به گزارش می متالز، واحد تولیدی - صنعتی هپکوی اراک که پس از رکودی چند ساله در خرداد ماه سال گذشته با تغییر کادر مدیریتی از طرف سازمان خصوصی سازی به رونق نسبی رسیده بود اما از ابتدای امسال با کند شدن فرآیند تولید مواجه و با اوج گرفتن مشکلات از خردادماه، نارضایتی کارگران مجدد به بیرون از محیط کارخانه کشیده شد.
هپکو به عنوان یکی از برندهای مطرح صنعت ماشین آلات راهداری و راه سازی دنیا و ایران در ۱۳۵۱ خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشینآلات راه سازی تاسیس شد و از ۱۳۵۴ خورشیدی با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکایی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد. مشکلات این واحد تولیدی یک سال بعد از خصوصی سازی و فروش ماشین آلات تولیدی آغاز شد اما به دلیل مشکلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینکه از ۱۳۹۲ خورشیدی چالش های این واحد تولید نمایان شد. در ۱۳۹۶ خورشیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود سفارشات کافی و ناتوانی در واردات مواد اولیه، شرکت نتوانست به شرایط گذشته بازگردد و به همین دلیل اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی این شرکت به سازمان خصوصی بازگردانده شد و و خردادماه امسال هم با انتصاب مدیرعامل هپکو به مدیرعاملی شرکت تراکتورسازی تبریز و جایگزین شدن مدیرعامل جدید، مشکلات شرکت بیشتر شد.
اعتراض کارگران به وضعیت هپکو از ابتدای شهریور و پس از انتشار خبر واگذاری شرکت به یک فعال اقتصادی چند شغله آغاز شد. جلسات کارگری با استاندار اراک، نمایندگان مجلس و مسوولان مربوطه با هپکو در استان مرکزی و تهران به صورت متعدد و ادامه دار بود اما وقتی کارگران این جلسات را بی اثر دیدند، به روش های جدیدی اعتراض کردند.
بررسی امروز ۳۰ شهریور خبرگزاری ها، تارنماها و روزنامه ها نشان می دهد که این رسانه ها در پی اعتراضات اخیر کارگری کارکنان شرکت ماشینسازی تجهیزات سنگین هپکو اراک، مبنی بر تغییر سهامدار عمده بعد از واگذاری و تغییر خریدار، حاشیههای واگذاری این بنگاه تولیدی کشور را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: کارگران هپکو فقط شهریور امسال نیست که دلنگران معوقههای خود و آینده شرکتی هستند که روزی نخستین و بزرگترین شرکت کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بوده است. اگر آرشیو روزنامه اعتماد را ورقی بزنید و روزنامههای دو سال قبل را ببینید خبرهای مربوط به اعتراض ۹۰۰ کارگر این کارخانه که ۸ ماه حقوق نگرفته بودند را در صفحه اول میتوانید مرور کنید. خبری که با عنوان دستور وزیر کار برای پیگیری مطالبات کارگران هپکو و آذرآب در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۶ منتشر شده بود. اما اعتراضات کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقه خود و بازگرداندن شرکت به دولت به جایی رسید که برخی از کارگران در آبانماه ۱۳۹۷ با احکام حبس و شلاق روبرو شدند. چرا که اعتراضات صنفی کارگران ناخواسته تبدیل به موضوعی امنیتی شده بود و آنها را به اخلال در نظم عمومی متهم کرده بودند. البته در نهایت این احکام تعلیق شدند.
