بازنگـری مشروط عوارض صـادراتی

به گزارش می متالز، روز گذشته فعالان بخش خصوصی در این گردهمایی وضع عوارض جدید با توجه به مازاد تولید داخل را غیرمعقول اعلام و براین نکته تاکید کردند که عدم توازن در زنجیره تولید موجب شده تا این بخش با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ چالشی که به دلیل صدور بیش از حد جوازهای تولیدی به وجود آمده و در این میان تولیدکننده مقصر نیست.

گلایه‌هایی که سیاست‌گذاران در پاسخ به آن بر این نکته تاکید کردند که وضع عوارض تا زمان تامین نیاز داخلی پابرجاست و در صورت تامین نیاز داخل، عوارض پیش‌بینی‌شده اصلاح خواهد شد.

اما در میانه تقابل بین بخش خصوصی و دولتی‌ها این سوال نیز مطرح شد در صورتی که نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره وجود دارد، چرا برخی از فعالان بخش خصوصی رغبتی به عرضه داخلی ندارند؟

پرسشی که در پاسخ به آن این دو نکته از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد که قیمت‌گذاری دستوری از یکسو و تاخیر در پرداخت‌های کارخانه‌های داخلی از سوی دیگر، موجب شده تا برخی از فعالان این حوزه رغبت چندانی به تامین زنجیره داخلی نداشته باشند.

دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوری‌های وابسته به ابتکار شرکت ملی صنایع مس ایران با محورهای «توازن زنجیره تامین (اکتشاف تا محصول نهایی)، مصرف داخلی و صادرات در بازار صنایع غیرآهنی»، «صادرات در مواجهه با تحریم‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی و زیرساخت‌ها»، «تامین سرمایه و تبادلات مالی داخلی و بین‌المللی»، «بومی‌سازی و رونق تولید در صنایع غیرآهنی»، «انرژی، آب، محیط‌‌زیست و اقتصاد چرخه‌ای در بهره‌وری صنایع غیرآهنی» و «بهره‌وری، تکنولوژی و نوآوری با نگاهی ویژه به ارتباط صنعت و دانشگاه» برگزار شد.

علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در مراسم افتتاحیه همایش با بیان اینکه امروزه توجه به منابع و امکانات داخلی نه تنها یک اولویت، بلکه نیازی حیاتی و ضروری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است، اظهار کرد: رقبا و دشمنان در صحنه بین‌المللی، هر روز بحرانی تازه ایجاد می‌کنند.

این موضوع، توجه همه جانبه کارشناسان را به استفاده بهینه از منابع تجدیدناپذیر خدادادی، با تاکید بر بهره‌مندی از تمامی ظرفیت ها، تکیه بر دانش و فناوری روز، توجه به محیط زیست و التزام به مصرف صحیح انرژی و تکیه بر تحلیل‌های واقع بینانه و مبتنی بر علم اقتصاد معطوف کرده است.

بختیاری ادامه داد: در تعاملی مستمر با فعالان حوزه فلزات غیرآهنی، بررسی این موضوع مهم را در دستور کار قرار داده که چرا با وجود معادن غنی و ارزشمند در پهنه سرزمینی ایران، در کنار مزیت‌های سایر عوامل تولید به ویژه انرژی ارزان و نیروی انسانی تحصیلکرده، سهم کشورمان از بازار جهانی این صنایع قابل توجه جدی نیست؟

در عین حال، سوال دیگر این است که حضور جهانی تعیین‌کننده و متناسب با حجم این منابع و معادن غنی با چه چالش‌ها و موانعی مواجه است که تحقق این هدف ملی را به تاخیر انداخته است؟

بختیاری در پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: نبود نقشه راه ملی که راهنما و مبنای سیاست‌گذاری بلندمدت برای این صنایع باشد، به‌عنوان یک مانع اساسی شناسایی شد.

اما مساله مهم‌تر برای رفع این خلأ، ذهنیت متفاوت متولیان، سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان این صنعت از سهم چالش‌های متنوع این صنعت است که شکل‌گیری یک فهم مشترک از مختصات این نقشه راه را دشوار کرده است.

وی افزود: البته این مساله اختصاص به این صنعت ندارد و یافته‌های ما نشان می‌دهد که در سایر صنایع نیز با این معضل مواجه هستیم، ولی وزن این معضل در این صنایع بیشتر است که با توجه به مزیت‌های ملی، عدم النفع شکل گرفته از این ناحیه قابل ملاحظه است.

مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این همایش با هدف هم اندیشی ملی به منظور شکل‌گیری یک اجماع از صورت مساله و نیز یک ذهنیت مشترک برای تدوین چارچوب نقشه راه این صنایع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این مسیر با شناسایی چالش‌های مختلف، این جمع بندی اولیه حاصل شد که برخی چالش‌ها مغفول واقع شده است.

اگرچه سهم برخی چالش‌ها به ویژه مسائل مربوط به مراحل مختلف اکتشاف تا تولید بسیار بالاست، اما تمرکز بیش از حد سیاست‌گذاران و متولیان امور روی این مراحل، باعث غفلت از حلقه اصلی این زنجیره شده است.

به گفته وی، پایداری تولید و نیز اتصال به بازار جهانی جز با طراحی کارشناسی امکان پذیر نیست و طراحی دقیق این حلقه نیز در گرو مساعدسازی محیط کسب‌وکار و هماهنگ‌سازی آهنگ رشد تولید در این صنعت با مکانیزم بازار است که علائم حیاتی پایدار برای تنظیم مستمر فعالیت در این بخش را فراهم می‌کند.

بختیاری با تاکید بر اینکه این مهم نه تنها با نسخه‌های علمی تجویز شده برای توسعه یک صنعت انطباق دارد، گفت: تجربیات توسعه‌های مشابه نیز اهمیت و اولویت این حلقه را تایید می‌کند.

در این میان، ما به این ماموریت متعهد هستیم که همانند رویداد بزرگ تدوین سند جامع فولاد، با اتکا به این هم اندیشی ملی، تدوین سندی جامع و متکی بر مبانی علمی برای فلزات غیرآهنی را نیز تا مرحله آخر پیگیری کنیم.

به همین دلیل با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت و پس از برگزاری موفق همایش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، در سال گذشته، به برگزاری نخستین همایش چشم انداز صنایع غیرآهنی و فناوری‌های وابسته اقدام کرد؛ رویدادی که با دقت نظر در صنایع مختلف و ارتباط پیوسته با فعالان آن، به تایید متخصصان دستاوردی منحصر به فرد در این حوزه بود.

در دومین دوره از این همایش نیز با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تلاش شده است تا ضمن ارائه اطلاعات مستند و به روز به فعالان، با حضور و مشارکت همه اضلاع تاثیرگذار این صنایع اعم از صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی، دولت، مجلس و انجمن‌های تخصصی گامی موثر در جهت بهبود کیفیت سیاست‌گذاری در بین تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به منظور اعتلای این صنایع برداشته شود.

سروش فولادچی، دبیر همایش نیز با بیان اینکه در طول تاریخ، صنایع فلزی نماد پیشرفت و صنعتی بودن یک کشور بوده، اظهار کرد: در طول برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها، توسعه صنایع فلزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

در این میان نیاز کشور به گذر از شرایط اقتصادی فعلی، که بخشی از آن نتیجه خروج آمریکا از برجام است، ضرورت توجه به تمامی پتانسیل‌های کشور، به ویژه حوزه صنایع فلزی را بیش از گذشته مشخص می‌کند.

وی افزود: خوشبختانه صنعت فولاد همواره به‌صورت ویژه مورد توجه متخصصان و مسوولان کشور بوده است. اما ضرورت افزایش اشتغال، توسعه پایدار، قطع وابستگی به خارج و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اهمیت دقت نظر در سایر صنایع فلزی را با توجه به مزیت رقابتی گسترده آنها هویدا کرده است.

به گفته وی، توجه به بازارهای بالقوه منطقه و منابع غنی کشور در حوزه فلزات غیرآهنی و تلاش همسایگان در توسعه فلزات غیرآهنی، لزوم تمرکز بیشتر و ایجاد دیدگاه اقتصادی پایدار در این صنایع و بررسی ابعاد، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در آنها را به خوبی نشان می‌دهد.

فولادچی ادامه داد: گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با توجه به تجربه برگزاری اولین دوره این همایش و نمایشگاه تخصصی و نظرسنجی از متخصصان، مدیران و فعالان فلزات غیرآهنی درخصوص عملکرد و نتایج اولین دوره، دومین همایش و نمایشگاه چشم انداز فلزات غیرآهنی را برگزار کرده است.

برنامه تولید مس

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این همایش با اشاره به اینکه باید میزان تولید با توجه به روند جهانی افزایش یابد، اظهار کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۳میلادی 2.5 میلیون تن به تقاضای جهانی مس افزوده خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که ما نیز باید تا ۴ تا ۵ سال آینده میزان تولید را افزایش دهیم.

