مطالبات بخش خصوصی در دوران تحریم

می متالز - فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی از دولت چه انتظاراتی دارند؟ موضوعی که از نگاه کارشناسان، در شرایط حاضر دغدغه‌ اصلی تولیدگران است.

به گزارش می متالز، با آغاز به کار دولت دوازدهم فصل تازه‌ای از حیات اقتصادی ایران آغاز شد؛ فصلی که تاکنون با پیچ‌وخم‌های فراوانی روبه‌رو شده است. بدون تردید یکی از الزام‌های رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای برتر دنیا در تنظیم روابط دولت با بخش‌خصوصی رقم خواهد خورد. حسن‌روحانی که سکاندار دو دولت یازدهم و دوازدهم است از دیدگاه فعالان بخش خصوصی با دو رویکرد متفاوت در تعامل با بخش‌خصوصی رفتار کرده است.

دولت یازدهم از نخستین روزهای روی کار آمدن خود گامی جدی برای تنظیم روابط متقابل با فعالان بخش‌خصوصی برداشت تا نشان دهد به این نکته به درستی واقف است که بخش‌خصوصی موتوری برای توسعه اقتصادی است. اما این رویکرد در دولت دوازدهم با ظهور برخی دست‌اندازها مانند تحریم‌ها تغییر جهت داد.

اتاق بازرگانی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌شود؛ نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارد. این اتاق صرف‌نظر از قدمت ۱۳۰ ساله‌ای که در ایران دارد، به‌عنوان نهادی که بخش‌خصوصی را در حوزه اقتصاد نمایندگی و هدایت می‌کند از جهات دیگر نیز دارای اهمیت است.

در قانون اساسی، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نظام نیز برخوردار است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود که در بخش‌خصوصی حیطه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و معدن و خدمات قید شده و اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیربخش‌ها را برعهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و تاکید این قانون بر شکل‌گیری فرآیند خصوصی‌سازی براساس ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت؛ نقش بخش‌خصوصی و اهمیت توانمندسازی آن بیش از هر زمان دیگری پررنگ شد.

در این بین اتاق‌های بازرگانی نقش مرکزی و هدایتگر را در این‌باره ایفا می‌کنند. مطابق با ارزیابی فعالان اقتصادی به این نقش تا حدودی در دولت یازدهم ارج نهاده شد، اما این روند با آغاز به کار دولت دوازدهم با پستی و بلندی‌هایی روبه‌رو شد. تحریم‌ها از یکسو و سرگیجه‌ و آشفتگی اقتصاد برای فعالان از سوی دیگر به دایره این چالش‌ها اضافه شد.

به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی در اکثر ممالک دنیا، وظیفه اصلی اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان هر کشور، گشودن دروازه‌های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده‌ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‌کند.

اما این امر در شرایط فعلی برای فعالان بخش‌خصوصی به آسانی امکان‌پذیر نیست. همچنین از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی هر کشوری، سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم است. بدون شک پتانسیل‌های ایران، جاذبه‌های گسترده‌‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. کارآمدی نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط تحریم بر هیچ کس پوشیده نیست. اما این مهم باز هم در شرایط فعلی برای خصوصی‌ها چندان شدنی نیست. به این ترتیب، می‌توان گفت فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی با ظرفیتی قابل اتکا در پیشرفت اقتصادی کشور می‌توانند حضور پرفایده‌ای داشته باشند. این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این حضور پرفایده با یاری‌رسانی دولت به بخش‌خصوصی به ایجاد ظرفیتی وسیع منتج خواهد شد که در نهایت نقطه عطف آن توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی بدون اتکا به درآمدهای نفتی است.

«باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته که فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی از دولت چه انتظاراتی دارند؟ خصوصی‌ها معتقدند مشکل اصلی از آنجا شروع می‌شود که بخش خصوصی حقیقی احساس می‌کند با وجود تقبل ریسک و هزینه بیشتر، دولت برای بقای آنها سنگ‌اندازی می‌کند، درحالی‌که این فعالان می‌توانستند سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا سرمایه خود را به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی، به فعالیت‌های واسطه‌گری تخصیص دهند، فعالیت‌هایی که حتی گاهی شناسایی آن برای دولت برای اخذ مالیات نیز به سختی مقدور است.