چراغ راهنمای در عصر تحریم

به گزارش می متالز، مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی از آذر ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ و تنها زن تاریخ بانک مرکزی بوده که در هیات عامل این بانک حضور داشته است. در دوره معاونت او پرتال ارزی طراحی شد که به پایش منابع و مصارف ارزی در کشور می‌پرداخت. اما تا زمانی که کیانی‌راد در مسند معاونت ارزی بانک مرکزی بود، تنها دو فاز از ۵ فاز طراحی شده رونمایی و پس از آن این پرتال در صندوقچه بانک مرکزی محبوس شد. او می‌گوید حالا وقت آن رسیده که پرتال ارزی بیشتر مطرح شود، تا بلکه مسوولان بتوانند از ظرفیت آن در شرایط تحریمی بهره ببرند.

البته از نگاه او، استفاده از این ابزار زمان تحریم و غیرتحریم نمی‌شناسد، بلکه یک نیاز است که لازم است مانند سایر ابزارها از آن بهره‌گیری شود. او می‌گوید، بذر بسیاری از سامانه‌های کنونی در بحث مدیریت ارز در زمان معاونت او کاشته شد، اما در زمان رفع تحریم‌ها نیاز به استفاده از آن احساس نمی‌شد. از سال ۹۶ به بعد که بازار ارز متلاطم شده و نوسانات زیادی را تجربه کرد، بانک مرکزی مجددا به یاد استفاده از سامانه‌های ارزی برای مدیریت بازار ارز افتاد.

کیانی‌راد معتقد است اگر بانک مرکزی، نقاط ضعف پرتال ارزی را برطرف کند و از این ابزار در شرایط تحریمی کنونی بهره ببرد، می‌تواند سریع‌تر به سامانه‌ای که برای یکپارچگی بازار ارز نیاز دارد، دسترسی پیدا کند.

در زمانی که شما معاون ارزی بانک مرکزی بودید سامانه‌ای به نام پرتال ارزی طراحی و راه‌اندازی شد، این سامانه چه ویژگی‌هایی داشته و برای چه منظوری طراحی شد؟

استفاده از سامانه‌های ارزی در بانک مرکزی دارای سابقه است. من به دلیل اینکه کارمند بانک مرکزی بودم و در بخش‌های ارزی بانک مرکزی  کار کرده بودم. از سامانه‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت مطلع بودم. از مهم‌ترین آنها سامانه‌هایی بود که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با هدف اصلاح نظام ارزی کشور طراحی شده بود.  همچنین سامانه‌های پراکنده‌ای در بخش‌های مختلف ارزی و سامانه‌هایی در شبکه بانکی و در دستگاه‌های مختلف مرتبط با مسائل ارزی کشور استفاده می‌شد.

اما در زمانی که مدیر کل بین‌الملل بودم برای استفاده  یکپارچه از این سامانه‌ها ایده ایجاد یک پرتال ارزی را در ذهنم شکل یافت. در سال ۹۰ به معاون ارزی وقت دکتر برهانی پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط کشور و احتمال تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تخصیص ارز در کشور ممکن است پیش بیاید، لازم است که منابع و مصارف ارزی را رصد کنیم.

نقطه شروع پروسه تخصیص ارز جایی بود که تقاضا برای ارز ایجاد می‌شد. عمده‌ترین تقاضا برای ارز در وزارت صمت بود و در واقع از مرحله ثبت سفارش شروع می‌شد. بعد از آن مرحله تامین و سپس تخصیص ارز مطرح بود و در واقع فروش ارز به بانک‌ها از سمت بانک مرکزی و تامین ارز مربوط به مشتری از سوی بانک‌ها باتوجه به سامانه‌های آن زمان را شامل می‌شد.

نکته قابل توجه در آن زمان این بود که سطح توسعه‌یافتگی این سامانه‌ها از بانکی به بانک دیگر تفاوت داشت. برخی بانک‌ها سیستم‌های پیشرفته‌تری داشتند و برخی دیگر همچنان به‌صورت دستی کارها را انجام می‌دادند.