از سوی دیگر، با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضای جهانی مس، کشورهای دیگر به سمت معادن زیرزمینی رفته‌اند. بنابراین این روند نشان می‌دهد که تقاضا برای مس قطعی است که باید به آن توجه کرد.

وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها در تمامی کشورهای جهان و افزایش تولید خودروهای الکتریکی دو عامل موثر در افزایش تقاضای مس در دنیا هستند که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با این افزایش تقاضا، شاهد افزایش سهم بازار کشورمان در جهان باشیم.

سعدمحمدی همچنین با اشاره به آماری از روند مصرف انرژی در جهان، گفت: در حال‌حاضر بخش نفت ۳۶درصد از میزان کل انرژی دنیا را یدک می‌کشد که این میزان تا پنج سال آینده به ۱۳درصد کاهش خواهد یافت.

اما سهم برق از مصرف انرژی جهان ۱۹درصد است که در آینده سهم آن به ۴۹درصد از میزان کل مصرف انرژی می‌رسد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تا ۱۰سال آینده ۳۰درصد خودروها برقی می‌شود که تقاضا برای مس را نیز افزایش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران حامل یک خبر از وضعیت تولید مس در کشور نیز بود. به گفته وی، ظرفیت تولید مس ایران تا پایان سال به ۴۰۰هزار تن خواهد رسید.

در سال آینده نیز میزان تولید مس کاتدی به بیش از ۳۰۰هزار تن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، مطابق برنامه ریزی انجام شده تا سال ۱۴۰۲، تولید مس کاتدی در کشور به ۴۶۵هزار تن می‌رسد.

انتقاد بخش خصوصی از دولت

در ادامه سخنرانی‌ها بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به بررسی ذخایر معدنی کشور بر اساس گزارش USGS و مرکز آمار ایران پرداخت.

بر اساس گزارش USGS، از ذخایر معدنی جهان ۴۴ تیپ ماده معدنی گزارش شده است، این در حالی است که برای ذخایر معدنی ایران ۳۵ تیپ ماده معدنی گزارش شده است.

در ذخایر معدنی جهان سنگ آهک، سنگ لاشه، بالاست، سنگ گچ و سنگ نمک دیده نشده است، این در حالی است که این مواد معدنی در ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار آورده شده است.

ذخایر شن و ماسه هم در هیچ‌کدام از گزارش‌های USGS و مرکز آمار ایران آورده نشده است. شکوری ادامه داد: با توجه به این مساله ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش مرکز آمار 25.7 میلیارد تن برآورد شده است، اما برمبنای فرمت USGS فلز محتوی بدون در نظر گرفتن آهک و رس ولاشه، بالاست، نمک و گچ 2.1 میلیارد تن اعلام شده است.

وی در ادامه با اشاره به آماری از وضعیت ذخایر روی اعلام کرد: میزان ذخیره روی در جهان ۲۳۰میلیون تن و در ایران 12.12 میلیون است.

ایران سهم 1.9 درصدی از کل استخراج فلز روی را دارد. آمارها نشان می‌دهد که در ایران تنها 23.5 درصد از ظرفیت تولید کنسانتره روی کشور استفاده می‌شود.

از سوی دیگر، تنها ۴۵درصد از ظرفیت تولید شمش روی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکوری افزود: سرانه مصرف روی در ایران، ۷۶۰ گرم است.

این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف روی 1.8 کیلوگرم است. بر طبق پیش‌بینی‌های موسسه «تک» تا سال ۲۰۲۴ گپ بین عرضه و تقاضا فلز روی به ۲ میلیون تن می‌رسد که این موضوع مطلوبیت سرمایه‌گذاری در این فلز را نشان می‌دهد.

در عین حال، پیش‌بینی‌های جهانی از قیمت فلز روی در آینده افزایشی است و مطلوبیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را نشان می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بررسی صنعت سرب نیز گفت: میزان ذخیره سرب جهان ۸۳ میلیون تن است. در این میان، میزان ذخیره سرب ایران 3.91 میلیون تن برآورد شده است.

ایران سهم 1.24 درصدی از کل استخراج فلز سرب در جهان را داراست. در این میان، تنها 11.2 درصد از ظرفیت تولید کنسانتره سرب کشور استفاده می‌شود.

