به گزارش می متالز، علیرضا کدیور، مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان، گفت: هدف از راه اندازی بازار پایه، نوسان قیمت نیست، بلکه هدف اصلی نقدشوندگی سهم است. اما در ماه های اخیر، نوسان های زیادی در این بازار اتفاق افتاد و این نوسان ها در سهامی بود که طی دو سال، صورت مالی خود را به بازار منعکس نکرده اند و از شرایط مطلوبی نیز برخوردار نبودند و به نظر می رسد به واسطه کانال های تلگرامی رشد غیر منطقی را تجربه کردند.
وی ادامه داد: سهام داران در این بازار، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته بودند. صورت های مالی تعدادی از شرکت های بازار پایه از نظر حسابرس مردود است اما سرمایه گذاران سهام این شرکت ها را در قیمت های بالا،خریداری می کردند و سازمان بورس، به درستی جلوی این مسیر را گرفت.
حمیدرضا مهرآور عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران، با تاکید بر اینکه قانون جدید بازار پایه، مانع فعالیت سوداگرانه و سفته بازی عدهای از فعالان بازار است، افزود: در قوانین جدید، امکان دستکاری قیمت و رشد بدون پایه و اساس شرکتها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: اتخاذ چنین تصمیمی در این زمان کار صحیحی بوده که باید پیش از این اتفاق میافتاد، زیرا از ضرر و زیان افرادی که از تجربه و دانش مالی بالایی برخوردار نیستند و در بازار «تازه وارد» تلقی می شوند جلوگیری می کند. قانون جدید بازار پایه موجب می شود تا سهام داران تازه وارد و سرمایه گذاران خرد در بورس، مشکلات تلخ گذشته را مجددا تجربه نکنند. این در حالی است که بازار پایه، امکان معامله و نقدشوندگی برای سهام شرکت هایی را فراهم کرده است که الزامات پذیرش در بازارهای اصلی را ندارند.
مصطفی امیدقائمی، نخستین مدیرعامل فرابورس ایران و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف در خصوص قوانین جدید بازار پایه فرابورس گفت: آن دسته از سهامدارانی که اسیر جو و هیجانات ناشی از سیگنال فروشان و کانال های تلگرامی شده اند و بر اساس توصیه ادمین های تلگرامی به بازار پایه وارد شده اند و بدون تحلیل خرید کرده اند هم اکنون نگران سود سرمایه خود هستند. به این دسته از سهامداران هم توصیه می کنم صبوری به خرج دهند و در انتظار بازگشت سرمایه خود باشند به این دلیل که این تغییر قوانین مانعی برای سودرسانی سهم شما نمی شود و تنها زمان سودرسانی را طولانی می کند. اما این روند باید درس عبرتی باشد تا بدون اطلاع و تحلیل هیچ سهمی را خریداری نکنند.
وی ادامه داد: اگر با تحلیل و مطالعه دقیق اطلاعات سهم شرکت مورد نظر خود وارد بازار پایه شده اید و سرمایه گذاری کرده اید که تغییر قوانین برای شما جای نگرانی ندارد به این دلیل که این قوانین سود شما را کاهش نداده اند بلکه فقط زمان رسیدن به سود شما را طولانی کرده اند.
سید مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان ضمن بیان اینکه اصلاح قوانین بازار پایه تصمیم درستی بود و حتی باید قوانین بیشتر از این اصلاح شود، عنوان کرد: اعمال قوانین جدید در بازار پایه هیچ ارتباطی به ارزش ذاتی سهام ندارد و دلیل اصلی زیان سهامداران در بازارها به ویژه بازار پایه، کانال های غیر قانونی و سیگنال فروش ها هستند. شرکت های بازار پایه حجم های کوچکی دارند و در نتیجه امکان دستکاری قیمت ها در سهام این شرکت ها وجود دارد. در این شرایط برخی از طریق کانال های غیر قانونی و سیگنال فروشی و با سو استفاده از رفتار هیجانی افراد تازه وارد، بازارسازی می کردند. رفتار هیجانی افراد تازه وارد و غیر حرفه ای که متاسفانه مستقیم به بازار سرمایه وارد شده اند در کنار سیگنال غیر واقعی کانال های غیر قانونی پدیده صف تقاضا را رقم زدند و بسیاری از منابع به بازار قرمز هدایت شد و این موضوع عامل واقعی زیان است.
وی ادامه داد: قوانین بازار پایه با هدف هشدار به سهامداران تدوین شده و نشان دهنده میزان ریسک این بازار است. بازار پایه ریسک بالایی دارد و اتفاقا قوانین جدید ابزار مدیریت این ریسک هستند.
