مخالفت روسای اتاق‌های سراسر کشور با تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت

به گزارش می متالز، روسای اتاق‌های استانی در جمع‌بندی آنچه در این نشست عنوان شد، خواستار توقف پیگیری این قانون در مجلس شدند؛ چراکه به باور آنها ابهامات و نواقص جدی در این قانون مطرح شده که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم پیگیری برای توقف ادامه روند تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس سخن گفتند. آن‌ها معتقدند آنچه در بندهای این لایحه آمده ابهامات زیادی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و بروز فساد بیشتر در کشور شود. در نتیجه بعد از بحث و بررسی در مورد این موضوع، پیشنهاد شد که با تهیه نامه‌ای از سوی رئیس اتاق ایران برای سران سه قوه، بخش خصوصی خواسته خود مبنی بر توقف روند تصویب قانون تجارت را اعلام کند.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نشست ضمن تشریح جلساتی که در مورد موضوعات مختلف با مسئولان دولتی داشته از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان شورای گفت‌وگوی استان‌ها با محوریت 5 موضوع کلان اقتصادی خبر داد. بر اساس اظهارات او در جلسه‌ای با وزیر اقتصاد در مورد تقویت جایگاه شورای گفت‌وگو، تصمیم گرفته شد آیین‌نامه جدیدی در مورد شیوه برگزاری این نشست‌ها تهیه شود تا بر اساس آن بتوان کارآمدی آن را افزایش داد. شافعی گفت: در حال حاضر قواعد برگزاری این شورا رعایت نمی‌شود و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تنها به یک نشست و سخنرانی صرف تبدیل شده است.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران که مسوولیت دبیری شورای گفت‌وگو را نیز به عهده دارد، باید در مورد چگونگی حضور وزرا و میزان مشارکت آنها در جلسات شورا تصمیم‌گیری شود؛ چراکه در حال حاضر برخی وزرا که اعضای اصلی شورا هستند در جلسات مربوطه هیچ مشارکتی ندارند.

گفتنی است بهبود محیط کسب‌وکار، رونق تولید و رشد اقتصادی، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بدون اتکا به نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولت و در نهایت تسهیل تجارت فرامرزی، پنج موضوعی هستند که قرار است در نشت شورای گفت‌وگو با حضور رئیس‌جمهور و مشارکت استان‌ها، در قالب 5 کارگروه تخصصی بررسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم ایجاد دبیرخانه سه اتاق در سطح استان‌ها اشاره و تأکید کرد: در نشستی با روسای اتاق اصناف و اتاق تعاون، تصمیم گرفته شد اتحادی که در پایتخت بین سه اتاق ایجاد شده است در سطح استان‌ها نیز تسری پیدا کند. سازوکار این همکاری هم به زودی تهیه و تدوین می‌شود.

تشکیل کمیته برای شناسایی قوانین مخل در دوران تحریم

شافعی از توافق با رئیس قوه مقننه در مورد تشکیل کمیته‌ای به منظور شناسایی قوانین مخل در دوران تحریم و اعلام آنها به مجلس خبر داد و تصریح کرد: در نشستی با حضور آقای لاریجانی با این استدلال که در شرایطی که تولید و تجارت با فشارهای ناشی از تحریم دست‌به‌گریبان است، نمی‌توان قوانین جاری را دنبال کرد و نیاز است قوانینی بر اساس شرایط روز تدوین و به اجرا گذاشت، قرار شد با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده مجلس و اتاق ایران در یک کمیته، قوانین مخل شناسایی و اعلام شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین به موضوع اوراسیا و نشستی که در این رابطه با رئیس‌جمهور داشت، اشاره و تأکید کرد: آنچه باید در مورد مناسبات ایران و اوراسیا مورد توجه قرار گیرد، زیرساخت‌ها و امکاناتی است که متأسفانه به دلیل نبود آن‌ها نمی‌توانیم آن طور که باید از موقعیت و فرصت ایجاد شده استفاده کنیم. سیستم حمل‌ونقل ما به این منطقه مشکلات زیادی دارد و از طرف دیگر ناوگان حمل سردخانه‌ای مناسبی در اختیار نداریم تا در حمل محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

او ادامه داد: در این جلسه به نبود امکانات لازم برای توسعه روابط تجاری با کشورهای اوراسیا تأکید کردم و رئیس‌جمهور هم مأموریت‌هایی را به وزیر راه و شهرسازی محول کرد. حال باید منتظر باشیم و نتیجه را شاهد باشیم.

