ترسیم نقشه راه معدن و صنایع معدنی از سوی بخش خصوصی

به گزارش می متالز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اعلام این مطلب گفت: اصلاح قانون معادن کشور با بررسی‌های کارشناسان خبره طی 400 ساعت مطالعه و هم‌اندیشی از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آماده ارائه به دولت شد.

وی تصریح کرد: این کمیسیون در سال‌های اخیر یکی از پرکارترین تشکل‌های بخش خصوصی معدنی کشور بوده که در جهت حل مشکلات معدنکاران، ارتقا و توسعه پتانسیل‌های این صنعت و مهم‌تر از همه تغییر نگرش موجود نسبت به این بخش اقتصادی کشور تلاش کرده است. وی با اشاره به دستاوردهای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در دوره هشتم گفت: از اقداماتی که کمیسیون دوره هشتم انجام داده می‌توان به بخشودگی جرائم حقوق دولتی معادن، اصلاحات برخی از قوانین تامین اجتماعی، اصلاح قانون معادن، تسهیل در امور گمرکی و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون رفع موانع تولید در حوزه معدن، تحقیقات علمی ‌و جلسات متعدد هم‌اندیشی با دولت و بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل کشور اشاره کرد. وی در مورد برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص معدن و صنایع معدنی گفت: برنامه پیشنهادی وزیر در بخش معدن بسیار امیدبخش است، اما ارتباط تنگاتنگ با فعالان حوزه معدنی کشور می‌تواند این برنامه را با سرعت و کیفیت بیشتر به هدف برساند و انتظار می‌رود با تعامل دو‌جانبه اهداف، برنامه‌ها و راه‌های تحقق آنها مهیا و از سوی دیگر مشکلات و نقاط ضعف نیز با سرعت بیشتر شناسایی و برطرف شود.

شکوری افزود: در واقع موفقیت دولت برای احراز نقش واقعی معدن در اقتصاد، در گرو هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کارآفرینان این حوزه است. وی تاکید کرد: خوشبختانه اتفاق مثبتی که در تدوین برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌خورد توجه و تاکید ایشان به رعایت چارچوب اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ‌ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های نظام در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت دوازدهم و سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. وی با اشاره به عملکرد و اقدامات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در راستای رفع مشکلات این حوزه گفت: انتظار می‌رود با توجه به عملکرد و پویایی این کمیسیون، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلساتی که با موضوع معدن و حضور فعالان این عرصه برگزار می‌کند، نقش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران را نیز لحاظ کرده و از همفکری این بخش نیز همپای دیگر نهادهای معدنی منتفع شود. وی تصریح کرد: انتظار می‌رود در جلساتی که درخصوص بخش معدن و صنایع معدنی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود از کمیسیون که طی این سال‌ها نقش فعال و موثری در این بخش داشته، دعوت شود و ارتباط بین دولت و بخش خصوصی به‌واسطه حضور این کمیسیون برقرار شده و تداوم یابد و از این همکاری و همفکری دولت و بخش خصوصی، روند بهبود و پیشرفت کشور تسریع شود.وی همچنین با اشاره به برنامه‌های بلند‌مدت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلاح قانون معادن کشور، طرح نرم‌افزار حقوق دولتی معادن ایران، طرح پایش زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، طرح تخصیص بهینه منابع آب در معادن کشور از جمله برنامه‌های این کمیسیون بوده و پروژه اصلاح قانون معادن کشور پس از بررسی‌های کارشناسان خبره طی 400 ساعت مطالعه و هم‌اندیشی آماده ارائه به دولت است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 حدود یک درصد بوده که در صورت محقق شدن اهداف کلان، این سهم باید در سال 1400 به 5/ 1 درصد برسد. رسیدن به این افق، نیازمند استراتژی و برنامه هدفمندی است که جز با هماهنگی افق بخش معدن با سایر برنامه‌های کشور میسر نخواهد شد. وی تصریح کرد: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران توانسته با ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسانه درخصوص اصلاح قانون معادن ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن، لایحه بودجه سال 95 در بخش معدن، لایحه برنامه ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی و همچنین حضور فعال در جلسات تصمیم‌گیری در این زمینه در سطح سیاست‌های کلان معدن گامی‌ بلند بردارد. وی افزود: این کمیسیون در راستای انجام بهتر وظایف خود، اهدافی را در برنامه‌های کاری آتی خود دارد که از آن جمله می‌توان به آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی کشور بعد از انقلاب تا اکنون، تبیین وضعیت معدن و صنایع معدنی کشور در چشم‌انداز 1404، ترسیم نقشه راه توسعه، رشد و ارتقای معدن و صنایع معدنی کشور را نام برد.

وی ادامه داد: این کمیسیون با بررسی‌های کارشناسی مباحث چالشی روز این حوزه را شناسایی و رفع آنها را در اولویت کار خود قرار داده، شناسایی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل معدن و صنایع معدنی کشور و تحلیل عملکرد 30 سال گذشته آن، تبیین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی معدن و صنایع معدنی کشور در دوران پسا‌تحریم، بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی درخصوص قوانین مرتبط با صنعت و معدن ازجمله قانون اصل 44، برنامه ششم توسعه، قانون معادن، قانون بهبود محیط کسب‌ وکار و رفع موانع تولید از جمله این موارد است.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد برون سپاری بخشی از وظایف دولت به اتاق بازرگانی را مطرح کرد و گفت: با توجه به اهمیت رشد بخش معدن و صنایع معدنی و عدم تحقق شایسته ظرفیت و توان بالقوه این بخش تا امروز، پیشنهاد می‌شود دولت دوازدهم با کمک کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، در جهت مرتفع ساختن مشکلات معدنکاران برآید و با برون‌سپاری بخشی از وظایف خود به کمیسیون از بار مسوولیت‌های خود بکاهد و با تمرکز بر فعالیت‌های عمده ارتقای رفاه اجتماعی را برای مردم کشورمان فراهم آورد.