توسعه معادن جزو مهم‌ترین برنامه‌های کاری من است

شورای عالی معادن با شوراهای معدنی استانی همسو می‌شود

به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین جلسه خود با معدنی‌ها اظهار کرد: توسعه معادن جزو مهم‌ترین برنامه‌های کاری من در وزارتخانه خواهد بود و در این زمینه شورای‌عالی معادن را با شوراهای معدنی استانی همسو خواهیم کرد.وی تصریح کرد: با مذاکراتی که انجام خواهد شد این شورا در عالی‌ترین سطح به تصمیم‌سازی‌ها درباره تعیین تکلیف ذخایر معدنی کشور خواهد پرداخت. به گفته شریعتمداری، اکتشافات معدنی کشور هنوز در میزان حداقل است. باید اکتشاف را دقیق‌تر کرد و عمق آن را به ۴۰۰ متر افزایش داد، در این صورت ۷درصد از ایران را که پهنه‌های معدنی است، می‌توان به ۳ برابر افزایش داد.وی افزود: از مجموع ۹ هزار پروانه معدنی صادرشده، ۵۸۰۰ واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از ۱۰ عدد از آنها را معادن بزرگ می‌توان نامید.به گفته شریعتمداری، معادن از نظر فناوری، دارای ضعف‌های فراوانی هستند و از نظر صنایع معدنی نیز، باید شرایط را بهبود دهیم.وی تاکید کرد: به حوزه صنایع پایه و تولید محصولات پایه از جمله مس، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، به عنوان صنایع پیشران نگاه خواهیم کرد.

مذاکرات برای جذب فاینانس خارجی ادامه دارد

بررسی انجام پروژه‌ها از طریق فاینانس از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به مشورت گذاشته شد. در این‌باره مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو گزارشی ارائه کرد و گفت: بسیاری از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی کشور با فاینانس‌های خارجی به بهره‌برداری رسیده یا در حال انجام است اما در این زمینه مذاکرات برای جذب فاینانسرها از کشورهای مختلف ادامه دارد.
جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس پروژه‌ها از موضوعاتی بود که با اجرا شدن برجام بیش از گذشته جدی شد. برجام توانست فاینانس‌های خوبی برای طرح‌های معدنی ایجاد کند که در نهایت شاهد بهره‌برداری از آنها بوده‌ایم. ادامه مذاکرات برای فاینانس‌های خارجی می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه و طرح‌های جدید را سرعت بخشد.

تغییر در نوع صادرات

در ادامه، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر نوع صادرات اظهار کرد: برای نمونه در بخش سنگ‌آهن، نوع صادرات از سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به گندله و کنسانتره با ارزش افزوده بالاتر تغییر یافته که این موضوع به سبب کاهش عوارض صادراتی از ۵۰ به ۱۵درصد در دولت گذشته بود و امیدواریم همین ۱۵درصد هم در دولت فعلی به صفر برسد و تولید این محصولات در کشور رونق یابد.به گزارش صمت، تغییر در نوع صادرات توانسته تکمیل زنجیره ارزش و اشتغالزایی به همراه داشته باشد. با تولید محصول نهایی علاوه بر اشتغالزایی سودی بیش از صادرات محصول خام راهی اقتصاد کشور می‌شود. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تکمیل زنجیره ارزش را جزو اولویت‌های اصلی در بخش معدن قرار داد. امروز نیز دولت دوازدهم این مسیر را ادامه داده تا به اهداف پیش‌بینی شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴، دست پیدا کند.

افزایش بودجه‌سازمان زمین‌شناسی

در این جلسه محمدتقی کره‌ای رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز از وزیر تقاضا کرد بودجه سازمان زمین‌شناسی افزایش پیدا کند تا این سازمان بتواند به وظایف حاکمیتی خود ادامه دهد و قادر باشد برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی کند. اکتشافات نخستین مرحله از انجام فعالیت‌های معدنی است. تقویت این بخش منجر به افزایش ذخایر معدنی کشور و به دنبال آن جذب سرمایه‌های خارجی خواهد شد. در نتیجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی برای توسعه اکتشافات خود نیازمند بروزرسانی تجهیزات و فناوری‌های خود است. به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش بودجه این‌سازمان می‌تواند شاهد اتفاقات خوب در حوزه اکتشافات باشد.

احیای طرح مثلث تامین مالی

محمدرضا بهرامن با اشاره به جلسه۳ ساعته خود و معاونان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با محمد شریعتمداری، گفت: با توجه به اظهارات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم فعالیت بیشتر در بخش معدن و تحقق تولید و اشتغال و همچنین سخنان روز یکشنبه رئیس‌جمهور درباره اهمیت بخش معدن در دولت دوازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاونت معدنی این وزارتخانه، قائم مقام تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت پارلمانی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و من به عنوان رئیس خانه معدن ایران جلسه‌ای برگزار کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده از معدن و صنایع وابسته به آن قرار گرفت.وی افزود: در این جلسه آقای شریعتمداری به صراحت اعلام کردند که تفکر حاکم بر این وزارتخانه استراتژیک‌محور خواهد بود و در مقام یک ناظرعالی و یک سیاست‌گذار، فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت را زیرنظر خواهد داشت.بهرامن گفت: موضوع جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد ضمن شناسایی چالش‌های موجود برای رفع موانع، همکاری لازم با سایر وزارتخانه‌های درگیر به ویژه وزارت اقتصاد، انجام و زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شود.وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه از حضور فاینانسر سومیتومو ژاپن در خانه معدن ایران و اعلام آمادگی آنها برای بازگشایی ۱۰ میلیارد دلار اعتبار اسنادی سخن به میان آمد و مقرر شد ایمیدرو به عنوان ضامن دولتی با این فاینانسر در کنار خانه معدن ایران به مذاکره بپردازد و پل ارتباطی تخصیص منابع به معادن و صنایع معدنی کشور شود.به گفته بهرامن، در این جلسه درباره افزایش منابع صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی نیز بحث شد و حاضران در این جلسه نسبت به ۱۰برابر شدن منابع توافق کرده و مقرر شد با احیای طرح مثلث تامین مالی صندوق بیمه، صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن، منابع ارزی و ریالی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی با طراحی سازوکارهایی در اختیار آنان قرار گیرد. وی ادامه داد: از آنجا که بخش معدن در افزایش اشتغال پایدار و محرومیت‌زدایی نقش مهمی دارد، مقرر شد مدیران ارشد وزارتخانه نگاه بازتری به توسعه این بخش داشته باشند و برای تسهیل روند فضای کسب و کار معادن و صنایع معدنی، شخص وزیر نیز در دولت چانه‌زنی‌های لازم را انجام دهد. وی گفت: در مجموع، این جلسه نشان داد که دولت دوازدهم عزمی جدی برای توسعه فعالیت‌های معدنی از طریق خصوصی‌سازی، ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و حرکت بر مبنای یک استراتژی مشخص در بخش معدن دارد و معتقد است صنعت، معدن و تجارت را فعال خواهد کرد.