از سوی دیگر، تنها 20.9 درصد از ظرفیت تولید شمش سرب کشور استفاده می‌شود. سرانه مصرف سرب در ایران 1.1 کیلوگرم است؛ این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف سرب 1.5 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۷۵درصد از باتری‌های قابل شارژ جهان را باتری‌های سربی تشکیل می‌دهند، مطلوبیت سرمایه‌گذاری فلز سرب نیز مشخص خواهد شد.

شکوری در ادامه با بیان اینکه با بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد علاوه بر تامین روی مورد نیاز کشور، ایران در ردیف چهارمین تولیدکننده روی جهان قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به پیش‌بینی گپ حدود ۲میلیون تنی عرضه جهانی فلز روی در سال ۲۰۲۴، با بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد می‌توانیم بخشی از کمبود عرضه فلز روی را پوشش داد.

این فعال بخش خصوصی در ادامه با بررسی مهم‌ترین چالش‌های صنعت سرب و روی کشور، اظهار کرد: وضع عوارض با وجود مازاد تولید سولفور روی در کشور یکی از چالش‌ها است.

این در حالی است که باید مشوق‌هایی ایجاد کرد که تولید شمش روی در کشور دچار مشکل نشود. با وضع عوارض، توسعه فعالیت‌ها امکان‌پذیر نیست و پروژه‌ها را از توجیه فنی و اقتصادی خارج می‌کند.

وی ادامه داد: تولید در تمام بخش‌های زنجیره با مجوز دولت است. اگر توازنی در زنجیره فعلی وجود ندارد و کمبود و مازادی مشاهد می‌شود، مقصر دولت است و ارتباطی به تولیدکننده ندارد.

در این میان، با وجود تحریم‌ها و مشکلات فعلی، ایجاد توازن کامل در زنجیره عملی نیست. طبیعتا ایجاد توازن کامل با توجه به مسائل و مشکلات فعلی که کشور با آن مواجه است، عملی نیست؛ در نتیجه اگر مازادی در زنجیره وجود دارد، الزاما باید صادر شود.

شکوری با بیان اینکه اولویت بخش خصوصی تامین نیاز تولید داخلی است، گفت: اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره وجود دارد، حتما باید در اولویت قرار گیرد، اما بعضا چرا تولیدکننده در زنجیره رغبتی به تامین نیاز داخل ندارد؟ اگر علت این موضوع شناسایی نشود و فقط وضع عوارض صورت گیرد، در این صورت فقط بخشی از این مجموعه را تنبیه می‌کنیم و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را از آن واحد تولیدی سلب می‌کنیم.

شکوری عمده دلایل عدم رغبت بخش خصوصی به عرضه داخلی را قیمت‌گذاری دستوری دولت (تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت جهانی) و تاخیر در پرداخت‌های کارخانه‌های داخلی (به‌رغم قیمت‌های پایین دریافت مواد اولیه، پرداخت‌ها با تاخیر یک ساله صورت می‌پذیرد) اعلام کرد.

وی ادامه داد: در صنعت سرب و روی هم مازاد تولید وجود دارد و هم دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند. ۲۰درصد عوارض، سوددهی بنگاه‌ها را از بین برده و آنها را غیراقتصادی می‌کند.

وی خطاب به مسوولان دولتی حاضر در این همایش، تاکید کرد: براساس مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار دولت مکلف است که از انجمن‌ها و اتاق‌ها مشورت بگیرد که این امر محقق نشده است.

نگران عوارض نباشید

گلایه‌های مطرح شده از سوی فعالان بخش معدن موجب شد تا رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بر این نکته تاکید کند که عوارض پیش بینی شده پس از رسیدن به مازاد تولید اصلاح خواهند شد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت خطاب به فعالان اقتصادی گفت: نگران نباشید به موقع به سرقینی (معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت) می‌گویم که تعرفه‌ها را اصلاح کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امسال در بخش اکتشافات معدنی به اندازه تمام سال‌های گذشته برنامه در دستور کار است، عنوان کرد: در سال ۹۸، هفت محور اساسی برای فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که دو مورد از آنها یعنی نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی در فضایی متفاوت و با جدیت خاصی پیگیری می‌شود.

به گفته رحمانی، هنوز اکتشافات ما کامل نشده است و اکثر اکتشافاتی که تاکنون صورت گرفته سطحی یا ژئوفیزیک بوده است و راهبرد اصلی دولت این است که معدن را جدی بگیریم، چرا که می‌تواند جایگزینی جدی برای نفت کشور باشد.

وی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت خوبی در بخش معدن دارد و نباید این بخش را دست کم گرفت افزود: ارزش تولیدات صنایع معدنی ایران در سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود و قطعا امسال حدود یک تا ۲ میلیارد دلار به این رقم‌ اضافه می‌شود.