بخش بعدی این پایش به قسمتی مربوط بود که کالا ترخیص و باید تشخیص داده می‌شد که کالای ترخیص شده با کالای ثبت سفارش شده مطابقت دارد یا خیر.. بحث چارچوب مقررات حاکم بر واردات کالا نیز باید در نظر گرفته می‌شد. این قسمت به گمرک ربط داشت. بنابراین ما باید سامانه‌های سه گروه بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت را به هم لینک می‌کردیم. در طرح اصلاح نظام ارزی که در دوره معاونت ارزی دکتر عزیزی ارائه شده بود، عمدتا برنامه‌ریزی برای بخش تعهدات ارزی در دستور کار بانک مرکزی بود.

من در  بخشی از این طرح و سامانه‌هایی که قبلا در بانک مرکزی وجود داشت تحت عنوان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، مشارکت داشتم و با این تجربه این ایده در ذهن من شکل گرفت که ما می‌توانیم منابع و مصارف ارزی کشور را که در سامانه‌های مختلف وجود دارد در یک پلتفرم یا پرتال طراحی کنیم که به این وسیله بتوانیم ارتباط بین این سامانه‌ها را نیز برقرار کنیم. این ارتباطات می‌توانست نظام نظارتی  بانک مرکزی را نیز تقویت کند. بنابراین در خرداد ۹۰ پرتال ارزی تعریف شد.

 پیش از آن جلسه‌های مختلفی با همکاران بخش‌های مختلف بانک مرکزی به ویژه بخش‌های مرتبط با آمار و تعهدات کشور برگزار و سامانه‌های قبلی که در بانک مرکزی استفاده می‌شد بررسی شد. بعد از معرفی سامانه‌ها و شناسایی آنها  (وضع موجود) این مساله مطرح شد که ارتباط برخط بین این سامانه‌ها شکل بگیرد و به وضع مطلوب برسیم و حتی در آن زمان موضوع طراحی داشبورد مدیریت بازار نیز در دستور کار بود.

پرتال طراحی شده چه فازهایی داشت و هر کدام از این فازها چه کارهایی انجام می‌دادند؟

طبق آنچه که در آن زمان در بانک مرکزی طراحی شد ۵ فاز برای پرتال ارزی در نظر گرفته شده بود. فاز اول شامل شناسایی و معرفی سامانه‌ها و ارتباط بین آنها بود. در واقع یکسان‌سازی سامانه‌ها با حفظ شرایط امنیتی اطلاعات. فاز دوم پرتال برخط کردن یا آنلاین کردن این سامانه‌ها بود. به این معنا که در لحظه، ثبت سفارش و تقاضاهای مشخص شده و این مرحله‌ ثبت در بانک مرکزی قابل مشاهده باشد.

فاز اول که ارتباط بین سامانه‌ها و معرفی آنها بود در اسفند سال ۹۰ رونمایی شد. شروع به کار فاز دوم از فردای رونمایی فاز اول بود. فاز دوم قسمت سخت کار بود. سوالی که در اوج تحریم‌های سال ۹۰ مطرح بود این بود که چطور بانک‌ها بتوانند ارز موردنیاز را با توجه به اولویت کالایی که از تیرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده به سرعت تامین کنند. فاز دوم در اواخر بهمن‌ سال ۹۱ رونمایی شد. متاسفانه در سال ۹۲ مدیریت پرتال ارزی به دلایلی که برای من مشخص نیست از بخش ارزی گرفته شد و هدایت فاز‌های بعدی با ما نبود.

ایده فاز ۳ پرتال ارزی به این دلیل شکل گرفت که مجموعه‌ای از قوانین ارزی در بانک مرکزی وجود دارد که در طول دوره‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریمی بسیار تغییر می‌کرد. از سوی دیگر قوانینی نیز در وزارت صمت و گمرک وجود داشت که در بعضی موارد این قوانین با یکدیگر همپوشانی داشت که همین موضوع می‌توانست موجب عدم ثبات در اداره امور ارزی و تجاری بخش‌های مختلف کشور شود.

این پرتال در فاز ۳ قرار بود همه بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و هر آنچه را که مربوط به مسائل ارزی و تجاری کشور بود، از سه بخش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت یکجا جمع کند تا غربالگری و هماهنگی در مورد مقررات انجام شود.

