کلیات نقشه راه توسعه صادرات همزمان با روز ملی صادرات اعلام می‌شود

به گزارش می متالز، حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگویی از تدوین نقشه راه توسعه صادرات خبر داده است.

 در آستانه روز ملی صادرات قرار داریم، روزی که بعد از فراز و نشیب‌های ارزی بسیار در سال گذشته، بسیاری از صادرکنندگان نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیار در حوزه صدور کالا و خدمات خود مواجه بودند.  وضعیت تجارت خارجی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید کار چطور پیش رود؟

همانطور که شما هم اشاره کردید، کشور در یکسال و نیم گذشته با محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه اقتصاد خود مواجه بود و همین امر، تجارت خارجی کشور را هم تا حدودی هدف گرفته بود؛ اما علیرغم همه این محدودیت‌ها و مشکلات در سطح بین‌المللی، تجارت خارجی کشور، در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی را داشته و همچنان مسیر خود را طی می‌کند. بر این اساس، با گذشت شش ماه از سال ۹۸، با درایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، میزان تاثیرپذیری تجارت خارجی از شرایط تحریم، تقریبا هیچ بوده است و البته مسئولان و صادرکنندگان سختی‌های بسیاری کشیده‌اند، اما این محدودیت‌ها روند تجارت خارجی کشور و صادرات را متوقف نکرده و صادرات غیرنفتی مطابق با آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با افزایش مواجه بوده است. به این معنا که علیرغم همه این فشارهای تحریمی، در نهایت در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی با ۱۰ درصد کاهش مواجه بوده ولی از نظر وزنی که ملاک خوبی برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی است، با رشد مناسبی مواجه بوده است و آمارها، رشد ۲۲.۵ درصدی به لحاظ وزنی را به ثبت رسانده است.

در بیانیه گام دوم انقلاب نیز، مقام معظم رهبری به صراحت اشاره می‌فرمایند که همه مشکلات ما از تحریم نیست، سوال اینجا است که فرض کنید تحریم هم نبود، آیا صادرات کشور با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شد، خیر این مشکلات به صورت ساختاری وجود دارد و بسیاری از این مشکلات در تجارت خارجی ما طی سنوات گذشته وجود داشته است، چراکه آنها مشکلات ساختاری در تجارت ما به شمار می روند و نباید آنها را نیز فراموش کرد* کاهش ارزش صادرات به دلیل اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی بوده است؟

 بخشی از کاهش ارزش صادرات، به کاهش ارزش پایه‌های صادراتی برمی‌گردد که مورد درخواست صادرکنندگان بوده است؛ چراکه باید بر طبق واقعیت، تعهد ارزی خود را در بازگشت ارز صادراتی به دولت ارایه می‌دادند، اما این کاهش ارزشی، صد در صد حاصل از این موضوع نیست که ارزشگذاری در گمرکات کاهش یافته است، البته بخشی از کالاهای صادراتی، با کاهش ارزش صادراتی در هر تن مواجه بوده‌اند که این خود عامل اثرگذار در رشد صادرات به شمار می‌رود. در عین حال، بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات را، چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان تشکیل می‌دهند و در عین حال، ترکیب صادرات ما نیز به لحاظ بازار، تغییر نکرده است، ولی تلاش داریم بر روی کشورهایی که شریک عمده تجاری ما بوده و همسایه ایران به شمار می‌روند، تمرکز کرده و کار توسعه تجارت را انجام دهیم. این در حالی است که بازارهای کشورهای همسایه به کالاهای صادراتی ایران وابسته بوده و ما نیز در تامین برخی کالاهای خود به آنها وابسته هستیم، پس بخشی از تحریم‌ها عملا کارایی ندارند؛ چراکه نیاز متقابل همسایه‌ها به کالاهای صادراتی ایران و جود دارد و هر کاری هم که یک نیروی خارجی در آن طرف دنیا صورت داده، نتوانسته بر روی توقف ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی اثرگذار باشد. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز، مقام معظم رهبری به صراحت اشاره می‌فرمایند که همه مشکلات ما از تحریم نیست، سوال اینجا است که فرض کنید تحریم هم نبود، آیا صادرات کشور با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شد، خیر این مشکلات به صورت ساختاری وجود دارد و بسیاری از این مشکلات در تجارت خارجی ما طی سنوات گذشته وجود داشته است، چراکه آنها مشکلات ساختاری در تجارت ما به شمار می روند و نباید آنها را نیز فراموش کرد.