این روزنامه در ادامه می نویسد: چیزی که منجر به بازداشت کارگران شده بود بستن ریل راه آهن تهران- جنوب در محدوده شهر اراک بود. کاری که کارگران تلاش داشتند با انجام آن مسوولان را متوجه خواستههای خود کنند. خواستههایی که نمیتوان و نباید آن را در زمان و مکان امروز یعنی شهریور ۱۳۹۸ دید. آنچه کارگران بزرگترین شرکت کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به این روز انداخته است را باید در اتفاقاتی جستوجو کرد که از سال ۱۳۸۵ در پی خصوصیسازی این شرکت بزرگ رقم خورد. البته نباید از کنار حرف استاندار مرکزی هم در این باره ساده گذشت؛ عاملان بحران هپکو مسوولانند که فقط شعار میدهند. این جملهای است که ایلنا از علی آقازاده، استاندار استان مرکزی برای تیتر انتخاب کرده و به نقل از او گفته است: متاسفانه بعضی از مسوولان ما شرایط هپکو را درک نمیکنند و اطلاعات کافی نسبت به این موضوع ندارند و همین مساله است که هپکو را هر روزه وارد چالش میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بهروز اکرمی در گفتگوی تلفنی با خبر ساعت ۲۳ شبکه آفتاب، با بیان اینکه استاندار مرکزی به منظور حل و فصل مشکلات کارگران شرکت هپکو تاکنون مکاتبات زیادی را با شخص رئیس جمهور و برخی از وزرا انجام داده است، اظهار کرد: علاوه بر این اقدامات، چند جلسه شورای تامین استان برای پیگیری مطالبات و مشکلات کارگران این شرکت برگزار شده و همچنین چندین جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان نیز با حضور وزیر صمت و سایر وزرای مربوطه در تهران در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته سبب شده است که خواسته قانونی کارگران و همچنین مسوولین استانی به منظور تعیین تکلیف سهامداران و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هپکو با جدیت بیشتری دنبال شود، گفت: خوشبختانه در این موضوع کارگران و مسوولین استانی هم رای و هم نظر هستند و پیگیری های خوبی هم تاکنون انجام شده که سبب شده است از رهگذر این پیگیری ها تصمیمات موثری از جمله دستور صریح شخص رئیس جمهوری به سه وزیر برای پیگیری مشکلات این شرکت گرفته شده و روند رسیدگی به امور کارگران و مطالبات آنها تسریع شود.
سیدمهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با شرق خبر میدهد: رایزنیها برای حل مشکل شرکت ماشینسازی هپکو ادامه دارد و حتی پیشنهادهایی برای حل این مشکل مطرح شده است. او خبر میدهد که برخی معدنکاران ابراز تمایل کردهاند که با ایجاد یک کنسرسیوم معدنی خواهند توانست از ظرفیت هپکو استفاده کنند که به سود هر دو طرف خواهد بود.
روزنامه ایران نوشت: در چند روز اخیر با ضمانتنامه و سند، ۲۱ نفر از کارگران هپکو آزاد شدند. قرار، اما این بود تا تعدادشان بیشتر باشد. کارگران هپکو از اینکه مسیر آزادی هرچند با ضمانت هموار شده، خوشحالند. ظاهراً قرار شده، فیشهای حقوقی خودشان، ضمانت آزادی همکاران بازداشتیشان باشد. به گزارش ایلنا اعتراضات چند روز پیش کارگران معترض هپکو، ۲۹ نفر را روانه بازداشتگاهها کرد. چند روز بعد بیشترشان آزاد شدند، اما هنوز چند نفری در بازداشتند، با این همه کارگران همچنان مطالباتشان را درخواست میکنند، آنها میخواهند مسوولان به وعدههایی که از قبل دادهاند، عمل کنند. درخواست کارگران شفاف است، آنها معوقات پرداخت نشدهشان را میخواهند. مطالباتی که کاملاً قانونی است. در این میان دژپسند، وزیر اقتصاد قول داده تا شرکت هپکو هفته آینده تعیین تکلیف شود. او گفته است که درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی این هفته بهطور قطعی تعیین تکلیف شود! شا کرمی، معاون وزیر کار هم خبرهای خوشی برای کارگران دارد. او از ۵۰ میلیارد تومانی خبر میدهد که قرار است از محل منابع بانک ملی برای تأمین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات کارگران اختصاص یابد.
شورای کار هپکو به دنبال اتفاقات کارگری ۲۵ شهریورماه با صدور بیانیهای تأکید کرد که تجمعات کارگران این شرکت صرفا صنفی است و هیچگونه رویکرد سیاسیای ندارد. شورای کار هپکو در بخشی از این بیانیه خطاب به مسوولان کشوری، قضائی و انتظامی استان مرکزی آورده است: همانگونه که حتما استحضار دارید ورود دلالان زمین و وارداتچیان به سهامداری شرکت هپکو و عملکرد اشتباه سازمان خصوصیسازی در اهلیتسنجیهای گذشته، سبب شده است که بیش از سه هزار نفر اعضای خانواده شرکت هپکو طی سالیان گذشته و حال بحرانهای عدیده مالی و دغدغههای معیشتی فراوانی را تجربه کرده و میکنند که این موضوع منجر به بروز اختلافات بزرگ خانوادگی در زندگی بسیاری از این عزیزان شده است... موضوع اصلی همه اعتراضات درخواستهای صنفی مبنیبر برکناری کامل سهامدار فاقد اهلیت فعلی هپکو، پرداخت حقوق و معوقات و ایجاد کار و رونق واقعی (که ثمره واقعی این رونق را در مواردی همچون حفظ میزان مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت عظیم خیل جوانان تحصیلکرده بیکار و مقاومساختن اقتصاد کشور در برابر تهدیدات اقتصادی غرب که مورد تأکید همواره رهبری نیز هست، را میتوان جستوجو کرد) بوده است که این درخواستها نیز مورد تأیید تمامی مسوولین دلسوز نیز هست و هدف دیگری در این تجمعات بیان نشده است... ت.