حسن قالیباف اصل، مدیر عامل سابق شرکت بورس تهران و استاد دانشگاه، ضمن بیان اینکه تغییرات در بازار پایه از جنس قواعد بازار بوده و به منظور ایجاد شفافیت و کشف قیمت مناسب تر در داد و ستد سهام است، افزود: زمانی که بازار با ریسک و ابهام روبرو شود قواعد کمک می کند سرمایه گذار در خرید و فروش دچار ضرر و زیان نشود.
مدیرعامل سابق بورس تهران محدودیت نوسان را برای بازار های پر ابهام ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در بازار های پرریسک، جایی که ابهام وجود داشته باشد ناظر در تلاش است دامنه نوسان را محدود کند تا بازار به دور از هیجان و تدریجی کشف قیمت را انجام دهد.
به گفته قالیباف شرکت های بزرگ و با شفافیت مناسب در بورس تهران پذیرفته شده اند و شرکت هایی که به دلیل ابهام، شرایط پذیرش در بورس تهران و بازار اصلی فرابورس را نداشتند و یا از بازار اصلی بورس و فرابورس اخراج شدند در بازار پایه حضور دارند. در واقع مهمترین دلیل تشکیل بازار پایه بحث نقدشوندگی بود و کسب بازدهی هدف این بازار نیست. فلسفه راه اندازی این بازار کمک به سهامداران برای تداوم جریان نقدشوندگی است.
مهدی محمود رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با اشاره به اینکه اصلاح قوانین بازار پایه مسیری بود که دیر یا زود باید طی می شد گفت: یکی از بحث های مهم این است که بازار پایه قطعا به شکل گذشته امکان ادامه فعالیت نداشت.
وی ادامه داد: زمانی که دامنه نوسان محدود شود و تغییرات رگولاتوری در بازارهای مختلف از طرف سازمان بورس و شرکت فرابورس اعمال شود، تاثیری بر ارزش سهام ندارد. در بلندمدت سهام به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می کند، البته قیمت سهام مقوله ای متفاوت با ارزش سهام است و قیمت به ویژه در کوتاه مدت برآیندی از احساسات معامله گران، اخبار و اتفاقات خارج از بورس و دستورالعمل های اعمال شده از طرف نهاد قانون گذار بر بازار است.
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران تصریح کرد: در شرایط به وجود آمده در بازار پایه به قطع و یقین باید یکبار این اتفاق می افتاد و محدودیت هایی برای این بازار وضع می شد. درباره تدریجی بودن اجرای این قوانین نیز باید گفت که در سه الی ۴ ماهه گذشته فرابورس اطلاعیه داده بود و اعلام کرده بود که این اقدام در حال وقوع است. در این میان بسیاری از فعالان بازار که نمی خواستند این ریسک را بپذیرند از بازار پایه خارج شدند و کسانی که ماندند قطعا کسانی هستند که این ریسک را پذیرفته اند و به نظر من از این محل ایرادی به اجرای قوانین جدید بازار پایه وارد نیست.
عظیم ثابت، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه، قوانین بازار پایه فرابورس را کاملا شفاف دانست و گفت: با توجه به وضعیتی که بازار پایه فرابورس پیدا کرده بود، مناسب تر بود محدودسازی دامنه نوسان حتی پیش از این ایجاد شود؛ چرا که بسیاری از سهم ها در این بازار به لحاظ بنیادی وضعیت مناسبی ندارند و علت انتقال آنها به بازار پایه هم همین ابهامات و مشکلات ساختاری بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جذابیت بازار پایه برای سهامداران خرد بالاست و خیلی ها بدون مطالعه و تحلیل به سمت این بازار می آیند، در شرایطی که بازار خوب نباشد، زیان ها هم بیشتر متوجه این افراد می شود.
این پیشکسوت بازار سرمایه ، بنیاد سهم را مهمترین فاکتوری دانست که باید در معاملات لحاظ شود و افزود: معمولا بحث تحلیل تکنیکال که مطرح می شود، می گویند این روش، زمان ورود و خروج مناسب به یک سهم را نشان می دهد اما واقعیت این است که اصل، بنیان سهم و طرح توسعه و ارزشی بودن سهم است؛ بنابراین، نباید نگران دامنه نوسان بود و با توجه به ارزیابی ها ، تعبیه تابلوهای سه گانه زرد و قرمز و نارنجی هم منطقی است.
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک دی، با تاکید بر اینکه تنها بازار نقدشونده که میتوان ریسک آن را کنترل کرد، بازار سرمایه است، گفت: برخی از شرکتها در بازار پایه روندی رو به اضمحلال داشتند و از گردانه توجیه اقتصادی خارج شده بودند و مقام ناظر با اجرای دستورالعمل جدید افراد را به نوعی از این موضوع آگاه کرد و سبب سد منابع به سمت بازارهای کم ریسکتر در بورس و فرابورس روانه شود.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این که گفته می شود با اعمال قانون جدید بازار پایه، منابع از بازار سرمایه خارج می شود به هیچ عنوان صحیح نیست و تصمیم درستی درباره بازار پایه اتخاذ شد و قطعا بازار پایه بدون اعمال قوانین جدید زیان آور بود.
