از نظر خدمات معدنی نیز شرکتها را میتوان به ۳ گروه اصلی مهندسان مشاور، پیمانکاران و شرکتهای فعال در امور مختلف معدنی طبقهبندی کرد. از نظر شاخصهای موفقیت در کسب و کار، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی معدنی که بیشتر وابسته به بانکها و موسسههای اعتباری و صندوقهای بازنشستگی هستند، هم به دلیل حمایت سرمایهگذاران از مدیران انتصابی خود فارغ از شیوه عملکرد این مدیران و هم به دلیل پشتیبانیهای مالی گسترده و امکان استفاده از رانتهای اطلاعاتی فنی، به طور معمول میتوانند پروژههای خود را فارغ از دغدغه توجیه اقتصادی داشتن آنها به خوبی پیش ببرند و به نظر نمیرسد آنها نیازی به پاسخگویی به دیگران برای موفقیت یا نبود موفقیت شرکتهای خود داشته باشند. شرکتهای ارائهدهنده خدمات معدنی مانند مهندسان مشاور یا پیمانکاران استخراج و حمل و حفاران در مقابل خدماتی که ارائه میدهند، مبلغی را به عنوان حقالزحمه دریافت میکنند و سود یا زیان داشتن پروژههای ارجاعی به آنها دغدغهای را برای اینگونه شرکتها ایجاد نمیکند. از طرف دیگر این شرکتهای خصوصی دستاندرکار امور اکتشافی و برخی استخراجی هستند که به دلیل محدودیتهای منابع مالی باید صرفه اقتصادی را در تمامی جوانب کارهای خود رعایت کنند زیرا هر عاملی که سبب موفق نشدن آنها شود، عاملی منفی و بازدارنده به شمار میرود و در نهایت موجب خسارت مالی و حیثیتی خواهد شد. بنابراین هدف از نگارش این مقاله آسیبشناسی علل موفق نشدن این نوع از شرکتهای معدنی خصوصی است. قریب به اتفاق شرکتهای خصوصی ایرانی فعال در کارهای معدنی از نظر حجم سرمایهگذاری و نوع فعالیت براساس تعریفهای بینالمللی درواقع نوعی شرکت کوچک معدنی (Junior Mining Company) به شمار میروند.
معدن و معدنکاری دارای سلسله مراتبی است که از شناسایی و پیجویی شروع شده و تا صنایع معدنی و تولید انواع محصولات بالا دستی و پایین دستی معدنی ادامه پیدا میکند. هنگامی که شخصی محدودهای را پیدا کرد که دارای ظرفیت وجود ماده معدنی است، براساس قوانین کشور میتواند این محدوده را بسته به نوع ماده معدنی با شرایط و تشریفات ویژهای ثبت کند. هزینه انجام اینکار درحالحاضر بهطور متوسط حدود چند ۱۰میلیون تومان است. در مرحله بعد برای تشخیص کمیت و کیفیت ماده معدنی باید مجموعهای از کارهای اکتشافی انجام شود که شامل انواع مطالعات زمینشناسی، ژئوشیمیائی، ژئوفیزیکی، انواع حفاریها، اخذ و آنالیز نمونههای مختلف و تعبیر و تفسیرهای مختلف زمینشناسی و اکتشافی است. در ایران این هزینهها برای معادن فلزی از حداقل ۳۰۰ میلیون تومان شروع شده و بسته به نوع ماده معدنی و گسترش سطحی و عمقی آن ممکن است تا چند میلیارد تومان نیز هزینه شود. براساس عرف بینالمللی و بهویژه کشور کانادا حجم سرمایهگذاری برای این کارهای اکتشافی در حد چند میلیون دلار بوده و برای تامین این مبلغ باید شخصیتی حقوقی شکل بگیرد که از آن با عنوان Junior Mining Company نامبرده میشود. وظیفه اصلی این شرکتها، اکتشاف مواد معدنی و آمادهسازی گزارشهایی است که به استناد آنها بتوان حداقل چند صد میلیون تا چند میلیارد دلار سرمایهگذاری را برای تجهیز و بهرهبرداری از معادن جلب کرد. بنابر این هدف از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک معدنی در ایران یا خارج این است که آنها پس از یافتن ذخیره ماده معدنی بتوانند نسبت به فروش این معادن به شرکتهای بزرگ معدنی اقدام کنند. در ایران، مدت زمانی که شرکت کوچک معدنی باید سپری کند تا بتواند یک محدوده معدنی را قابل عرضه به سرمایهگذاران بزرگ کند بسیار متغیر بوده و حداقل ۳ سال طول میکشد. در کشورهای پیشرفته معدنی این مدت از زمان شروع شناسایی و پیجویی تا زمان بهرهبرداری از معادن حدود ۱۰ سال بطول میانجامد که در این میان زمان لازم برای عملیات اکتشافی آن حدود ۵ تا ۷ سال طول میکشد. درباره مکانیسم فعالیت شرکتهای معدنی ایرانی نیز میتوان گفت: شرکتهای معدنی مانند دیگر شرکتها بر اساس قانون تجارت ثبت میشوند، دارای اظهارنامه و اساسنامه هستند و در اساسنامه مواردی مانند موضوع شرکت، ارکان شامل هیاتمدیره و مدیرعامل، بازرسان قانونی، سرمایه ثبتی، مدت قانونی فعالیت شرکت، اقامتگاه قانونی و بعضی از موارد دیگر ذکر میشوند و پس از ثبت قانونی شرکت در سازمان ثبت شرکتها، شرکت میتواند به طور رسمی فعالیت کاری خود را آغاز کند. البته بیشتر شرکتهای معدنی از نوع سهامی خاص هستند که در این میان شرکتهای سهامی عام که به طور معمول از نوع شبه دولتی بوده یا شرکتهای با مسئولیت محدود و حتی شرکتهای تضامینی نیز در بعضی مواقع برای کارهای معدنی ثبت و تاسیس میشوند و نسبت به شرکتهای سهامی خاص تعداد به مراتب کمتری دارند. منظور از شرکت در واقع همان شرکت سهامی خاص است.
وحید صائبفر - عضو کمیته تخصصی زمینشناسی نظام مهندسی معدن تهران