آیا این فاز در زمانی که شما در مسند کار بودید عملیاتی شد؟ یا به‌طور کلی این فاز به مرحله اجرا رسید؟

همان‌گونه که عرض کردم متاسفانه از اوائل سال ۹۲ که هنوز من در بانک مرکزی معاون ارزی بودم، پرتال ارزی از بخش ارزی که در واقع طراح کار بود و نیاز‌های آن را شناسایی می‌کرد گرفته شد و به مدیریت بخش فناوری اطلاعات یا IT سپرده شد. احتمالا تاکنون کارهای مختلفی در مورد این پرتال انجام شده است که من در جریان آن نیستم. اما آنچه من طراحی کرده بودم هیچ گاه عملیاتی نشد.

برگردیم به فازهای چهارم و پنجم این پرتال، قرار بود در این دو فاز چه اقداماتی انجام شود؟

فاز ۴ پرتال ارزی، لینک کردن تمام سامانه‌های مرتبط با مسائل ارزی غیر بانکی مانند صرافی‌ها، کلیه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان حقیقی و حقوقی غیربانکی و ... بود. اگرچه به اعتقاد من پرتال ارزی به شرایط تحریمی و غیرتحریمی وابسته نبود و کارکرد آن در تمام شرایط مورد نیاز کشور است ولی راه‌اندازی فاز چهارم با آن ترتیباتی که طراحی شده بود می‌توانست به ویژه در شرایط تحریمی راهگشا باشد.

در سال ۸۸ به کمک بعضی دستگاه‌های امنیتی توانستیم سامانه‌ای با نام سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی صرافیها) راه‌اندازی کنیم که مختص صرافی‌ها طراحی شده بود. در فاز ۴ قرار بود این سامانه بازنگری شده و ضمن رفع ایرادات فنی به پرتال ارزی وصل شود.

از سوی دیگر در اوایل سال ۱۳۹۱ سامانه ساعت (سامانه الکترونیکی عرضه و تقاضای ارز) طراحی شده بود که می‌توانست تمام اطلاعات مربوط به عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان غیربانکی را ثبت کند. این سامانه نیز قرار بود به عنوان بخشی از فاز چهارم به پرتال ارزی وصل شود. به نوعی سامانه نیمایی که در حال حاضر وجود دارد در آن زمان وجود داشت که با عنوان سامانه ساعت نام‌گذاری شده بود. این سامانه در واقع سامانه عرضه و تقاضای ارز بود که نام‌گذاری آن یادآور برخط بودن این سامانه نیز بود.

فاز آخر یا پنجم که در آن زمانی طراحی شده بود نیز زمانی می‌توانست رونمایی شود که تمام ۴ فاز قبلی تکمیل شده باشد. این فاز هر نوع سامانه ریالی را که به نوعی با موضوع جابه‌جایی دارایی‌ها مرتبط بود در بر می‌گرفت.  برای این فاز در سال ۱۳۹۱ در ابتدا جلساتی با سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و همچنین همکاران اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت یک کار به صورت پایلوت و برای نمونه نیز انجام شد.

ایده این کار این بود که پاسخ دهیم در برابر تقاضای دلاری که در کشور وجود دارد و فرض کنیم که با این ارز کالایی وارد نشده باشد برای این ارز چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع به نوعی یک ردیاب برای ارز در نظر گرفته شد. این دیدگاه وجود داشت که تقاضای ارز باید جایی سر از بازار دارایی در بیاورد. من معتقد بودم با عملیاتی شدن این فاز توان نظارت ریالی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. در واقع منشأ این کار ریال نبود، بلکه ارز بود که به ریال تبدیل شده بود. با این فاز سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی نیز می‌توانستند کار خود را با دقت بالاتری انجام دهند.

آیا این فاز‌های آخر به مرحله اجرا رسید؟

تا جایی که بنده اطلاع دارم بعید می‌دانم که فازهای آخر اجرایی شده باشد. اما آنچه در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که من از طریق رسانه‌ها از آنها مطلع می‌شوم، این است که بانک مرکزی در نظر دارد تا فاز ۲ پرتال ارزی را نهایی ‌کند که همان برخط بودن این سامانه‌ها است. بعد از اینکه من از بانک مرکزی بازنشسته شدم، کار این پرتال‌ها با سرعت بسیار کمتری انجام شد.