بر اساس اظهارات شافعی کشورهای عضو اوراسیا با پیشنهاد ایران در مورد ایجاد اتاق اوراسیا موافقت کردند و قرار است به زودی موافقت‌نامه‌ای در این رابطه بین 6 کشور عضو در بیشکک، پایتخت قرقیزستان امضا شود.

خواسته بخش خصوصی توقف تصویب قانون تجارت در مجلس است

رئیس اتاق ایران در ادامه نگاهی به روند تصویب قانون تجارت داشت و یادآور شد نامه‌ای با امضای روسای سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به رئیس قوه مقننه و شورای نگهبان مبنی بر اعتراض بخش خصوصی به سرعت بالای مجلس در تصویب قانونی با این سطح از اهمیت و حساسیت ارسال شده است.

در این رابطه احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران و سهیل مهرآمیز، سرپرست مدیریت امور حقوقی اتاق ایران که وظیفه پیگیری روند تصویب این قانون در مجلس را به عهده داشتند، گزارشی در این مورد ارائه دادند.

طبق گزارش ارائه شده، لایحه قانون تجارت در سال 84 به مجلس رفت اما از آن سال تا کنون دستخوش تغییرات اساسی شده که می‌توان ادعا کرد دیگر لایحه دولت نیست و به طرح تبدیل شده است. زمانی که بررسی‌های این لایحه در مجلس شروع شد نماینده اتاق که از کمیسیون حمایت قضائی اتاق ایران بود در تمام نشست‌ها حضور و مشارکت فعال داشت. با این وجود چندی پیش بخش خصوصی از طریق رسانه‌ها متوجه شد لایحه قانون تجارت برای تصویب به صحن علنی رفته و با آنچه در جلسات با هم به توافق رسیده بودند تفاوت بسیاری دارد.

آتش هوش در مورد سرعت بالای تصویب بندهای این قانون که در محافل مختلف مورد تعجب همگان قرار گرفته، گفت: وقتی قرار است مطلب در صحن علنی مطرح شود، 10 روز به نمایندگان مجلس فرصت می‌دهند که نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد آن مطلب اعلام کنند و زمانی که نشست اصلی برگزار می‌شود تنها همان افرادی که نظرات خود را کتبی اعلام کرده‌اند می‌توانند صحبت کنند.

وی ادامه داد: در زمان مطرح شدن این لایحه در صحن، نماینده اتاق حضور داشت اما چون هیچ اظهارنظری در فرصت 10 روزه توسط نمایندگان ارسال نشده بود، بنابراین در جلسه رسمی مجلس بحثی صورت نگرفت و نماینده اتاق هم نتوانست از نقطه نظرات خود به طور مؤثر دفاع کند. در نتیجه ظرف دو ساعت حدود 130 ماده به تصویب رسید.

به اعتقاد این فعال اقتصادی وجه حقوقی این قانون بسیار قوی‌تر از وجه اقتصادی آن است که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی تمام روابط تجاری و قراردادها در این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، به عرف ارجاع داده می‌شود که عامل اصلی مبهم بودن آن است. این قانون هیچ تعریفی از عرف ارائه نمی‌دهد و این می‌تواند زمینه‌ساز انواع سوءاستفاده‌ها شود.

کتاب اول قانون تجارت زمینه فساد را فراهم می‌کند

سهیل مهرآمیز، سرپرست مدیریت امور حقوقی اتاق ایران نیز در تکمیل سخنان آتش هوش از اقدامات اتاق ایران در راستای مقابله با این قانون و کتاب دوم و سوم آن که در دستورکار مجلس قرار دارد، سخن گفت.