اما تاکید فعالان بخش معدنی مبنی بر اثرگذاری تحریم‌های داخلی بر فعالیت واحدهای تولیدی واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت.

رحمانی با بیان اینکه به کار بردن عبارت تحریم‌های داخلی معنا و مفهومی ندارد، گفت: ما در برابر وظایف خود مسوولیت داریم؛ بنابراین هر انجمن و تشکلی که مسوولیت بپذیرند حاضریم اختیارات لازم را به آنها واگذار کنیم.

ایجاد توازن در تمام بخش‌ها یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن تاکید کرد و افزود: از همه می‌خواهم یک کار فوق العاده‌ای انجام دهند که آن به ایجاد توازن باز می‌گردد، این توازن در حال حاضر به وجود آمده است، اما باید این نکته را در نظر گرفت که در پنج سال گذشته این توازن وجود نداشت.

فعال‌سازی معادن کوچک از دیگر مواردی است که از سوی رحمانی مطرح شد؛ به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در زنجیره تولید مواد معدنی کشور فعال‌سازی معادن کوچک نیز مورد توجه خاص وزارت صنعت، معدن تجارت در سال ۹۸ است و هر فردی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش باشد، حتما هم در حوزه تامین مالی و هم در بحث فناوری‌ها مورد حمایت ویژه قرار خواهد گرفت.

رحمانی همچنین با اشاره به اینکه انتخاب عنوان انقلاب معدنی می‌تواند زمینه ساز یک تحول بزرگ و به کار‌گیری تمام توان موجود در راستای توسعه این بخش کشور باشد، عنوان کرد: نقشه راه معدن برای اولین بار در کشور ابلاغ شده و با توجه به کار کارشناسی انجام شده و دریافت نظرات تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به تحول اساسی بخش معدن کشور کمک بسیاری کند.

وی گفت: امسال تعداد بخشنامه‌های صادر شده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری به نسبت سال گذشته به حداقل ممکن رسیده و این نکته را نیز باید در نظر داشت که در سال ۹۷ شرایط متفاوتی از اقتصاد را تجربه کرده‌ایم و به اجبار در برخی بخش‌ها و حوزه‌های مجبور به صدور بخشنامه‌های خاص نیز بوده‌ایم.

رحمانی تصریح کرد: برای تامین نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور، باید سیاست عدم خام فروشی مواد معدنی را اجرا کنیم و این مهم در راستای تبدیل مواد معدنی استخراج شده در کشور به ارزش افزوده بالاتر و ایجاد زمینه‌های تولید و اشتغال بیشتر در سطح کشور است.

وزیر صمت با یادآوری اهمیت همکاری واحدهای معدنی و همچنین صنعتی با شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان و تزریق دانش به بخش‌های تامین تجهیزات و حتی بخش تولید مواد، به موضوع تامین مالی این واحدها از طریق روش‌های نوین مالی نیز اشاره و اظهار کرد: طبق اعلام نظر بانک مرکزی ایران مقرر شده است منابعی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان در قالب تامین سرمایه ثابت در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: در کشور همایش کم نداریم، اما آنچه حائز اهمیت است استمرار در برگزاری همایش‌ها است تا به حصول نتیجه منجر شود که گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با پشتکار در این زمینه گام برداشته است.

افزایش سهم معدن در صادرات

نگرانی فعالان بخش معدن درخصوص عوارض پیش‌بینی شده برای بخش معدن واکنش رئیس هیات عامل ایمیدرو را نیز به همراه داشت، به‌طوری‌که خداداد غریب‌پور درباره عوارض وضع شده روی صادرات برخی مواد معدنی، گفت: قرار است جلسه‌ای در اتاق فکر معدن با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های مرتبط برگزار و در این باره تصمیم‌گیری شود تا بتوانیم در این خصوص به راهکار خوبی دست پیدا کنیم. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اولویت‌های این سازمان اعلام کرد: دو مقوله اکتشاف و سرمایه‌گذاری در توسعه این بخش اثرگذار است و در این راستا مشارکت بخش خصوصی ضروری است و ایمیدرو واگذاری معادن بعد از عملیات‌های اکتشاف را در دستور کار دارد.

