به گزارش می متالز، بنا به پیشبینی این سازمان، حالا انتظار میرود حجم تجارت کالاها در سال ۲۰۱۹ تنها 1.2 درصد افزایش یابد این در حالی است که پیشبینی ماه آوریل سازمان این رقم را 2.6 درصد اعلام کرده بود.
حالا سازمان تجارت جهانی رشد تجارت کالاها در سال ۲۰۲۰ را نیز 2.7 درصد پیشبینی میکند در حالیکه در ماه آوریل آن را ۳ درصد اعلام کرده بود.
اقتصاددانان همچنین هشدار دادهاند که ریسکهای کاهنده رشد همچنان در سطح بالایی باقی میمانند و پیشبینیها برای سال ۲۰۲۰ بر پایه بازگشت به روابط تجاری عادیتر انجام شده است.
بر این اساس، گر چه مناقشات تجاری بزرگترین ریسک کاهنده را متوجه این پیشبینی رشد میکند، اما شوکهای اقتصاد کلان و بیثباتیهای مالی نیز از عوامل بالقوه برای یک رکود شدیدتر خواهند بود.
سازمان تجارت جهانی با اشاره به اینکه شاخصهای مرتبط با تجارت، سناریویی نگرانکننده را برای سفارش صادرات و نااطمینانی در حوزه سیاستهای اقتصادی پیشبینی میکنند، افزود که در نیمه نخست سال ۲۰۱۹، رشد صادرات و واردات در همه مناطق جهان و در همه سطوح توسعهای، کند شد.
روبرتو آزوودو، دبیرکل سازمان تجارت جهانی همزمان با انتشار این پیشبینی دلسردکننده در این باره چنین توضیح داد: «چشمانداز تیره و تار برای تجارت ناامیدکننده است اما غیرمنتظره نیست.
درگیریهای تجاری در ورای اثرات مستقیمشان موجب افزایش نااطمینانی شدهاند، امری که برخی کسب و کارها را به وقفه در سرمایهگذاریهای تولیدی سوق میدهد.
سرمایهگذاریهای تولید محور برای ارتقای استانداردهای زندگی ضروری هستند.»
وی همچنین در ادامه افزود: «اشتغالزایی نیز ممکن است با مشکل مواجه شود چون شرکتها برای تولید کالا و خدمات صادراتی، کارکنان کمتری استخدام میکنند.»
آزوودو در ادامه با اشاره به اینکه حل و فصل اختلافات تجاری به اعضای سازمان اجازه خواهد داد که از پرداخت چنین هزینههایی اجتناب کنند، افزود: «نظام تجاری چندجانبه مهمترین مجمع جهانی برای حل و فصل اختلافات و ارائه راهحل برای چالشهای اقتصادی جهان در قرن ۲۱ است.
اعضای سازمان باید با یکدیگر در فضای همدلی، همکاری کنند تا اصلاحات در سازمان تجارت جهانی شکل گیرد و آن را به سازمانی قویتر و موثرتر تبدیل کنند.»
پیشبینی بهروز شده سازمان از رشد تجارت جهان بر پایه برآورد 2.3 درصدی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان با نرخ ارز بازار برای هر دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بهدست آمده است.
برآورد پیشین از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان 2.6 درصد بوده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان تا حدودی با افزایش تنشهای تجاری مرتبط است، اما از سوی دیگر منعکسکننده عوامل ساختاری و چرخهای مختص کشورها نیز هست که از جمله آنها میتوان به تغییر رویکرد سیاستهای پولی در اقتصادهای توسعه یافته و نااطمینانیهای ناشی از برگزیت در اتحادیه اروپا اشاره کرد. ریسکهای اقتصاد کلان نیز بهشدت نقش کاهنده ایفا میکنند.
با توجه به میزان بالای نااطمینانیهای مرتبط با پیشبینیهای تجاری در شرایط موجود، نرخ رشد تجارت جهان در سال ۲۰۱۹ در محدوده بین 0.5 درصد تا 1.6 درصد متغیر شود.
البته نرخ رشد تجارت ممکن است در صورت تداوم تنشهای تجاری و ادامه آنها تا سال ۲۰۲۰ به کمتر از این محدوده نیز تنزل کند. این بازه تغییرات رشد برای سال ۲۰۲۰ گستردهتر از این برآورد میشود تا جایی که میتواند بین 1.7 تا 3.7 درصد در نوسان باشد.
نتیجه بهتر در صورتی حاصل خواهد شد که تنشهای تجاری فروکش کنند. سازمان تجارت جهانی اغلب خطراتی را که ممکن است موجب غلط از کار درآمدن این پیشبینیها شود با سیاستهای تجاری مرتبط میداند و اعلام کرده است که دور بیشتری از افزایش تعرفهها و اقدامات تلافیجویانه میتواند منجر به ایجاد یک چرخه مخرب اتهامات متقابل شود.
تغییر سیاستهای پولی و مالی نیز میتواند موجب ایجاد بیثباتی در بازارهای مالی شود. کندی شدیدتر اقتصاد جهان حتی میتواند کندی بیشتری در تجارت جهان را رقم زند و بالاخره اینکه یک برگزیت بیضابطه اثرات جدی منطقهای عمدتا در ارتباط با قاره اروپا بر جا خواهد گذاشت.