روزنامه اعتماد گزارش داد: امام جمعه اراک درباره این موضوع گفت: واحدهای صنعتی همچون شرکت هپکوی اراک به دلیل اجرای غیراصولی فرآیند خصوصیسازی و اقدامات غیرکارشناسی امروز با مشکلات جدی مواجه شدهاند و طی چند سال اخیر بارها برای حل مشکلات خود از مسوولان تقاضای پیگیری داشتهاند. درینجفآبادی تاکید کرد: مسوولان امر هر چه سریعتر باید برای حل مشکل شرکت هپکو چارهاندیشی اصولی انجام دهند و این شرکت به افرادی واگذار شود که از اهلیت لازم برای مدیریت آن برخوردار باشند و بتوانند مشکلات را حل کنند.
بسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در بیانیههای جداگانه از کارگران هپکو و مطالبات قانونی این کارگران حمایت کردند. در این بیانیهها با تاکید بر اینکه کارگران هپکو مدتها در انتظار تحقق وعدههای مسئولان ماندند و درنهایت راهی به جز اعتراض نداشتند، آمده است: نباید با کارگرانی که ماهها معوقات مزدی خود را نگرفتهاند، برخورد شود. در بیانیههای تشکلهای کارگری بر ضرورت حل مشکلات هپکو تاکید شده و آمده است که مسوولان باید به وعدههای خود هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.
روزنامه کیهان در مطلبی آورده است: یک فعال رسانهای به نام آسید در صفحه شخصی خود در توییتر تصاویری از شرکت هپکو اراک قبل و بعد از خصوصیسازی منتشر کرد. وی در توییت خود نوشت: شرکتی که پیش از خصوصیسازی از مهمترین و موفقترین نمادهای صنایع مادر کشور بود، بعد از واگذاری به مالکان بیصلاحیت و رانتی، از عرش به فرش افتاد.
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: نه جنگ توانست هپکو را زمین بزند، نه بمبارانهای رژیم بعث و نه حتی تحریمها. هپکو بالغ بر سه دهه توانست در صنعت ماشینسازی سنگین خاورمیانه پیشتاز باشد؛ اما در نیمه دهه ۱۳۸۰ با اقدامی مشکوک، بهسمت سراشیبی سوق پیدا کرد. سال ۱۳۸۵، بهبهانه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی، این مجموعه با قیمتی بالغبر ۷۴۰میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایهگذار جدید فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد؛ واگذاریای که نه قیمتش عادلانه و منطقی بود و نه شخصی که کارخانه به او واگذار شده بود. آقای علیاصغر عطاریان، سرمایهدار اصفهانی و مالک شرکتهایی مانند مبارز، صندوق نسوز کاوه و واگنسازی کوثر، صاحب شرکت هپکو شده بود. او از همان آغاز فعالیت سیاسیکاری را آغاز کرد و آقای بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت را رییس هیأتمدیره هپکو کرد. همان سالها، واگذاری غیراصولی، بیتجربگی و بیکفایتی مدیران هپکو باعث شد اجناس بیکیفیت چینی جای محصولات این کارخانه را در بازار بگیرد و کارخانه صدهامیلیارد ریال بدهکار شود. تا سال ۱۳۹۳، بدهیها بیشتر و بیشتر شد و کارگران یکی پس از دیگری بیکار شدند؛ تا جایی که مسوولان راه خاموشکردن اعتراضهای کارگری را در تشکیل جلسه شورای تأمین استان و بازداشت یکی از مسوولان دیدند.
