به گزارش می متالز، محمد حسینی با اشاره به بحث واگذاری هپکو اظهار داشت: سالهای گذشته هپکو در چارچوب قانون سیاست اصل 44 واگذار شد، ولی متاسفانه خصوصیسازی در واگذاری به اهلیت خریدار توجه نکرده بود و از طرفی عدم نظارت بر فرآیند واگذاری در دریافت اقساط، نظارت بر روند تولید و مهمتر از آن کاهش نیروی انسانی که جزو ملزومات و لوازم بخشنامه مصوب هیات عالی واگذاری است که سازمان خصوصیسازی باید اقدام میکرد که امروز شاهد این التهاب باشیم انجام نشد.
وی افزود: در چند سال اخیر شاهد دو اتفاق بزرگ در هپکو بودیم، یکی کاهش مواد اولیه مورد نیاز در انبارهای این شرکت و دیگری عدم پرداخت به موقع اقساط این شرکت و همچنین افزایش دریافت تسهیلات بود که شرکت را با مشکل رو به رو کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه علت تجمع کارگران هپکو را تاخیر در دریافت حقوق و مزایا بدانیم شایسته نیست، چراکه کارگران حمایت خود از نظام و دستاوردهای نظام را نشان دادند و امروز نیز در جنگ اقتصادی مقاومت خود را نشان دادند و بنده اعتقاد دارم در این شرایط تولیدکنندگان خطِ مقدم این جبهه هستند، بنابراین اعتراض کارگران تاخیر در پرداخت حقوق نبوده بلکه مشکل عدم وجود کار در هپکو است.
حسینی بیان کرد: اگر فردی که امروز هپکو را خریداری کرده توان ایجاد کار داشت، کارگران به تولید برمیگشتند و با توان بیشتر فعالیت میکردند، در چند روز اخیر سازمان خصوصیسازی، استاندار مرکزی و دیگر دستگاههای اجرایی استان و خود رئیس جمهور شخصا بحث دقت در واگذاری هپکو را مورد توجه قرار دادند که امیدواریم شخص خریدار توان ایجاد کار، توان مالی و اهلیت لازم را داشته باشد و این مساله مهمترین خواسته همه نمایندگان و مسوولان استان است.