به گزارش می متالز، فعالان حوزه معدن باور دارند اگر دولت از ابزار مالیاتی استفاده میکند که بهحق هم است، باید شرایط رشد فعالان اقتصادی و معدنکاران را نیز فراهم کند.
اگر وضعیت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود، برای معافیتهای مالیاتی محدودیتهایی لحاظ کنیم و با اعمال موانع باعث نگرانی معدنکار شویم، در سالهای دیگر نمیتوانند بهراحتی ادامه حیات دهند.
در شرایط حاضر سرمایههای بخش معدن کم است و هزینههای آن ازجمله تامین ماشینآلات و پرداخت مالیات ارزشافزوده، باری است که به تولید و معدنکار تحمیل میشود؛ از این رو فعالان معدنی باور دارند که دولت باید در سیاستهای خود بازنگری بیشتری کرده و از شفافیت هر چه بیشتر عملکردها حمایت کند.
سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: درباره برخی کانیها مثل زغالسنگ دولت باید به سمت اهرمهای تشویقی پیش برود تا تولیدکنندهها نیز به سوی این کانیها بروند. ازآنجاییکه یکی از اهرمهای تشویقی معافیت مالیاتی است، لازم است دولت از این سیاست استفاده کند.
او تاکید کرد: بخش معدن نمیتواند از پرداخت مالیات فرار کند به این دلیل که محصول معدنی را نمیتوان در جیب جا داد و سر کوچه برد و فروخت اما با برخی سیاستهایی که دولت اعمال میکند دغدغههایی برای معدنکار به وجود میآید.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه برخی کانیها مثل زغالسنگ در کشور ما ضعیف هستند، گفت: متاسفانه با وجود ذخایر زیاد زغالسنگ، بهرهبرداران کمتر از آن استقبال کردهاند و سرمایهها کمتر به سراغ تولید زغالسنگ رفته است. به همین دلیل با وجود ذخیره یک میلیارد تنی، واردکننده زغالسنگ هستیم. او ادامه داد: در برخی کانیها هم باور داریم که نباید عوارض بیشتر گرفته شود و اجازه دهیم معدنکار تولید خود را به نرخ جهانی بفروشد، بعد هر چقدر که سود کرد از او مالیات بگیریم. معدنکار باید با دست باز و فراغ خاطر اشتغال ایجاد کرده و با توجه به قیمتهای جهانی کالای خود را صادر کند. دراینبین هر اندازه هم که سود کرد باید مالیات بپردازد و بر اساس تعرفههای دولت مالیات بدهد. او تاکید کرد: مشکل اساسی این است که در عمل بهجای اینکه تولید و توسعه اتفاق بیفتد و به ازای آن مالیات پرداخت شود، سودآوری معادن را با روشهای غیراصولی و غیرمنطقی کاهش دادهاند. درنهایت این روشها هم منجر به تعطیلی معادن میشوند.
ابوالقاسم صدیق، فعال معدنی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین، معادن در مناطق محروم شامل معافیت مالیاتی میشوند به مشکلات عملیاتی دراینباره پرداخت و گفت: درصد بالایی از معادن ما در مناطق محروم و کمتر برخوردار قرار دارند که مشمول دریافت مالیات نمیشوند و برای حدود ۱۰سال از پرداخت مالیات معاف میشوند اما در عمل این اتفاق نمیافتد.
او با گله از اینکه شرایط برای معافیت فعالان معدنی برخلاف آنچه میگوییم چندان فراهم نیست، ادامه داد: در منطقه محروم فعالیت میکنیم اما تا حالا نتوانستهایم معافیت بگیریم. گاهی با هزار و یک بهانه، آنقدر بخشنامه و شیوهنامه جلوی پای ما میگذارند که بهعنوان فعال معدنی بدهکار هم میشویم. در این روند به طور معمول بخشنامههایی اعلام میکنند تا قانون مناطق محروم را زیر سوال ببرند.
این فعال معدنی با بیان اینکه در جاهایی قانون چندان شفاف نیست و جایی هم به قانون عمل نمیشود، اظهار کرد: وزارت دارایی مطرح میکند در بخش ارزشافزوده در سال مشخص، بدهی شما اینقدر است و باید آن را پرداخت کنید اما به این مهم کاری ندارند که پروانه تمدیدشده است یا خیر، پروانه داریم یا نه و در مرحله اکتشاف قرار داریم یا در مرحله بهرهبرداری هستیم.
او تاکید کرد: تنها جایی که به مسائل ما کاری ندارد و همیشه از ما طلبکار است همین وزارت دارایی است، درحالیکه من تولیدکننده در سال مشخص فروشی از معدن نداشتهام اما تاکید میکنند به هر قیمتی شده است مالیات خود را بپردازم.
صدیق با انتقاد از اینکه دارایی محدودیتهایی برای تولید ایجاد میکند، گفت: هر روز باید دارایی باشیم و ما یکسره در حال جوابگویی به هیاتهای حل اختلاف هستیم، درحالیکه میتوانیم انرژی خود را در فعالیت تولیدی و رشد اقتصادی کشور صرف کنیم.
او با بیان اینکه هیچ معدنکاری با گرفتن مالیات مخالف نیست بلکه با شیوه گرفتن مالیات مخالف است، بیان کرد: کشور باید با مالیات اداره شود و از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد اما اینکه مالیات را چگونه بگیریم تا هم مالیات وصول شود و هم تولید رونق پیدا کند مقولهای است که باید به آن توجه کرد.
متاسفانه در شرایط امروز بهجای اینکه انرژی خود را صرف تولید بیشتر، اکتشاف و توسعه معدن کنیم، درگیر بخشنامههای متناقض و روند مالیاتگیری نادرست هستیم که متولیان بخش معدن ایجاد کردهاند.