تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۲:۵۱
بازدید: ۲۳۵
کد خبر: ۵۸۸۸۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
شورای معادن استان قم:

بهره بردار مسوول خسارت های ناشی از معادن

می متالز - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم: در صورتی که معادن خسارتی را به اهالی، راه ها و محیط اطراف خود وارد کنند باید تا 1 درصد از فروش خود را برای رفع این مشکلات هزینه کنند .
بهره بردار مسوول خسارت های ناشی از معادن

به گزارش می متالز، محسن بهشتی در جلسه شورای معادن استان قم با اشاره به این بند قانونی گفت: این مبالغ تا زمانی که خسارت ها به طور کامل رفع نشده باید ادامه پیدا کنند.

وی حفظ حقوق، امنیت و آرامش ساکنان در جوار معادن را از جمله اولویت های فعالیت های معادن عنوان کرد و افزود: با صدور پروانه فرآوری محصولات معدنی در جوار معادن می توان ضمن جلوگیری از بسیاری از آلودگی های ناشی از حمل و نقل، از خام فروشی این محصولات نیز جلوگیری کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه از نیاز سالانه 2 میلیون تن شن و ماسه در بخش های مختلف استان خبر داد و گفت: با توقف ساخت مسکن مهر 17 معدن شن و ماسه از 37 معدن موجود کاملا به حالت تعطیل درآمده است.

سیجانی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 12 معدن شن و ماسه فعال با ظرفیت 30 تا 90 درصد از توان خود در حال فعالیت هستند گفت: می توان با پهنه بندی و شناسایی ظرفیت ها، امکان فعالیت معادن در دشت های استان را فراهم کرد.

وی همچنین از تکمیل روند مطالعات زمین شناسی در استان خبر داد و گفت: 15 منطقه مستعد فعالیت های معدنی شناسایی شده که وجود طلا در زواریان و وشنوه و فلزات معدنی در قاهان از جمله این نقاط هستند.

 سیجانی همچنین از صادر شدن 10 پروانه معدنی خبر داد و افزود: با دریافت استعلام های زیست محیطی و منابع طبیعی، این معادن تا پایان سال فعالیت خود را آغاز می کنند.

حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی وجود فاصله بین معادن و محل فرآوری محصولات معدنی را یکی از عوامل گسترش آلایندگی دانست و افزود: در بسیاری از موارد جابجایی فرآورده های معدنی آسیب های بیشتری را به محیط زیست وارد می کنند که می توان با ایجاد پایگاه های فرآوری این محصولات ضمن ایجاد ارزش افزوده برای استان از این آلودگی ها نیز جلوگیری کرد.

امیرآبادی دیگر نماینده استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در بخش معادن استان تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه ها باید با استفاده از اختیارات سازمان زمینه سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در معادن استان را فراهم کنند.

استاندار هم فعالیت بیشتر معادن را یکی از اولویت های اساسی استان دانست و گفت: مدیران می توانند با کمی ریسک پذیری زمینه ساز سرمایه گذاری هر چه بیشتر در بخش معادن استان باشند.

سرمست همفکری و همدلی مسوولان استان در حل مسائل را بی نظیر دانست و گفت: حرکت کلی استان خصوصا در سال جاری به سمت رونق تولید است و همه دستگاه ها و نهادها باید با اقدامات خود زمینه ساز این رونق در بخش های مختلف از جمله معادن باشند.

عناوین برگزیده