شاهین چراغی، عضو شورایعالی بورس، عنوان کرد: عملیاتی شدن این دستورالعمل سبب حفظ سرمایه، سهامدارانی است که در بازار پایه سرمایه گذاری کرده اند. پیش از این نیز اطلاع رسانی لازم برای خروج سهامدارانی که تمایل به فروش سهام بازارپایه خود داشتند، داده شده بود تا این گروه از سهامداران فرصت کافی برای این کار را داشته باشند که برای اجرایی شدن دستورالعمل جدید با مشکلی مواجه نشوند.
این عضو شورای عالی بورس در خصوص تایید کمیته فقهی در این زمینه گفت: بازنگری قوانین بازارپایه فرابورس با تایید کمیته فقهی انجام شده و اجرایی می شود تا التزامبخشی برای بازار سرمایه داشته باشیم.حسب دستور وزیر محترم اقتصاد و برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران نیز نظرات تمام فعالان بازار گرفته شد و اجرای دستورالعمل نیز به تعویق افتاد تا سهام داران فرصت لازم برای خروج از سهام بازار پایه را داشته باشند. بر این اساس و همچنین اطلاع رسانی های صورت گرفته توسط فرابورس و سازمان بورس، فرصت کافی برای خروج از نمادهایی که رشد قیمت آنها هیچ سنخیتی با ارزش ذاتی سهم ندارد، به سهام داران حقیقی داده شده بود.
به گفته فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر، ماهیت شرکتهای حاضر بازار پایه عمدتا شرکتهای غیرشفاف در کنار شرکتهای زیانده، غیرفعال یا ورشکسته است و در بازارهایی که شفافیت کاملی وجود ندارد، ایجاد دامنه نوسان مناسب در کنار مواردی در ریزساختار بازار مانند محدودیت تعدادی خرید یا فروش میتواند به جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت ها کمک کند.
وی این شرکتها را بسیار پرریسک دانست و افزود: از سال ۹۶ دسترسی معاملهگران عادی از طریق سامانه آنلاین به این بازار میسر شده است، از این رو با الگوهای رفتاری و تهییج سهامداران و رفتار تودهوار، شاهد رشد قیمت غیراصولی در برخی از این نمادها بودیم؛ این شرکتها به دلیل کوچک بودن، تحت تاثیر فشار پول رشد کردند. موضوعی که با واقعیتهای بخش واقعی اقتصاد کشور و همچنین وضعیت سودآوری و ارزش ذاتی شرکتها سازگاری نداشت.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص قوانین جدید بازار پایه فرابورس گفت: شرکتهای حاضر در بازار پایه از جمله شرکتهایی هستند که به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در عملیات شرکت و زیان انباشته سنگین در بازاری به اسم بازار پایه درج شدند. متاسفانه در چند ماه اخیر دلایل مختلفی مانند دامنه نوسان بیشتر و نیز ابهامات و انتشار شایعات در خصوص این شرکتها در فضای مجازی باعث رشد قیمت غیر متعارف سهام آنها نسبت به شرایط حاضر در شرکتها شد. برخی از شرکتها که با مشکل ورشکستگی و توقف عملیات مواجه بودند رشد سنگینی را تجربه کردند که میتوان این رشد را به عنوان رشد ریسک زا تلقی کرد به همین دلیل در چند ماه اخیر تلاشهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات این بازار به کار گرفته شد.
وی ادامه داد: شرکت هایی که ورشکسته و معاملات آنها متوقف شده است دلیل منطقی برای رشد سهام ندارند بنابراین اگر سرمایه گذاران به دلیل قیمت بالا تصمیم به خرید سهام مذکور بگیرند چه با اعمال قوانین جدید و چه بدون قوانین جدید به طور حتم دچار زیان خواهند شد.
مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه اکثر شرکتهای حاضر در بازار پایه از سرمایه کمی برخوردارند، گفت: با توجه به وجود سرمایه کم در بازار پایه میتوان با حجم قابل توجهی از سرمایه یک جریان معاملاتی را بر روی برخی از سهمها ایجاد کرد. در این شرایط ممکن است در کوتاه مدت سهمها با رشد چشمگیری همراه شوند اما بعد از مدتی سهامداران متضرر و این ضرر دامن کل بازار را خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین بازار پایه باید به طور حتم اجرا می شد، ادامه داد: هیجان در این بازار به اوج میرسد و توجه افرادی که در بازار سهادار نبودند به سمت سرمایهگذاری در سهام مورد نظر جلب میشود این درحالیست که نسبت به میزان دارایی شرکت اطلاعات کافی وجود ندارد.