بازخوانی ماجرای خصوصی‌سازی پرچالش هپکو

به گزارش می متالز، وقتی روایت به خاک نشستن هپکو، این نام بلندآوازه چهار دهه صنعت ایران، به میان می‌آید، اولین پرسشی که ذهن‌ها را درگیر می‌کند این است که چگونه ممکن است فقط طی چند سال، بتوان یک برند ریشه‌دار را از عرش به فرش کشاند؟ شاید بدترین دشمنان هم از پس چنین کار سترگی در این مدت زمان برنمی‌آمدند. در رسانه‌ها بارها شنیده و خوانده‌ایم که شرکت هپکو در صنعت ایران طی دهه‌های۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ خورشیدی چه اهمیتی داشته و ماجرای خصوصی‌سازی آن و عواقب بعدی را هم شنیده‌ایم. برای همین در اینجا تنها قصد پرسش به این سؤال را داریم که خصوصی‌سازی غیراصولی، چرا و چگونه نفس بزرگ‌ترین خط تولید آسیای غربی را به‌شماره انداخت؟

کسب سود؛ انگیزه خصوصی‌ها

تنها کافی است به این یک مورد توجه کنید؛ اگر فرض قیمت‌گذاری درست را در نظر بگیریم، طبق ماده ۴ قرارداد فروش هپکو  که در سال ۱۳۸۵ بسته شد،  ۶۰ درصد از سهام هپکو با قیمت ۷۰ میلیارد تومان واگذار می‌شود که از این مقدار، ۲۵ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساطی بود. گفته می‌شود خریدار کل رقم نقدی پرداختی به سازمان خصوصی سازی را از بانک وام می‌گیرد که این وام هنوز تسویه نشده و هم‌اکنون جزو بدهی‌های شرکت هپکو است. طبق اطلاعاتی که سازمان خصوصی‌سازی گزارش داده «با عنایت به بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راه‌سازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و ...، خریدار شرکت هپکو با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد.» بنابراین شرکت هپکو بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی به خود ببیند، میلیاردها تومان مقروض می‌شود. حال اینکه قرار بود با خصوصی‌سازی، شرکت‌ها از طریق آورده مالکان جدید توسعه یابند.

از سوی دیگر، مساله ارزش‌گذاری نادرست و نداشتن تخصص فنی و به اصطلاح اهلیت خریدار مطرح می‌شود؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد سوداگری و کسب سود چگونه انگیزه اصلی برخی افراد برای خرید شرکت‌هایی شد که پیش از این دولتی بودند.

نمونه‌های این مساله را می‌توان در دو نمونه از رفتارهای خریدار هپکو مثال آورد. شرکت هپکو تاکنون دو بار واگذار شده و با اینکه اخباری درباره واگذاری به نفر سوم هم مطرح شده، اما این امر هنوز محقق نشده و با دستور اخیر رئیس جمهوری جلوی این امر گرفته شده است.

نمونه اول این بود که در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ که جزو سال‌های سودده هپکو بوده، بیشتر سود خالص این شرکت به‌جای سرمایه‌گذاری مجدد در خود شرکت، از سیستم مالی آن خارج می‌شود. در حالی که هر مالک بنگاهی می‌داند سودهای عایدشده از دورپیمایی سرمایه، ابتدا باید صرف بازتولید در دورهای بعدی شده و اگر چیز اضافه‌ای باقی ماند، به‌عنوان سود مالک در نظر گرفته شود.

نمونه دوم از رفتارهای سودگرانه خریدار در سال ۱۳۹۱ بروز کرد؛ زمانی که اقدام به طراحی مجتمع مسکونی، تفریحی و تجاری به‌جای کارخانه هپکو می‌کند. طراحی این مجتمع در سال ۱۳۹۱ با ۸۴ میلیون تومان به شرکت مشاوره مهندسی آتا سپرده شد که در فاز اول شامل ۲۵ هکتار از زمین‌های کارخانه هپکو بود. البته با فشار مسوولان استان، در سال ۱۳۹۱ پروژه مجتمع مسکونی، تفریحی و تجاری لغو شد.

همان‌طور که در هفت‌تپه به‌وضوح بیشتری دیده‌ایم، خرید صنایع استراتژیک دولت از سوی برخی افراد، به قصد تداوم تولید صورت نگرفته است، بلکه نیت برخی افراد، فروش اموال و سرمایه‌های ثابت شرکت‌ها به قصد کسب سود بوده است.