غریب‌پور در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد معادن کشور در رده معادن کوچک قرار دارند، افزود: بیشتر معادن کشور، کوچک مقیاس است و برنامه احیای این معادن در سال جاری را مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: در همین راستا، میزان سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی امسال در گام نخست به ۳۵۰ میلیارد تومان و در سال آینده تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

غریب‌پور با اشاره به وضعیت طرح‌های مهم معدن و صنایع معدنی اعلام کرد: طرح توسعه طلای زرشوران، توسعه استخراج در مهدی آباد و استحصال پتاس و منیزیم از شورآبه‌های قم در دستور کار است.

وی افزود: به‌طور حتم توسعه این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح جامع مس در حال تهیه است عنوان کرد: مس بیش از یک میلیارد دلار طرح توسعه دارد و ایمیدرو در حوزه مس به دنبال توسعه کمی و کیفی است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه مشکل تامین پودر آلومینا داریم، گفت: در بخش آلومینیوم نیاز به اکتشافات جدید داریم و ایجاد صنایع پایین دستی در این حوزه هدفگذاری شده است.

غریب‌پور در بخش دیگری عنوان کرد: در حال حاضر ایران خودرو سالانه ۵۰۰ هزار تن از صنایع فلزی، خرید دارد. وی افزود: ایمیدرو زمینه‌ای فراهم کرده است که ساپکو (شرکت تامین‌کننده قطعه) با شرکت‌هایی همچون مبارکه، ایرالکو، مس و فولاد آلیاژی، کمیته‌ای برای تامین نیازهای ایران خودرو تشکیل دهد.

صورت وضعیت مواد معدنی

در ادامه این همایش، محمد ابکا رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک عنوان کرد: در حال‌حاضر وجود ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف در سطح کشور به اثبات رسیده و ۱۴ نوع ماده معدنی دیگر در حال اکتشاف هستند.

به گفته ابکا، کشور ما روی کمربند مهم معدنی قرار گرفته که به‌عنوان دارنده غنی‌ترین منابع حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی شناخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت برخی از فلزات غیرآهنی در کشور به وضعیت آلومینیوم پرداخت و عنوان کرد: به لحاظ جایگاه جهانی و براساس آمار سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران رتبه ۲۱ را در تولید جهانی آلومینیوم به خود اختصاص داده است.

چین با سهم ۵۶ درصدی رتبه نخست جهان را از آن خود کرده است. همچنین ایران در میان تولیدکنندگان آلومینیوم در خاورمیانه در رتبه چهارم قرار دارد.

اما درخصوص وضعیت بوکسیت نیز عنوان کرد: ایران در تولید بوکسیت در رتبه بیستم جهان قرار دارد و رتبه نخست جهان در تولید بوکسیت متعلق به کشور استرالیا است.

براساس آمار اعلام‌شده درخصوص مس یکی دیگر از فلزات غیرآهنی نیز ایران با استخراج ۳۱۶ هزار تن مس، سهمی حدود 1.5 درصد از تولید جهان را دارد و به این ترتیب در تولید مس رتبه شانزدهم جهان متعلق به کشور ایران است.

ابکا درخصوص وضعیت تولید سرب نیز عنوان کرد: استخراج سرب کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار تن بوده است. جایگاه جهانی کشور در تولید سرب چهاردهم بوده و سهم ایران در تولید سرب حدود 1.1 درصد برآورد می‌شود.

کشور چین با استخراج 2.9 میلیون تن سرب سهمی نزدیک به ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده و تولیدکننده نخست سرب در جهان محسوب می‌شود.

در منطقه خاورمیانه تنها کشورهای ایران و ترکیه تولیدکننده سرب هستند. داده‌های اعلام‌شده نشان‌دهنده آن است که ایران با استخراج حدود ۲۵۰ هزار تن روی در سال ۱۳۹۷ در جایگاه سیزدهم جهان قرار دارد و 1.6 درصد از تولید جهان متعلق به ایران است.

کشور چین ۳۴ درصد از تولید روی جهان را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب کشور برتر جهان در تولید روی محسوب می‌شود.

ابکا درخصوص وضعیت تولید طلا در ایران نیز افزود: وضعیت ایران در تولید طلا حدود ۸ تن ثبت شده است.

به این ترتیب رتبه چهل و ششم جهان متعلق به کشور است. به بیان دیگر، ایران با تولید حدود ۸ تن طلا، تنها 0.21 درصد طلای جهان را تولید می‌کند.

چین تولیدکننده برتر طلا در جهان به‌شمار می‌آید. چین با تولید حدود ۳۸۹ تن طلا، حدود ۱۲ درصد تولید جهانی طلا را به خود اختصاص داده است.