به گزارش می متالز، جعفر رودری روز پنجشنبه در ششمین نشست شورای معادن استان کرمان افزود: ۱۵ درصد معادل بیش از ۸۰ میلیارد تومان از مجموع ۸۸ درصد حقوق دولتی معادن که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، سالانه باید به استان کرمان برگردد و در بخش های دامپزشکی، منابع طبیعی و دیگر حوزه ها پرداخت شود که تاکنون محقق نشده است.
وی اظهار داشت: ۶۵ درصد از مجموع ۸۸ درصد حقوق دولتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار سازمان ایمیدرو قرار دارد که باید برای تکمیل زیرساخت های صنعتی و معدنی کشور هزینه شود و استان کرمان با بیشترین سهم معادن تاکنون از این محل اعتباری دریافت نکرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان تاکید کرد: به نحوه پرداخت و توزیع اعتبارات توسط ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) اعتراض داریم که حقوق قانونی استان کرمان را پرداخت نمی کند.
وی عنوان کرد: ۱۲ درصد مابقی حقوق دولتی معادن مربوط به خسارتها به منابع طبیعی است.