اما آن‌طور که در اخبار رسانه‌های منتشر شده از سال ۹۶ مجددا بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی این سامانه‌ها حرکت کرده است. به‌نظر من اگر دوستان بانک مرکزی همان پرتال را که درصد قابل توجهی از آن عملیاتی شده بود بررسی و نقاط ضعف آن را برطرف کنند می‌توانند از نظر زمانی بسیار سریع‌تر عمل کنند تا اینکه مجددا از ابتدا شروع به راه‌اندازی آن کنند.

شما در آبان سال ۹۰ معاون ارزی بانک مرکزی شدید که دقیقا در همان سال بانک مرکزی تحریم شد؛ شرایطی که مجددا برای بانک مرکزی پیش آمده است. در صحبت‌ها نیز اشاره کردید که پرتال ارزی که شما طراح آن بودید در انتهای سال ۹۰ رونمایی شده است. به نظر شما این پرتال در شرایط تحریمی آن زمان چه کمکی به بانک مرکزی می‌کرد؟

موضوع پرتال ارزی موضوع ایجاد یک زیرساخت برای بانک مرکزی بود. به نظر من اصلاح سامانه‌ها و ساختار‌ها در سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی به دوره‌های تحریم و غیر تحریم مرتبط نیست. دقیقا در زمانی که تحریم‌های بانکی تشدید شد ما به طراحی پرتال ارزی اقدام کردیم و به اعتقاد من شرایط تحریمی به ما این انگیزه را داد که با سرعت بیشتری این کار را پیش بگیریم. به نظر من این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد. اگر به دوره‌های تاریخی ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم که درآمدهای نفتی به بودجه کشور تزریق شد، همیشه مشکلاتی در زمینه مدیریت منابع و مصارف کشور وجود داشته است.

پرتال ارزی نیازی بود که باید در کشور به آن پرداخته می‌شد و بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که موظف به سیاست‌گذاری ارزی و ریالی در کشور است و تنها دستگاهی است که وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را دارد؛ باید از هر آنچه در اطراف و شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع کامل و جامع داشته باشد.

بنابراین هدف ما از راه‌اندازی این پرتال این نبود که برای شرایط تحریمی پرتال طراحی کنیم بلکه هدف این بود که بانک مرکزی بتواند با بهترین بازار، بازار ارز را مدیریت کند و به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شد در شرایط تحریمی منابع ارزی با محدودیت مواجه شود، وجود پرتال ارزی امکان رصد هرچه بهتر منابع و مصارف ارزی را به ما می‌داد ولی اینگونه نبود که اگر تحریم‌ها رفع شوند پرتال ارزی نیز (مانند مرکز مبادلات ارزی) تعطیل شود.

کارکرد پرتال در دوره‌هایی که من در بانک مرکزی حضور داشتم، اول از همه این بود که یک هماهنگی و توافق بین بانک مرکزی و نظام بانکی در سامانه‌هایی که وجود داشت، ایجاد کنیم. به نوعی بانک‌ها و بانک مرکزی به زبان مشترکی برای نقل و انتقال اطلاعات برسند.

نکته دوم کارکرد پرتال ارزی در زمانی بود که ارتباطی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود. در واقع مرکز مبادلات ارزی که از مهرماه ۱۳۹۱ با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شد و در اسفند همان سال به بانک مرکزی انتقال یافت، در بستر پرتال ارزی کار خود را آغاز کرد. در طرح من قرار بود فاز دوم مرکز مبادلات ارزی که فاز سیستمی مرکز مبادلات ارزی نام داشت نیز دقیقا به فاز ۳ پرتال ارزی متصل شود.

متاسفانه مرکز مبادلات ارزی نیز مشابه پرتال ارزی آنچه باید می‌بود، نشد و  رسما در سال ۹۴ تعطیل شد. اگر نگاه ما به این نوع مسائل زیرساختی کشور فقط محدود به شرایط خاص و تحریمی باشد همیشه در اشتباه خواهیم بود. پرتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی و سامانه‌ها و فازهایی که باید دنبال می‌شد، از مواردی است که مطلقا به شرایط تحریمی و غیرتحریمی بستگی ندارد؛ در واقع یک زیرساخت لازم برای کشور است که در همه دوره‌ها کاربرد دارند.

در شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است که مدیریت بهتری برای منابع و مصارف کشور داشته باشد. به نظر شما اگر تا کنون پرتال ارزی با تمام فازهای خود اجرایی شده بود، چطور می‌توانست به بانک مرکزی کمک کند؟

به اعتقاد من با وجود پرتال ارزی، ابزار بهتری در دست مدیران ارزی کشور قرار داشت. البته این ابزار چراغ راه است و همه چیز نیست. اگر این پرتال به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شد، در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم و مصارف نیز بنا به شرایط حاکم به خصوص محدودیت منابع و رانت‌جویی عده‌ای و فسادی که وجود دارد، قابل کنترل نیست، کمک بزرگی به شفاف شدن شرایط می‌کرد. به خاطر دارم که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ چند کار در بانک مرکزی برای اولین بار کلید خورد. در حالی که این اقدامات در سایر کشورها وجود داشت بدون اینکه آن کشورها در خطر تحریم‌ها باشند.

از جمله این کارها می‌توان به پیمان‌های پولی دوجانبه، چند جانبه، سامانه سپام و اقداماتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای جایگزینی سوئیفت انجام شد، اشاره کرد. در نهایت باید به این نکته توجه کنید که تحریم‌ها ما را به حرکت وادار کرد. پرتال ارزی در شرایط تحریمی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد، به بانک مرکزی کمک بهتری می‌کند. در صورت نبود آن بانک مرکزی مجبور است به‌صورت روزانه و در شرایطی که از در دست داشتن اطلاعات مهمی محروم است، ارز را به‌صورت کوتاه‌مدت مدیریت کند. بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند؛ اما آنچه خروجی این کار است با آنچه طراحی شده فاصله دارد.

در صحبت‌ها به کشورهای دیگر اشاره کردید که از این نوع ابزار ارزی برای مدیریت منابع ارزی کشور خود استفاده می‌کنند، آیا به‌طور مشخص می‌توان به کشوری اشاره کرد؟

هر کشوری که در مجموعه نظام بانکی، بانک مرکزی موفقی داشته، حتما چراغ راه خوبی داشته است. اگر بانک مرکزی شناخت درستی از مسائلی که در اطرافش وجود دارد نداشته باشد، سیاست‌گذاری درستی نیز نمی‌تواند داشته باشد و تصمیم‌گیری صحیح در زمانی محقق می‌شود که اطلاعات صحیح در اختیار باشد.

بانک‌های مرکزی موفق قطعا در این زمینه تلاش‌های بیشتری کرده‌اند. سابقه مطالعات بنده نیز این مساله را تاکید می‌کند. اگر سامانه اطلاعاتی بانک‌های مرکزی دنیا را که در زمینه مدیریت منابع ارزی موفق عمل کرده‌اند بررسی کنید مشاهده می‌کنید که در این کشورها بسیاری از اطلاعات را به‌صورت شفاف اطلاع رسانی عمومی می‌کنند.

علاوه بر کشورهای توسعه یافته، نمونه موفق این بانک‌ها را می‌توانیم در منطقه در مورد بانک مرکزی هند و بانک مرکزی مالزی  ببینیم. این موضوع در کشور ما نتوانسته به دلیل شرایط حاکم اتفاق بیفتد. اما موفقیت نهادی مانند بانک مرکزی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ابزار درستی برای بررسی وضعیت خود و پیش‌بینی‌های آینده داشته باشد.

سامانه سپام یکی از این سامانه‌هایی بود که در شرایط تحریمی به وجود آمد. این سامانه چه بود و با چه انگیزه‌ای راه‌اندازی شد؟

به خاطر دارم که در سال ۸۶ کتابی منتشر شد  تحت عنوان «Bad Banks (بانک‌های بد)» که در آن مجموعه‌ای از پیام‌های مالی شبکه‌های بانکی مختلف ایران را چاپ کرده بودند و به این ترتیب زمینه‌سازی برای مساله پولشویی مطرح شد. در آن زمان این کتاب را مطالعه  کرده بودم.