 شما این مشکلات را احصا کرده اید؟

  بله این مشکلات احصاء شده ولی به دلیل برخی ملاحظات منتشر نشده است. اتفاقا برخی از آنها از جمله پیش پا افتاده‌ترین مشکلات ما هستند که بر بخش تولید صادراتی متمرکز است. در این میان، نظریات قدیمی بابت صادرات وجود دارد که بر اساس آن، صادرات مازاد تولید داخلی به شمار می‌رود که بازاری در درون کشور ندارند، در حالیکه این ایده‌ها و نظریات منسوخ شده‌اند و باید تفکر تولید اقتصادی در کشور جایگزین آن شود؛ در غیر این صورت این مشکل ساختاری تجارت خارجی است که ربطی هم به تحریم ندارد. واقعیت آن است که بازارهای اطراف ما، پتانسیل زیادی برای واردات دارند، ولی باید دید که با کالاهای تولیدی ایران، می‌توان چقدر از آن بازار را تامین کرد. در عین حال، صادرکنندگان و سیاستگذاران ما در حوزه صادرات غیرنفتی، باید مطالعات بازار داشته باشند؛ نه اینکه مازاد تولید خود را صادر کنند. پس اگر بخواهیم نقش خود را در آینده تجارت جهانی ترسیم و تثبیت کنیم، باید جای خود را در بازارهای هدف صادراتی با کالاهایی که مشخصه‌های رقابتی دارند، باز کنیم. اینجا است که دیگر کسی نمی‌تواند ما را زنجیره تجارت جهانی خارج کند؛ چراکه اگر این کار را صورت دهد، یک حلقه از زنجیر پاره خواهد شد. البته اکنون آنچه که قابل مشاهده است، آن است که برخی از این مشکلات، هم اکنون کاملا قابل درک است و برخی از سیاستها، نافی این چنین حرکت‌های موثری برای نقش آفرینی در زنجیره اقتصاد جهانی به شمار می‌روند؛ در حالیکه زنجیره‌های جهانی ارزش را در کنار پتانسیل‌های صادراتی باید پیدا کرد؛ ضمن اینکه در کشورهای همسایه نیز باید نیازمندی‌های طرف مقابل را در نظر گرفت و آنها را رفع کرد. نکته حائز اهمیت آن است که فقط بازار اوراسیا که شامل ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌شود و ایران با سه تا از آنها به صورت مستقیم، همسایه است، بازاری بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار دارند که باید ارزش آن را دانست؛ ضمن اینکه با احتساب کشورهای همسایه، بازار صادراتی اطراف ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است؛ پس وظیفه ما و بخش خصوصی این است که پتانسیل‌های خود برای حضور در این بازارها را احصا کنیم و به درستی بدانیم که چه بخشی از واردات آنها را باید ما تامین کنیم. این در حالی است که کشور روسیه به تنهایی، بازاری بسیار وسیع دارد؛ در حالیکه صادرات ایران به روسیه، تنها ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال است و سهم کوچکی از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری واردات روسیه را شامل می‌شود. اینها مشکلات ساختاری هستند که ربطی به تحریم ندارند. پس ما باید ببینیم که تولید صادراتی یعنی چه و بازارهای صادراتی چه هستند و متناسب با آنها حرکت کنیم.

