مافیای مواد معدنی در جهان

می متالز - حادثه‌ای که به‌‌تازگی در جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق افتاد و به مرگ ۴۳نفر در یکی از معادن غیرقانونی این کشور منجر شد، نمونه‌ای از پدیده‌ای است که می‌توان آن را مافیای مواد معدنی در جهان نام داد.

به گزارش می متالز، در استخراج غیرقانونی مواد معدنی ابهام‌های زیادی وجود دارد و در بسیاری از جوامع که حکومت مرکزی آنها اقتدار لازم را ندارد، گروه‌های جنگ‌سالار به خوبی از ثروت‌های ملی ازجمله ذخایر معدنی برای درآمدزایی و تامین هزینه‌ فعالیت‌های تروریستی بهره می‌برند؛ اتفاقی که در کشورهای افریقایی هم رخ می‌دهد و به شکل‌گیری معادن غیرقانونی می‌انجامد.
به هر حال ذخایر معدنی افریقا همواره برای جهانیان جذابیت چشمگیری داشته و برای دستیابی به این ذخایر گاه نسل‌کشی‌های عجیبی در تاریخ بشر اتفاق افتاده است.
نمونه‌ای از این جنایت‌ها کشته شدن پاتریس لومومبا، سیاستمدار و نخستین نخست‌وزیر کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و یارانش بود که دلیل اصلی آن به ذخایر معدنی کنگو مربوط می‌شود.
او تلاش کرد ایالت کاتانگا را که از معادن غنی مس، اورانیوم و طلا برخوردار و سال‌ها قطب اصلی ثروت و درآمد پادشاهی بلژیک و تامین‌کننده اورانیوم برای برنامه‌های اتمی واشنگتن بود، در نظارت مستقیم دولت کنگو درآورد.
این درحالی است که بزرگ‌ترین ذخایر مس رسوبی جهان در افریقا قرار دارد و تا دهه ۱۹۶۰میلادی (۱۳۳۹خورشیدی) و پیش از آنکه معادن مس امریکای جنوبی تولید اصلی مس را در جهان در اختیار بگیرند، افریقا قدرت اصلی معدنکاری جهان به‌شمار می‌آمد.
حالا هم ذخایر معدنی افریقا همچنان جذابیت‌های لازم را برای شرکت‌های معدنی در سراسر جهان دارد و کارتل‌های غیرقانونی نیز در استخراج در چارچوب خارج از قانون دست دارند.
بی‌شک یک شرکت معدنی با ابعاد گلنکور از آنچه در حوالی پروژه‌های آن رخ می‌دهد، آگاه است اما چرا معدنکاری غیرقانونی همچنان در پروژه‌ای در حوالی پروژه گلنکور پابرجاست؟ آیا حضور آنها سودی برای گلنکور ندارد؟
این معادن کوچک‌مقیاس غیرقانونی اگر حامی درستی نداشته باشند و خریدار مناسبی برای محصول استخراجی آنها وجود نداشته باشد، به یقین نمی‌توانند مدت زیادی به فعالیت ادامه دهند، درحالی‌که کوچک‌ترین اثری از آنچه حقوق بشر نامیده می‌شود، در این معادن وجود ندارد و درواقع آنچه در آنها رخ می‌دهد را می‌توان برده‌داری نوین نام داد.
افریقایی‌ها خاطرات خوبی از اروپایی‌ها ندارند و پدیده‌هایی مانند برده‌داری و استعمار را با آنها تجربه کرده‌اند. جالب است که حالا علاوه بر اروپایی‌ها ردپای چینی‌ها هم در معادن افریقا دیده می‌شود. چین زندانیانی که محکوم به جرم‌های اقتصادی هستند را برای کار به افریقا می‌فرستد.
فعالیت چینی‌ها هم به نوعی چپاول ذخایر افریقا به‌شمار می‌آید. البته چین در ازای بهره‌برداری، زیرساخت‌هایی مانند سد و پل در افریقا ایجاد می‌کند، اما درنهایت در تلاش برای نفوذ در سیاست‌ کشورهای افریقایی هستند و برای نمونه می‌خواهند حکومت زیمبابوه را تغییر ‌دهند.