رژیم موقتی در آمارهای بانکی

به گزارش می متالز، نکته قابل توجه این است که میزان مانده سپرده و مانده تسهیلات بانکی به‌صورت ریاضی شامل ۱۶ رقم است. این موضوع با حذف ۳ صفر از تومان، به سطح ۱۳ رقم کاهش می‌یابد. اما تداوم رشد حدود ۲۰درصدی در منابع و مصارف باعث می‌شود که در هر ۱۰ سال، یک رقم به این مقادیر اضافه شود و در حقیقت طی سه دهه آینده، عملیات حذف سه صفر برای خوانش اعداد تقریبا خنثی می‌شود. بر اساس آمارها در اردیبهشت سال ۱۳۸۸، میزان مانده سپرده‌های بانکی رقمی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک مرکزی‌ آخرین آمارهای مانده سپرده و تسهیلات بانکی در اردیبهشت ماه را منتشر کرد. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه میزان مانده سپرده بانکی به ۲۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم نسبت به ماه قبل یعنی فروردین ماه معادل با 2.3 درصد بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش 26.6 درصدی داشته است. البته رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در بهمن سال قبل به سطح ۳۲ درصد نیز رسیده بود، اما پس از آن روند نزولی را طی کرده است.

این رقم در اسفند سال ۹۷ به سطح ۲۵ درصد و در فروردین سال جاری در سطح ۲۴ درصد گزارش شده است. بنابراین از شدت رشد سپرده‌ها در سال‌جاری نسبت به سال قبل کاسته شده است. در این گزارش، مانده سپرده‌ها از مجموع دو رقم سپرده‌های ارزی و ریالی تشکیل شده‌اند. ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری ‌کوتاه‌‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.

نکته قابل‌توجه این است که رقم مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت که ۲۱۳۱ هزار میلیارد تومان است، شامل ۱۶ رقم می‌شود و حتی پس از تغییر واحد پول و حذف ۴ صفر از ریال (سه صفر از تومان)، این عدد بازهم ۱۳ رقم خواهد داشت. به بیان دیگر، اگر تغییر واحد پول اتفاق افتاده و عملی شود، رقم کل مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت سال ۹۷ به سطح ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان می‌رسد که بازهم رقم قابل‌توجهی است. طبیعی است که خوانش این عدد نسبت به حالت قبلی راحت‌تر است، اما اگر این رشد ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که ۱۰ سال بعد از تغییر واحد پول، مجددا نیاز به حذف صفر از پول ملی باشد.

آمارها نشان می‌دهد که ۱۰ سال پیش یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ رقم مانده سپرده‌های بانکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را به منظور حذف ۴ صفر و تغییر واحد پول ملی با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد. در این عملیات ۱۰هزار ریال فعلی (۱۰۰۰ تومان) معادل با یک تومان خواهد شد، که نشان می‌دهد تومان جدید مدنظر سیاست‌گذار پولی، سه صفر از تومان قدیم کمتر دارد.

کاهش رشد مصارف بانک‌ها

بانک مرکزی علاوه بر آمار مانده سپرده‌های بانکی، میزان مانده تسهیلات بانکی را نیز به تصویر کشید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر میزان مانده تسهیلات بانکی به رقم ۱۵۳۴هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه معادل با 1.6 درصد بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در دومین ماه سال‌جاری معادل با 19.7 درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه معادل با 26.4 درصد بوده و نشان می‌دهد که متناسب با کاهش رشد منابع بانکی، رشد مصارف آن نیز کاهشی بوده است.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر، مانده تسهیلات بانکی نیز ۱۷ رقمی است که با تغییر واحد پولی ملی این متغیر نیز ۱۳ رقمی خواهد شد. بنابراین، حذف صفرها از پول ملی، به مقدار زیادی از فربگی اعداد پولی و بانکی نمی‌کاهد. در اردیبهشت سال ۸۸ یک دهه قبل میزان مانده تسهیلات بانکی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. بنابراین این روندها نیز نشان می‌دهد که طی یک دهه یک رقم به جمع آمارهای بانکی مانده تسهیلات اضافه شده است.

نسبت منابع به مصارف بانکی

بانک مرکزی آمارهای بانکی در بخش مانده سپرده‌های کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند. بر اساس آمارهای این گزارش میزان مانده سپرده‌های بانکی با کسری قانونی بانکی به میزان ۱۹۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که در دومین ماه سال‌جاری ۲۱۸ هزار میلیارد تومان به مانده سپرده‌های بانکی رسیده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) به سطح 80.2 درصد رسیده است. این رقم در دهه ۹۰ کمترین مقدار بوده است. در نتیجه این آمارها نشان می‌دهد که شکاف میان تسهیلات و سپرده‌ها پس از کسری قانونی ۲۰ درصد بوده است.

نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که در حقیقت چه کسری از منابع بانک‌ها به‌صورت تسهیلات در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این نسبت حاکی از آن است که سطح کمتری از منابع بانکی به شکل تسهیلات اعطا شده است. این در حالی است که در برخی سال‌ها مانند سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی به سطح بالاتر از ۱۱۳ درصد نیز رسید.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده میزان کسری قانونی سپرده‌ها در اردیبهشت به سطح ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به کل مانده سپرده‌ها رقم 10.3 درصد را ثبت کرده است. این رقم در ماه‌های اخیر، همواره در کانال ۱۰ درصدی قرار داشته و نشان می‌دهد که بانک‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد از منابع خود را در بانک مرکزی به‌صورت سپرده قانونی نگه می‌دارند.

سپرده قانونی (Bank reserves) یا ذخیره بانکی سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. در برخی کشورها بانک‌های مرکزی حداقلی را به‌عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها (یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها) است.