در اکثر مواقع مشاهده می‌شود که صادرات چوب تنظیم بازار داخلی را می‌خورد و همواره صادرات غیرنفتی، تحت الشعاع تنظیم بازار داخلی بوده است. یعنی درست بر خلاف همه دنیا، هر جا که دولت مشکل در بازار داخل دارد، اولین کاری که به ذهنش می‌رسد، ممنوعیت صادرات است؛ در حالیکه طبق برنامه ششم توسعه، دولت اجازه ندارد در مسیر صادرات ممنوعیت ایجاد کند؛ ولی این اقدام ظرف یکسال و نیم گذشته به دفعات صورت گرفته و ممنوعیت صادراتی اعمال شده است.

 حرف شما کاملا مورد تائید است. اما اکنون که حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شده، یک اتفاق خوب در وزارتخانه در حال شکل‌گیری است. همانطور که در خبرها هم آمده بود، نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شده و در حال حک و اصلاح است تا بتوان نسخه عملیاتی را در اختیار داشت. کلیات این نقشه راه منتشر شده است که در آن، قائم مقام وزیر صتعت در امور بازرگانی، به موازات آنچه که در قالب نقشه راه تنظیم بازار تدوین شده، سازمان توسعه تجارت ایران را مکلف کرده که نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی را نیز تنظیم کند، پس این دو باید با هم تنظیم بشوند. بخشی از نقشه راه تنظیم بازار این است که توسعه صادرات چطور مورد نظر باشد و در مقابل، بخشی از نقشه راه توسعه صادرات هم این است که تنظیم بازار را چطور ببینیم که بازار داخلی دچار مشکل نشود. ما هم اکنون هم نقشه راه توسعه صادرات را داریم، ولی متناسب با تنظیم بازار نیست. این در حالی است که دستور مقام معظم رهبری که به قائم‌مقام وزیر صمت نیز ابلاغ شده، بر این نکته تاکید دارد که نقشه راه تنظیم بازار کشور تنظیم شود. بنابراین، نقشه راه تنظیم بازار، از سوی موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی در حال تدوین است و قائم مقام وزیر نیز بر آن نظارت دارد. پس همانطور که نقشه راه تنظیم بازار ضرورت دارد، ولی نقشه راه توسعه صادرات هم که یک الزام است که نقطه بهینه تعامل اینها، هنر ما است که بتوانیم بازار داخلی و صادرات را با هم همخوان کنیم تا مشکلات این چنینی رخ ندهد. اگر این دو را درست تطبیق دهیم، هیچ یک مزاحم یکدیگر نخواهند بود. بر این اساس، ظرف یک‌ماه آینده کلیات نقشه راه توسعه صادرات تدوین می‌شود در روز ملی صادرات نیز، کلیاتی را از نقشه راه توسعه صادرات که با در نظر گرفتن نقشه راه تنظیم بازار تهیه خواهد شد، ارایه می‌کنیم.

نقطه بهینه نقشه راه تنظیم بازار با نقشه راه توسعه صادرات را در کجا می‌بینید؟ تجربه کشورهای صادرات‌گرا از جمله چین نشان می‌دهد که صادرات علیرغم کمبود داخلی کالاها هیچگاه ممنوع نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است برای مقطعی کوتاه، واردات انجام شود؛ پس کشورها سعی می‌کنند که بازارهای خارجی خود را با در جریان بودن صادراتشان به بازارها حفظ کنند. در ایران اما به محض بروز مشکل در بازار داخلی، صادرات ممنوع می‌شود و این راحت‌ترین راه است.