در سال۸۸ زمزمه تحریم‌های نظام بانک‌ها و تحریم سوئیفت شنیده می‌شد. و من به یاد مطالب آن کتاب افتادم. کسی در آن زمان باور نمی‌کرد که ممکن است سوئیفت یعنی سامانه پیام رسان بین‌المللی که مرکز آن در بلژیک است، ایران را تحریم کند. این موضوع این سوال را در ذهن ما مطرح کرد که اگر فرض کنیم سوئیفت روزی قطع شود ما چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم (به نوعی رویکرد آینده‌پژوهی).

بررسی ما نشان داد آمریکا به‌عنوان کشوری که بزرگ‌ترین تبادلات تجاری در دنیا را دارد و قطعا نیاز به پیام‌رسان بانکی معتبری نیز دارد. از سامانه داخلی برای پیام‌های مالی داخلی و در روابط بین‌المللی از شبکه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت استفاده می‌کند.

این در حالی بود که در کشور ما که به مراتب حجم تجارت کمتری دارد، پیام‌رسانی مالی تمام نظام بانکی در بستر سوئیفت بود. به این معنا که اگر روزی سوئیفت قطع می‌شد بانک‌های ما در داخل کشور نیز نمی‌توانستند با هم مبادله‌ای داشته باشند. به همین دلیل من که در آن زمان مدیرکل بین‌الملل بودم سامانه پیام‌رسان الکترونیکی ملی یا همان «سپام» را با همکاری مدیرکل وقت بخش فناوری اطلاعات طراحی و راه‌اندازی کردیم.

 سال ۸۹ این طرح عملیاتی شد و در اوایل ۹۰ اجرایی شد و توانستیم با وجود مشکلات فراوان، نظام بانکی کشور را به سپام مجهز کنیم و در عین حال از سال ۹۰ که مسوولیت معاونت ارزی را داشتم طی مذاکره با مسوولین بانک‌های سایر کشورها مترصد استفاده از سامانه سپام با سایر کشورها به جای سوئیفت بودم و حتی راه‌اندازی سوئیفت محلی را پیشنهاد می‌دادم و به محض اینکه اخبار مربوط به قطع سوئیفت مطرح شد، سامانه سپام برای مبادلات بانکی داخل کشور به کار گرفته شد.

البته این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی داشت که با کمک بانک‌ها به مرور حل شد. اما بخش مبادلات خارجی بانک‌ها همچنان مساله داشت. روش‌های مختلفی را برای حل مشکل مبادلات خارجی به کار گرفتیم؛ از جمله به کار‌گیری سوئیفت منطقه‌ای برای چند کشور مانند ترکیه، چین، عراق، روسیه و غیره بود که در آن زمان مذاکرات را با آنها شروع کردیم. مطالعات در زمینه راه‌اندازی این سامانه انجام شد؛ اما اجرایی شدن این طرح به عمر خدمت من در بانک مرکزی نرسید. 

اگرچه سپام نیز تا مدتی کنار گذاشته شده بود اما خوشبختانه اخیرا در اخبار شنیدم که دکتر همتی موضوعات پیمان‌های پولی با ارز‌های ملی با کشورهای دیگر و همچنین سپام و سوئیفت محلی را دنبال می‌کنند.

نکته مهم این است که اگرچه موضوع امنیت اطلاعات و اعتبار پیام‌رسان مالی به ویژه مسائل حقوقی محتمله بسیار اهمیت دارند و باید در موضوع سپام و سوئیفت محلی مورد توجه قرار گیرند اما مساله مهم این است که حتی آمریکا همه امکانات خود را در یک سبد به اسم سوئیفت قرار نمی‌دهد و برای خود برنامه‌ریزی جهت پیام‌رسانی داخلی و خارجی داشته است. حال ما که کشوری هستیم که در مواجهه با تهدید‌های مختلف قرار داریم، باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم. این کار در شرایط تحریمی یا غیرتحریمی می‌تواند توسعه پیدا کند.

در هر حال امیدوارم دوستان در بانک مرکزی به اقدامات و تجربیات گذشتگان به ویژه اقدامات ساختاری مانند پرتال مرکزی، مرکز مبادلات ارزی، سپام و سوئیفت محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و سایر اقدامات ساختاری که صورت گرفته است توجه کنند و تکمیل کننده کار گذشتگان باشند.

در همین رابطه نیز بخوانید:

• کاهش قیمت‌ها یا افزایش فشارها