به گزارش می متالز، بیاعتنایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به مصوبات کارگروه تنظیم بازار در شرایطی است که رئیس جمهور یک سال قبل با ابلاغ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات را به موجب قوانین و مقررات مختلف که در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف بوده، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار کرده است.
افزایش خودسرانه و غیر قانونی لوبکات موجب افزایش قیمت محصول نهایی و انواع روغن موتور شده و بهصورت مستقیم با سبد خانوارهای ایرانی در ارتباط است و هرگونه افزایش قیمت برای آن میتواند هزینههای حملونقل و در نتیجه هزینههای جاری خانوارها را افزایش دهد.