نقطه بهینه از نظر ما، در نظر گرفتن همزمان هر دو اولویت یعنی صادرات و بازار داخلی است، در واقع در تقاطع گیری این دو نقشه راه، نقطه بهینه را پیدا خواهیم کرد. البته مقایسه شرایط کشور ما با سایر کشورها در شرایط جنگ اقتصادی، شاید مقایسه درستی نباشد، اما تمام تلاش ما این است که حامی صادرکننده باشیم و برای صادراتی که برنامه‌ریزی شده باشد و تولید صادراتی برای آن صورت گرفته باشد، از هیچ کمکی دریغ نکنیم؛ چراکه به هر حال صادرکننده‌ای نیز باید مورد حمایت باشد که بازارهای درستی را برای صادرات کالاهای خود پیدا کرده باشد، اینجا است که اجازه نمی‌دهیم تنظیم بازار به آن صادرات خدشه وارد کند. در این میان، به طور قطع ما برای منافع صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و با کارتهای یکبار مصرف که فقط به دنبال صادرات مقطعی هستند، فکری نخواهیم کرد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط امروز کشور، هر دوی موضوعات تنظیم بازار و توسعه صادرات اولویت‌دار هستند و باید به سمتی پیش رفت که پیدا کردن نقطه بهینه این دو در دستور کار باشد و طبیعتا آنچه که دیدگاه سازمان توسعه تجارت است، محدودیت‌های صادراتی حداکثر باید به شکل عوارض صادراتی باشد و ممنوعیت در دستور کار نباشد؛ لذا این مهم است و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم که به تولید داخلی ضرر و زیان وارد شود. امسال نیز سال رونق تولید است و به دستور مقام معظم رهبری رونق تولید و تولید صادراتی در دستور کار است. تنظیم بازار داخلی نیز برای مردم مهم است و باید آرامش بازار حفظ شود؛ اما باید توجه داشت که توسعه صادرات غیرنفتی ضرورتی است تا اقتصاد کشور را به سمت توسعه بیشتر پیش بریم. به هر حال هدف از توسعه صادرات، توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز افزایش رفاه اجتماعی مردم را در پی دارد.

قبل از روز ملی صادرات، جلسه شورای عالی صادرات را با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهیم کرد و آن بسته نیز باید از سوی معاون اول ابلاغ شود و در همان جلسه مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت.

شما به اهمیت موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کردید. بسته حمایت از صادرات نیز از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده؛ اما هنوز منابع مالی آن تامین نشده است و در حالی نیمی از سال سپری شده است که شما نیز اشاره داشتید که اگر تا پایان مهرماه، منابع مالی این بسته تامین نشود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. آخرین وضعیت تامین منابع این بسته به چه شکلی است؟

 بسته حمایت از صادرات مدتی است که در سازمان توسعه تجارت ایران تنظیم شد و آماده ابلاغ است. اما با توجه به اینکه وضعیت بودجه‌ای که کشور دارد، چندان مساعد نیست، بعید می دانم که بخش زیادی از این رقم تامین شود. به هر حال امسال ۷۸۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در قالب این بسته طراحی شده که مکاتبات لازم برای تخصیص آن انجام شده است. در آستانه روز ملی صادرات این نکته را پیگیر هستیم. احتمالا بسیار زیاد قبل از روز ملی صادرات، جلسه شورای عالی صادرات را با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهیم کرد و آن بسته نیز باید از سوی معاون اول ابلاغ شود و در همان جلسه مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت. این بسته در کمیته شورای عالی صادرات طرح و تدوین شده و دستگاههای ذیربط نیز در تدوین آن دخیل بوده‌اند، ضمن اینکه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات نیز که کارشناسان و نمایندگان وزرای عضو شورای عالی صادرات در آن حضور دارند نیز، این بسته را به تصویب رسانده است ولی باید به هر شکل ممکن است مورد نقد هم باشد؛ البته نظرخواهی برای تدوین آن صورت گرفته ولی به هر حال این بسته را به شورای عالی صادرات خواهیم برد و در این شورا به تصویب خواهیم رساند؛ اما تامین منابع آن به هر حال به عهده سازمان برنامه و بودجه است.

