سرآغاز تحریف بانکداری خصوصی

به گزارش می متالز، اما سرآغاز تحریف بانک‌های خصوصی با دو اتفاق همراه شد؛ نخست نرخ‌های تکلیفی دولت به آنها و دوم مالکیت نهادهای عمومی بر بانک‌های خصوصی.

با این دو اتفاق، عملا بسیاری از بانک‌ها، دیگر شایسته عنوان «خصوصی» نبودند. مسعود نیلی در اکوایران دلیل خروج بانکداری خصوصی از ریل را امشب تشریح می‌کند.

مسعود نیلی اقتصاددان، معتقد است بانکداری خصوصی در ابتدای حیاتش در ایران، عملکرد خوبی داشت. اما دو عامل حرکت بانک‌های خصوصی را از ریل اصلی خارج کرد؛ نخست تحمیل نرخ‌های تکلیفی از سوی دولت به این بانک‌ها بود و دوم، در اختیار گرفتن بانک‌های خصوصی توسط نهادهای عمومی. این دو عامل موجب بازگشت بانکداری خصوصی از مسیر اولیه و بازگشت به همان وضعیت بانکداری دولتی شد.

این استاد دانشگاه بر این باور است که هنگامی که پدیده‌ای به نام «رسالت ملی» از سوی دولت برای بانک‌ها تعریف شده، استقلال عملکرد بانک‌ها نابود شده است.

نیلی در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری» به نقش ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی در شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد می‌پردازد.

امتیازهای بودجه‌ای به گروه‌های اجتماعی

مسعود نیلی در سلسله بحث‌هایی که در برنامه «سیاست‌گذاری» پیرامون ریشه‌یابی عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران پیگیری می‌کند، در قسمت نهم، به اثر تعهدات بودجه‌ای دولت بر ناترازی بانکی و عدم تعادل‌ها پرداخته است.

وی معتقد است تعهداتی که دولت در بودجه‌های سنواتی می‌پذیرد، در نهایت به کسری بودجه دامن می‌زند. از جمله خریدهای تضمینی یا یارانه‌هایی که بابت انرژی و امثال آن پرداخت می‌شود.

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «هر امتیازی را که دولت می‌خواهد به یک گروه اجتماعی بدهد، ردپایی مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه دولت پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری نان مستلزم فروش آرد به نرخ دولتی است که آن نیز مستلزم خرید تضمینی گندم است. خودکفایی در تولید گندم و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی گندم موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می‌شود.»

به گفته او، هنگامی که دولت بیش از ظرفیت مالی خود تعهداتی را می‌پذیرد، تامین منابع آن بخشی از طریق سازوکارهای داخل بودجه و بخشی نیز از طریق ایجاد بدهی است.

ایجاد بدهی به عدم توازن در بودجه دولت ختم می‌شود و موجب انتقال مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها به نهادهای دیگر می‌شود و در نهایت تبدیل به چالش بودجه و مشکلات نظام بانکداری و مسائل دیگر می‌شود.

از دست دادن استقلال بانکی

به عقیده نیلی، سیستم بانکی در ایران در اثر بدهی‌های دولت تحت فشار قرار دارد. طبق تحلیل این اقتصاددان، دولت یک بدهکار بزرگ به سیستم بانکی است و این مساله موجب می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها در سمت دارایی‌های سیستم بانکی ارقام بزرگی وجود داشته باشد که وجود خارجی ندارد.

به‌طور کلی نهادهای مالی در ایران با انباشت بدهی‌ها و عدم توازن مالی مواجهند و شکاف‌های بزرگ ایجاد شده در آنها به منابع کلان نیاز دارد که باید از جایی تامین شوند.

به گفته نیلی، سال‌ها قبل که موضوع اصلاح نظام بانکی به‌صورت جدی مطرح بود، برآورد می‌شد که در حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی منابع برای اصلاح نظام بانکی مورد نیاز است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برقراری یک نوع حکمرانی شرکتی در بانک‌ها را ضروری می‌داند تا بانک‌ها براساس آن حافظ منافع سهامداران باشند و بتوانند انضباط مالی را داخل خودشان برقرار کنند، مدیران بانک پاسخگو باشند و ارقام مالی بانک هم از شفافیت برخوردار باشد، به‌طوری که اگر بانک سودی پرداخت می‌کند این سود واقعی باشد و اگر زیانی وجود دارد آن هم تعیین تکلیف شود.

اما نیلی معتقد است که خیلی از بانک‌های خصوصی ما دیگر خصوصی نیستند. به گفته این استاد دانشگاه، پدیده‌ای به نام رسالت ملی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها، تعریف و تکلیف شده که در نتیجه آن، استقلال عملکرد بانک‌ها از بین رفته است.

طبق تحلیل نیلی، این رویه به اینجا ختم می‌شود که بانک به سپرده‌گذاران خودش متعهد است اما در سمت دارایی که باید مولد باشد، دارایی‌ای تولید نمی‌شود.

بنابراین یک سمت ترازنامه بانک خیلی فعال است ولی سمتی که دارایی‌های بانک (از جمله بدهی‌های دولت) قرار دارد، دچار مشکل ذاتی مالی است.

آسیب‌شناسی بانکداری خصوصی

نیلی در آسیب‌شناسی وضعیت بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران، آن را به دو مقطع تقسیم کرد. در مقطع اول بانک‌های خصوصی در ایران در یک دوره کوتاه، تحت کنترل مستقیم دولت نبودند و تکلیفی از طرف دولت به آنها تحمیل نمی‌شد.

به عقیده نیلی، در این دوره بانک‌های خصوصی توانستند عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند و با شتاب خوبی حرکت کنند.

ولی به گفته این اقتصاددان دو اتفاق باعث شد این مسیر تداوم نیابد؛ اول آنکه نرخ‌های تکلیفی که به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شد، به این بانک‌ها هم تحمیل شد و دوم آنکه نهادهای عمومی بانک‌های خصوصی را در اختیار گرفتند و در نتیجه بخش خصوصی واقعی، سهم کمرنگی در بانکداری پیدا کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که نظام حکمرانی شرکتی در سیستم بانکی ما رعایت نمی‌شود، در حالی‌که نظام حکمرانی شرکتی اصول و مبانی دارد که حاکمیت شرکتی ساختاری را ایجاد می‌کند.

در این بستر است که اهداف سازمان در آن تدوین شده و ابزار دسترسی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان و نظارت بر عملکرد آنها مشخص می‌شود.