به گزارش می متالز، شرکت هپکو که در دوران اوج خود بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در خاورمیانه به شمار میرفت در سال 86 به بخش خصوصی واگذار و پس از آن همواره به دلیل سو مدیریت با چالشهای بسیاری مواجه شد که امروز این زخم کهنه سر باز کرده و صدای اعتراض کارگران را در آورده است.
قصه اعتراضات کارگران شرکت هپکو از آنجا شروع شد که از تخلفات عطاریان سهامدار اولیه کارخانه هپکو و زیرمجموعه وی پرده برداشته شد و کارگران در اعتراض به تخلفات گسترده و عدم تلاش وی در راستای رونق تولید خواستار ورود مسوولان ذی ربط به مسائل پشت پرده شرکت هپکو شدند.
اعتراضاتی که حاصل آن تغییر سهامدار قبلی و واگذاری شرکت هپکو به فردی دیگری به نام احمدپور بود که به ادعای اکثر کارشناسان نااهل بودن وی به اثبات رسیده است.
سهامدار اولیه و تیم مدیریتیاش به بهانه دور زدن تحریم اقدام به ایجاد چندین شرکت اقماری کرد که اکثر این شرکتدر ذیل مجموعه هپکو مشغول به فعالیت بودند و از امکانات و پرسنل شرکت هپکو استفاده میکردند، با این تفاوت که هر کدام در دفتر مرکزی تهران با هیئت مدیرههای جداگانه به بهانه دور زدن تحریمها ولی در حقیقت جز ایجاد هزینههای سنگین، ایجاد مدیران با حقوقهای نجومی و پاداشهای کلان هیئت مدیره ودر عین زیانده بودن چیزی عاید شرکت هپکو نکردند.
همزمان با تحمیل هزینههای سنگین حضور افراد خاص با سوابق مدیران ارشد دولتی، روند کاهش تولید، روند کاهش نیروی انسانی، صدور مجوز واردات ماشین آلات، ایجاد شرکتهای اقماری و عدم موفقیت در پروژههای مختلف طرح بزرگ تغییر کاربری زمینهای شرکت هپکو در اسفندماه سال 1390کلید خورد!!! طرحی که گفته میشود هدف خریداران از خرید هپکو پیاده سازی آن بوده است.
با این طرح قرار بود شرکت هپکو به مجمــــوعه چنـــد منـــــظوره مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی تبدیل شود، اما با هوشیاری کارگران و برخی از مسوولان استانی اجازه آن داده نشد.
این در حالی است که در دیدار مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آقا در تذکری فرمودند: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
شرکت هپکو در آخرین سال قبل از واگذاری 20 میلیارد تومان سود خالص سالیانه به حساب دولت واریز کرده و بر اساس اسناد موجود تعداد تولید، فروش و پرسنل آن در سال 86 به ترتیب بالغ بر 2008 دستگاه، 2145 دستگاه و 2 هزار نفر بوده است، اما در سال جاری میزان تولید و فروش آن به صفر کاهش یافته است و انباری که زمانی مملو از محصولات بوده است، امروز از هیچ هم خالی است.