وی تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر نظر نهایی اتاق در مورد آنچه در کتاب اول قانون تجارت به تصویب نمایندگان رسیده است در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد. چراکه در نامه‌ای خواستار تأیید نشدن مصوبه مجلس توسط اعضای شورای نگهبان شدیم که باید در این رابطه استدلال‌های لازم را ارائه دهیم.

سرپرست مدیریت امور حقوقی اتاق ایران همچنین از مطرح کردن رویکرد اتاق ایران در مورد این قانون با دبیر مجمع تشخیص مصلحت و همراهی ایشان با خواسته بخش خصوصی خبر داد.

او ادامه داد: کتاب دوم قانون تجارت دو قسمت دارد که قسمت اول آن تعریف تاجر و فعالیت‌های آن است و قسمت دوم آن مربوط به اسناد تجاری می‌شود. پس از رایزنی‌های انجام شده موفق شدیم از چاپ بخش اول این کتاب که ارتباط زیادی با بخش خصوصی دارد، جلوگیری کنیم و قرار است این بخش پس از اعلام نظر اتاق ایران تدوین، چاپ و منتشر شود. بخش دوم کتاب قانون تجارت چاپ شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و 10 روز فرصت دارند نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کنند.

مهرآمیز تأکید کرد: اتاق می‌تواند ظرف 5 الی 6 روز جمع‌بندی خود را از این بخش به نمایندگان مجلس ارائه دهد تا آنها در صحن علنی پیگیر این مسائل شوند و نماینده اتاق هم دفاعیه‌های خود را در آن جلسه مطرح کند.

وی با اشاره به نظرات نماینده مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه در مورد آنچه در کتاب اول قانون تجارت به تصویب نمایندگان رسیده است، گفت: به باور ایشان هم این قانون باب فساد را باز می‌کند و تعداد پرونده‌های تجاری موجود در دادگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

در این رابطه مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران بر اهمیت توقف تصویب قانون تجارت به این شکلی که امروز در مجلس مطرح است، تأکید کرد. به اعتقاد او از آنجا که نکات مبهم این قانون بسیار زیاد است و حدود 90 مورد از بندهای این قانون به اظهارنظرهای قاضی اتکا کرده است، لازم است مانع ادامه روند تصویب آن شویم.

خوانساری از آتش هوش و مهرآمیز خواست برای قوام بخشیدن به نظرات کارشناسی بخش خصوصی از دیدگاه‌های چند حقوق‌دان که در عین حال با مسائل اقتصادی آشنا هستند، استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما باید درخواست توقف تصویب این قانون را برای سران سه قوه بفرستم و از دخالت آنها در این رابطه استفاده کنیم. دولت می‌تواند درخواست بازگشت این مصوبه از شورای نگهبان به صحن علنی را بدهد اما چون این لایحه به تصویب رسیده، برای بازگشت به صحن علنی به موافقت نمایندگان مجلس نیاز است.

شافعی در جمع‌بندی آنچه در مورد قانون تجارت مطرح شد، ضمن استقبال از ارسال نامه‌ای به سران سه قوه و درخواست توقف تصویب این قانون، استفاده از ظرفیت رسانه را نیز مورد تأکید قرار داد.