هپکو پیش و پس از واگذاری

طبق گزارشی که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، روند واگذاری هپکو خساراتی را به اموال عمومی وارد کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان سود عملیاتی داشته که علاوه بر سود انباشته این واحد تولیدی بوده است. در عین حال در سال ۱۳۸۵ تولیدات این واحد حدود ۱۸۰۰ دستگاه بوده است.

همه این مشکلات به اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۵ در مرکز شهر اراک می‌انجامد. این اتفاقات در زمان واگذاری دوم به اوج خود رسید. خریدار دوم مالک شرکت هیدرو اطلس ساوه بود که طبق قرارداد تنها با پرداخت نقدی ۱۰ میلیون تومان واگذار می‌شود. نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  در این خصوص گفته بود: شرکت هپکو بر اساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.

در ابتدای ورود مالک جدید، جو آرام بود و کارگران منتظر بهبود شرایط هپکو بودند، اما بعد از چند ماه که اوضاع را بدتر از گذشته دیدند، مجدداً اعتراضات آغاز و به اتفاقات ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ کشید. در این ماجرا بود که جاده اصلی کشور و نیز راه‌آهن شمال-جنوب توسط کارگران معترض آذرآب و هپکو مسدود شد.

این مسائل ادامه یافت تا اینکه کارگران دوباره با معوق شدن حقوق چندین ماهه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداران شرکت شدند. شورای اسلامی کار هپکو به‌ دنبال اتفاقات کارگری ۲۵ شهریورماه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: همان‌گونه که حتماً استحضار دارید، ورود دلالان زمین و واردات‌چیان به سهامداری شرکت هپکو و عملکرد اشتباه سازمان خصوصی‌سازی در اهلیت‌سنجی‌های گذشته، سبب شده بیش از ۳۰۰۰ نفر اعضای خانواده شرکت هپکو طی سالیان گذشته و حال، بحران‌های عدیده مالی و دغدغه‌های معیشتی فراوانی را تجربه کرده و می‌کنند که این موضوع منجر به بروز اختلافات بزرگ خانوادگی در زندگی بسیاری از این عزیزان شده است ... موضوع اصلی همه اعتراضات درخواست‌های صنفی مبنی‌ بر برکناری کامل سهامدار فاقد اهلیت فعلی هپکو، پرداخت حقوق و معوقات و ایجاد کار و رونق واقعی بوده است.

کنسرسیومی با محوریت گل‌ گهر

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت: تولید بحث اصلی هپکو است مشکل این است که خریدار تولیدات هپکو کم شده و فناوری آن باید نوسازی شود. مساله دوم این است افرادی که در فرایند خصوصی‌سازی، مدیریت آنجا را بر عهده گرفتند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. اگرچه خصوصی‌سازی آنجا ناسالم نبوده، اما افراد نتوانستند از عهده تعهدات خود بر بیایند.

وی همچنین اعلام کرد که در مورد پرداخت حقوق‌های عقب افتاده تصمیم گرفتیم و یکی از بانک‌ها مکلف شد این حقوق‌ها را پرداخت کند. بنا به توصیه رئیس جمهوری کنسرسیومی قوی تشکیل شد که این کنسرسیوم می‌تواند تولیداتی داشته باشد که مورد نیاز است. «گل‌ گهر» کانون این کنسرسیوم است. این کنسرسیوم می‌تواند تولید را تضمین کند و بر مبنای قدرت مالی که دارد آنجا را اداره کند تا بحث مالکیت حل شود.

کنسرسیوم به توافق‌نامه‌ای بین دو یا چند نفر، شرکت یا دولت‌ها گفته می‌شود که برای دستیابی به یک هدف با یکدیگر همکاری می‌کنند. به‌عنوان مثال گروهی از تاجران یا صنعتگران در راستای‌ اجرای یک پروژه مداوم مثل ساخت یک سد با یکدیگر توافق کرده و هر کدام برای انجام پروژه، فعالیت و حرفه خاص خود را در این زمینه انجام می‌دهند. هر عضو از کنسرسیوم موظف به پاسخگویی به یک گروه است. این گروه بر اساس مقررات کنسرسیوم و با توافق بین اعضا تعیین می‌شود. بنابراین هر عضو در انجام کار خود مستقل بوده و به اعضای عملیاتی که مرتبط با کنسرسیوم نیستند نیز تعهدی ندارد و تنها این گروه قادر به کنترل اعضا می‌باشد.

اکنون باید منتظر ماند و دید تدابیر جدید دولت مشکل هپکو را حل می‌کند؟