سوال دیگری که در دوره جدید فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران مطرح می‌شود، کم شدن اختیارات این سازمان از در اختیار داشتن اداره کل مقررات واردات و صادرات تا عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران است. آیا قدرت دوباره به سازمان توسعه تجارت باز خواهد گشت؟

 همانطور که می‌دانید دو اداره کل از سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌های اخیر جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است که یکی از آنها دفتر مقررات واردات و صادرات و دیگری معاونت امور بین الملل است که البته با تشکیل حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، پیشنهاد این است که دو اداره کل مذکور از وزارتخانه به سازمان توسعه تجارت بیایند و ما هم تحقق آن را پیگیری می‌کنیم. اما در مورد عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلایم ایران و صندوق ضمانت صادرات، عضویت مدیران دولتی از جمله رئیس کل سازمان توسعه تجارت به عنوان یک مقام دولتی، بر اساس قانون مجلس، از ابتدای سال ۹۸ در هیات مدیره شرکتها ممنوع است و ما نمی‌توانیم در هیات مدیره این دو مجموعه حضور داشته باشیم. البته ما همچنان عضو مجمع صندوق ضمانت صادرات هستیم و در جلسات آن حضور داریم؛ البته با تشکیل قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، ۱۰ تا ۱۱ نهاد مرتبط زیرمجموعه قائم مقام قرار گرفته‌اند که هماهنگی شرکت سهامی نمایشگاهها، صندوق ضمانت صادرات و بخشی از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با سازمان توسعه تجارت است و این بخش‌ها باید در بخش تجارت خارجی، با سازمان توسعه تجارت ایران هماهنگ شوند و این هماهنگی با انسجام در قائم مقام وزیر در امور بازرگانی هماهنگ خواهد شد و کار به صورت مرتب و در هماهنگی کامل پیش خواهد رفت.

روند بازگشت ارز صادراتی را در شرایط کنونی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا شما هم اعتقاد رئیس کل قبلی سازمان توسعه تجارت مبنی بر صادرات ده میلیارد دلاری با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را دارید که ارز را به کشور باز نگردانده‌اند؟

آمار کلی بازگشت ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی است، اما به صورت رندوم که شرکتها مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نتیجه نشان می‌دهد که نزدیک بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور تعهد ارزی را ایفا کرده‌اند و  اغلب آنها نیز افرادی هستند که تولید دارند و عدم ایفای تعهد ارزی برای تولیدکننده معنا ندارد؛ چراکه تولید وقتی انجام می‌شود و صادرات صورت می‌گیرد، هزینه مواد اولیه و کارگر باید پرداخت شود و مجدد تولید صورت گیرد تا روند صادراتی ادامه یابد، پس امکان ندارد که این صادرکنندگان، ارز را به کشور به کشور برنگردانند. در مورد تجار با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز که تعهدی به جایی ندارند، ممکن است که تعهد ارزی ایفا نشده باشد؛ ولی به هر حال هر کسی که تعهد ارزی خود را ایفا نکند، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. به هر حال، وقتی تصمیمی در سطح نظام گرفته شده و از سال ۹۷ هم بانک مرکزی، روش‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را اعلام کرده است، این تصمیم باید عملیاتی شود، البته مشکلات احتمالی نیز که در مسیر راه اجرایی شدن این تصمیم وجود دارد نیز باید منعکس شود. هم اکنون موضوع مشکلات بازگشت ارز صادراتی در رابطه با صادرات ریالی عراق و افغانستان مطرح است که به هر حال با هماهنگی با بانک مرکزی به تصمیم مشترکی خواهیم رسید. در مورد بازگشت ارز صادراتی به هر حال بانک مرکزی همکاری های لازم را به عمل می‌آورد و ممکن است مدت زمان مهلت بازگشت ارز صادراتی را تمدید کند. این موارد قابل بازنگری است و کار متوقف نخواهد شد. مطابق با مصوبات باید صادرکنندگان تعهدات را ایفا کنند و اغلب صادرکنندگان نیز مشکلی ندارند و برخی نیز که مشکلاتی دارند، به صورت موردی با بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد.

