات کمیسیون مجلس شرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: اتاق ایران به هیچ‌وجه نسبت به این مساله بی‌تفاوت نبوده و در تمام نشست‌های کارشناسی مربوطه حضور موثر داشته است. این فعال اقتصادی درمورد روند تصویب این قانون، گفت: در ابتدا اصلاحات قانون تجارت در قالب لایحه مطرح شد؛ اما بعدها به‌صورت طرح درآمد و تفاوت‌های زیادی هم بین بندهای لایحه و طرح آن وجود داشت.

بعد از حدود ۱۴ سال از ارائه لایحه اولیه، قرار شد این قانون در سه کتاب به تصویب برسد، کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها، کتاب دوم مربوط به شرکت‌ها و کتاب سوم در مورد ورشکستگی است.

براساس اظهارات او، نماینده اتاق ایران در تمام نشست‌های کمیسیون مجلس حضور پیدا می‌کرد تا شهریور سال گذشته که دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت.او افزود: بعدها از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم، موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفته و آنچه از کمیسیون به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده بود، تفاوت داشت.

به باور آتش هوش، نمایندگان مجلس آن طور که باید روی تصویب بندهای این طرح تمرکز نداشتند و بدون هیچ بحث و اعلام نظری، بندهای موردنظر ظرف مدت ۱۰ دقیقه به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از برنامه‌ریزی و تلاش اتاق ایران برای تایید نشدن این قانون در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به محض نهایی شدن کتاب اول، مجلس شورای اسلامی، کتاب دوم را در دستورکار قرار داد.

در این راستا کمیسیون حقوق اتاق پیگیری‌های خود برای اعلام نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی در مورد کتاب دوم را آغاز کرده است.

در ادامه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از ابهامات موجود در این مصوبه اخیر مجلس به‌عنوان کتاب اول قانون تجارت سخن گفت و خواستار اصلاح آن شد.

به باور این فعال اقتصادی، اگر این ابهامات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در بازار ایران نخواهند داشت.

محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران که در فرآیند تصویب این قانون و ارتباط بین اتاق ایران و مجلس نیز حضور پررنگی داشت، از پیگیری‌های نمایندگان اتاق و حضور آنها در جلسات مربوط به بررسی طرح قانون تجارت خبر داد و تاکید کرد: از دوره هشتم مجلس، اصلاح قانون تجارت در دستورکار قرار گرفت و هدف این بود که پس از تصویب در صحن مجلس، برای مدتی مشخص به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

او افزود: این هدف از سوی شورای نگهبان تایید نشد و در نتیجه مجلس تصمیم گرفت، قانون را به‌صورت جداگانه در سه کتاب به تصویب برساند.

براساس اظهارات وی، در فضای مجازی اظهاراتی در مورد بی‌توجهی بخش‌خصوصی به قانون تجارت، عنوان می‌شود که همگی نادرست هستند. نمایندگان اتاق ایران از همان ابتدای کار در تمام جلسات مشارکت فعال داشتند.

هرچند در نهایت بندهای این قانون متفاوت از آنچه در این جلسات مطرح شده بود، وارد صحن شد و به تصویب رسید. رمضانی همچنین از تهیه نامه‌ای با امضای سه اتاق برای رئیس قوه مقننه در اعتراض به روند تصویب این قانون خبر داد و اعلام کرد: اتاق در حال‌حاضر سعی دارد خواسته خود را از طریق شورای نگهبان دنبال کند.

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به ارتباط مستمر و موثر پارلمان بخش‌خصوصی و مجلس اشاره و تصریح کرد: همواره اتاق ایران و مجلس رابطه مطلوبی با یکدیگر داشته‌اند؛ به‌طوری‌که شخص آقای لاریجانی پیش از بسیاری از دیدارها و نشست‌های خود با مقامات داخلی و خارجی دیدگاه‌های بخش‌خصوصی را دریافت می‌کنند.

این نکته بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. وی پیشنهاد داد: در مورد قانون تجارت که قانون مادر و بسیار مهمی محسوب می‌شود، کمیته‌ای با حضور حقوقدانان، استادان دانشگاه و جمعی از اعضای کمیسیون‌ها که در این حوزه نظر و دیدگاهی دارند، تشکیل شود و اعمال نظرات خود را از طریق مجلس دنبال کنند.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، می‌توان در مورد کمیسیون‌ها از مدل مجلس شورای اسلامی الهام بگیریم و با طرح موضوعات و بررسی کارشناسی روی آنها توسط هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی، در هر نشست هیات نمایندگان یک مصوبه یا بیانیه داشته باشیم.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که در این دوره نیز مسوولیت نظارت راهبردی کمیسیون‌ها را به عهده دارد، در مورد قانون تجارت و اهمیت آن گفت: این قانون بستری برای حرکت همه بخش‌های کشور است و اگر ابهامی در آن وجود داشته باشد همه بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند.

درواقع مشکلات و نواقص آن نه تنها برای بخش‌خصوصی، بلکه برای همه حوزه‌ها دردسرساز خواهد بود.