روزنامه رسالت در مطلبی یا تیتر هپکو، قربانی خصوصیسازی رانتی، می نویسد: ماجرای خصوصیسازی کارخانه هپکو مربوط به امروز و دیروز نیست، داستان واگذاری این کارخانه به بیش از ۱۰ سال قبل باز میگردد. شرکت هپکو اراک اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و منطقه سال ۸۶ توسط سازمان خصوصیسازی بهصورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگنسازی کوثر واگذار شد تا خصوصیسازی در ایران شکل جدیتری به خود بگیرد، اما این خصوصیسازی خیلی خصوصی یا خصولتیها مشکلات بسیاری را به وجود آوردند که تاوان آن را امروز نهتنها کارگران هپکو بلکه همه مردم پس میدهند. شرکت هپکو در دو مرحله واگذار شد و هر دوبار خریداران با هزینهای بسیار ناچیز از قیمت واقعی مالک کارخانه شدهاند، مالک دوم که گفته میشود از صلاحیت لازم برخوردار نبوده است با ۱۵۰ میلیارد بدهی و وام معوقه و با هزینه نقدی ۱۰ میلیون و ۱۲ فقره چک طی دو سال با پرداخت ۵ ساله صاحب این شرکت شد.
روزنامه جوان در مطلبی آورده است: انگار اتفاقات هفت تپه را پخش مجدد کردهاند و قصه را یک بار از ابتدا دوباره میبینیم؛ فقط این بار لوکیشن ماجرا عوض شده است؛ این بار به جای خوزستان صدای کارگر را از اراک میشنوید و نام قصه هفت تپه نیست؛ هپکو است. اما قصه، قصه همان قصه است؛ تراژدی رئالی که کسی به نحوه آغازش توجه ندارد، اما برای نحوه پایانش همه سناریوی تخیلی میچینند، آن هم پس از پایان قصه! خصوصیسازیهای مسئلهدار، عدم نظارت بر نحوه مصرف ارز دولتی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد تولیدکنندههای کلان، واردات بی رویه کالاهای تولید داخل و یا هر موضوع دیگر، فرقی ندارد؛ دولت در هر حال به وظیفهاش عمل نکرده است. عملکرد دولت، تولیدکننده را به ورشکستگی یا کلاهبرداری میرساند. این آغاز ماجراست که در شلوغیهای سیاسی بعدی گم میشود.
تارنمای نسیم آنلاین گزارش داد: دولت در سال ۹۶ با واگذاری قرارداد ساخت سه هزار دستگاه تجهیزات ماشین آلات راهسازی به هپکو بدون برگزاری تشریفات مناقصه موافقت کرد. اما این قرارداد دولت هم کمکی به حل اساسی معضلات کارخانه نکرد. زیرا مشکل اصلی هپکو مدیریت است. در جلسه اردیبهشت ماه سال ۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، مصوبهای ۴ بندی برای شرکت هپکو تصویب شده است که در بند اول این مصوبه، بیان شده که احمدپور برکنار شود و تا آمدن سهامدار جدید هپکو، دولت مدیریت این شرکت را بر عهده بگیرد. همچنین در بند سوم این مصوبه تاکید شده است که این شرکت باید به یک مجموعه خصوصی یا شبه عمومی واگذار شود اما تاکنون اقدام موثری برای واگذاری هپکو به یک سهامدار صاحب صلاحیت صورت نگرفته است.
جمعی از طلاب و دانشجویان انقلابی دانشگاههای کشور با حضور در شهر اراک و بعد از نماز جمعه در حمایت از کارگران شرکت هپکو و همچنین اعتراض به روند خصوصیسازیها تجمع کردند.
جمعی از طلاب و دانشجویان انقلابی دانشگاههای کشور، بعد از نماز جمعه امروز در حمایت از کارگران شرکت هپکو و همچنین اعتراض به روند خصوصیها در اراک تجمع کردند. بنابراین گزارش در همین راستا جمعی از دانشجویان انقلابی و عدالتخواه و طلاب با حضور در نماز جمعه اراک در تجمع بعد از نمازجمعه در این شهر شرکت کردند. دانشجویان در این تجمع با کارگران هپکو همراه شده و با در دست داشتن دست نوشتهها و سر دادن شعارهایی ضمن اعتراض به روند خصوصی سازیها از مسئولان خواستند تا سریعا به وضعیت شرکت هپکو رسیدگی کنند.