این روزها فصل بودجه ریزی سال ۹۹ کل کشور است، بودجه سال ۹۹ چه اولویت‌هایی را برای صادرات پیگیری می‌کند و آیا این بودجه منطبق با نقشه راه توسعه صادرات تنظیم خواهد شد؟

 تنظیم نقشه راه  توسعه صادرات با تاخیر نسبت به بودجه سال ۹۹ کل کشور حاصل خواهد شد، بنابراین متناسب با نقشه راه قبلی که در سازمان توسعه تجارت ایران موجود است، بودجه را تنظیم خواهیم کرد و اگر فرصت برای انطباق وجود داشته باشد، این کار را خواهیم کرد. به هر حال تنظیم بودجه یک کار فوری است و باید در موعد مقرر به مجلس ارایه شود؛ ولی برنامه بدون بودجه معنا ندارد و به هر حال ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که بتوانیم بودجه سال آینده را منطبق با نقشه راه توسعه صادرات کشور تنظیم کنیم.

یکی از انتقاداتی که به سازمان توسعه تجارت ایران ظرف سال‌های گذشته وارد بوده، ضعف رایزنان بازرگانی است. برای تقویت رایزنان بازرگانی چه برنامه مشخصی در نظر گرفته شده است؟

 انتخاب های ما برای رایزنان بازرگانی، یک پروسه سفت و سخت دارد و همچون انتصاب یک مدیرکل نیست؛ بلکه پروسه ای است که بین شش تا یکسال طول می‌کشد و این پروسه شامل آموزش و کسب تجربه و نشست و برخاست با بخش خصوصی است. ممکن است شخصیت افراد در عملکرد آنها به عنوان رایزن بازرگانی متفاوت باشد. به هر حال ما رایزنانی داشته‌ایم که اغلب کارآمد بوده‌اند؛ به نحوی که وزارت خارجه تاکید داشته تا حضور این رایزنان به دلیل موفقیتشان تمدید شود.

اینکه وزارت خارجه نظر مساعد دارد کمتر از نظر بخش خصوصی حائز اهمیت است، اگر بخش خصوصی درخواست تمدید حضور رایزنان را داشت باید حضورشان تمدید شود، چراکه ذی نفعان عملکرد آنها بخش خصوصی و صادرکنندگان هستند.

نکته درستی است. عملکرد رایزنان بازرگانی به دقت سنجیده می‌شود. در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی با توجه به مسائل و بودجه، به حداقل رسیده است که امسال در حال بازسازی آنها هستیم. هم اکنون شش رایزن بازرگانی در ترکیه، عراق(در بصره و بغداد)، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و پاکستان(کراچی) داریم و کشورهای مهم را برای اعزام رایزنان انتخاب کرده‌ایم. انتخاب یک رایزن بازرگانی کار ساده ای نیست؛ بلکه باید فردی باشد که از دانش و تجربه برخوردار باشد و مسائل امنیتی و دیپلماسی را به خوبی بداند و مولتی دیسیپلین باشد. در زمینه تامین نیروی رایزنان بازرگانی هم باید دقت بیشتری داشته باشیم و باید برای انتخاب این افراد خیلی تلاش کنیم. اکنون فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی آغاز شده و در سطح وزارت صنعت فراخوان داده‌ایم که هر کسی کارمند رسمی دولت باشد، می‌تواند در مصاحبه حضور یابد و پروسه آن را طی کند. به هر حال رایزن بازرگانی، کارمند رسمی دولت است و نباید منفعتی را برای شخص خود و گروههای مرتبط با خود دنبال کند. بنده خود دو بار به عنوان رایزن بازرگانی در ترکیه و عربستان حضور داشته ام و باید به صراحت بگویم که برخی از صادرکنندگان، صادرکننده واقعی نیستند و از رایزنان بازرگانی برای امور غیرحرفه ای درخواست دارند، ما به عنوان رایزن نمی توانیم کاری برای آنها پیش ببریم، اما به هر حال تمام تلاش خود را صورت می دهیم که رایزنان بازرگانی، منافع ملی و منافع صادرکنندگان را در راستای اهداف توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کنند. اگر غیر از این باشد با رایزنانی که منافع فردی و شخصی را پیگیری می کنند، برخورد خواهیم کرد.