او در مورد مساله ارز و نظام بانکی کشور که انتقادهای زیادی نسبت به آنها وجود دارد، گفت: از مدتی قبل با توافق بانک مرکزی، کارگروهی، تشکیل شده که خوشبختانه روند حرکتی آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم. در ابتدا موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در برابر خواسته‌های اتاق سفت و سخت بود اما امروز شاهد همراهی‌های بیشتر این نهاد با بخش خصوصی هستیم. در نتیجه فعالان اقتصادی اگر در این رابطه نظر و انتقادی دارند می‌توانند از طریق آقای کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران که به نمایندگی از اتاق در این کارگروه حضور دارند، پیگیر مسائل شوند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد اظهارنظر تعدادی از اعضای هیات نمایندگان و توجه آنها به موضوع استراتژی توسعه صنعتی که در همایش روز صنعت، اتاق ایران نسبت به تهیه آن اعلام آمادگی کرد، توضیح داد: اتاق ایران همچنان آماده تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هزینه خود است اما تا زمانی که این مأموریت از سوی دولت و مجلس به طور رسمی به عهده اتاق گذاشته نشود، در این وادی قدم نخواهیم گذاشت. چراکه ممکن است بعد از تهیه آن هیچ اراده‌ای برای اجرا وجود نداشته باشد و سرگذشتی جز قرار گرفتن در گوشه کتابخانه‌ها پیدا نکند.

شافعی در مورد پیشنهاد انتخاب وابسته‌های بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها از بین بخش خصوصی نیز گفت: این اقدام خلاف قانون بوده و قابلیت اجرا ندارد اما قرار است دفاتر تجارت ملی در سایر کشورها تأسیس شود که در قدم اول 5 کشور دارای اولویت را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم. در این رابطه از الگو و نمونه‌های خارجی بهره خواهیم گرفت.

همایش توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف 5 آذر برگزار می‌شود

تشریح برنامه معاونت بین‌الملل اتاق ایران در مورد برگزاری همایش توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف، موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد.

طبق اظهارات محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران از آنجا که تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های تجاری ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی شده است، تمرکز روی کشورهای همسایه و نزدیک به ایران در برنامه کاری فعالان اقتصادی قرار گرفت. البته تا اواخر سال گذشته دولت چندان توجهی به این مسئله نداشت و همچنان روی بازارهای اروپایی متمرکز بود تا اینکه در نهایت اوایل امسال در بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، همکاری با کشورهای همسایه، چین و هند به عنوان اولویت‌ها در همکاری‌های بین‌المللی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا تصمیم گرفتیم همایشی با حضور روسای اتاق‌های 18 کشور هدف در تهران برگزار کنیم که با استقبال وزارت امور خارجه نیز مواجه شد. هدف از آن هم توسعه مناسبات تجاری و تعریف سازوکار تهاتر کالا با کالا بین این کشورها و ایران و در نهایت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و تولید مشترک است.

کرباسی زمان برگزاری این همایش را 5 آذر اعلام کرد و اشاره‌ای هم به جزئیات آن داشت. بر اساس گفته‌های او قرار است در نشست افتتاحیه معاون اول و وزیر امور خارجه حضور داشته باشند و بعد از آن مذاکرات و دیدار رودرروی فعالان اقتصادی کشورهای میهمان با فعالان اقتصادی ایرانی را خواهیم داشت. همچنین قرار است هیات های تجاری از کشورهای مختلف بر اساس ظرفیت‌های استانی و حوزه فعالیت آنها به استان‌ها سفر کنند. بنابراین به مشارکت جدی همه اتاق‌ها در این برنامه نیاز داریم.

در این بین یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نسبت به برگزاری این همایش انتقاد کرد و گفت: به جای برگزاری چنین همایشی بهتر است با هر کدام از این 18 کشور هدف به طور جداگانه نشست داشته باشید و یک هفته را به بررسی دقیق بازار آن کشور اختصاص دهید.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاهی به جلسه روز گذشته کمیته ارزی و برنامه‌ریزی در مورد بازار عراق، گفت: در این نشست برنامه‌ریزی صورت گرفت که کار را با عراق آسان‌تر می‌کند اما جزئیات آن را تا نهایی شدن نمی‌توانم اعلام کنم.

در پایان این نشست هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور از زحمات علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در سه سال گذشته قدردانی و برای محمدرضا رمضانی که از این پس مسئولیت دبیرکلی اتاق ایران را به عهده دارد، آرزوی موفقیت کردند. ایشان در عین حال مسئولیت معاونت امور مجلس اتاق ایران را نیز بر عهده دارند.