به گزارش می متالز، سید علی آقازاده، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به کارخانه هپکو بیان داشت: بعد از مکاتبات و پیشنهاد بنده به رئیس جمهور، ایشان دستور فسخ قرارداد با سهامدار فعلی کارخانه هپکو را صادر کرده و دستوراتی را هم به سه وزیر کابینه دادند.
وی ادامه داد: برای رفع مشکلات کارگران هپکو، در این هفته چند جلسه در سازمان خصوصی سازی برگزار شد و در نهایت شب گذشته نهایتا با دستور رئیس جمهور، فسخ قرارداد سهامدار هپکو به تصویب رسید.
آقازاده خاطرنشان کرد: سرانجام با پیگیری همه مسوولان استان از آیتالله دُرینجفآبادی امام جمعه تا دیگر دلسوزان، امروز فسخ قرارداد سهامدار هپکو رسما اعلام شد.
استاندار استان مرکزی با بیان اینکه هماکنون با چند موضوع در رابطه با کارخانه هپکو مواجه هستیم، گفت: اول پرداخت حقوق معوقه کارگران این کارخانه است که سازمان خصوصیسازی و بانک ملی توافق کردند در هفته آینده حقوق معوقه سه ماهه اخیر را پرداخت کنند. البته یک مقدار از حقوق پرسنل از ماهها و سالهای قبل باقی مانده که به تدریج پرداخت خواهد شد؛ اگر حقوق این ۳ ماه پرداخت شود مشکلات این کارکنان تا حد زیادی حل میشود.
آقازاده یادآور شد: نکته مهم دوم، نحوه مدیریت بر سهام دولت است که الان با سهامدار فسخ شده است و تکلیف این موضوع هم تا ۱۰ روز آینده مشخص میشود. با این دستور رئیس جمهور، یک بن بست سخت در موضوع هپکو گرهگشایی شد؛ امیدواریم با تصمیمات ۱۰ روز آینده همه مشکلات کارخانه هپکو برای آینده حل شود.