به« نرخ»ها دستور بدهیم یا ندهیم؟

به گزارش می متالز، هرچند برخی معتقد هستند که با وجود رکود داخلی آن هم به‌ویژه در حوزه مسکن این افزایش نرخ محصولات فولادی نمی‌تواند منطقی به‌نظر آید. اما مسلم است که این افزایش نرخ به تبعیت از افزایش‌های جهانی رخ داده است و نمی‌توان در این‌باره به شکل دستوری عمل کرد.

ورق‌های فولادی بر مدار گرانی

رئیس اتحادیه آهن و فولاد ایران با بیان اینکه ورق‌های فولادی روی ریل گرانی قرار گرفته است، گفت: این کالا به عنوان مواد اولیه مورد نیاز بیشتر صنایع و کارخانه‌هایی مانند لوله و پروفیل، خودروسازی، لوازم خانگی و... در کشور است. محمد آزاد افزود: رشد نرخ ورق‌های فولادی موجب گرانی کالاهای نهایی تولید داخلی می‌شود.وی با بیان اینکه افزایش نرخ آهن و فولاد ریشه در قیمت‌های جهانی دارد، اظهار کرد: دولت چین امسال را سال سازندگی کشور خود اعلام کرده و مانع صادرات آهن به سایر کشورهای جهان شده است. رئیس اتحادیه آهن و فولاد با اعلام اینکه درحال‌حاضر چین بزرگترین تولید و مصرف‌کننده آهن و فولاد در جهان است، گفت: این کشور سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیون تن انواع مقاطع فولادی را به سایر ممالک دنیا صادر می‌کرد که چند ماهی است روند صادرات چین متوقف شده و نرخ فولاد روی ریل گرانی قرار گرفته است. وی همچنین مدعی شد: درحال‌حاضر نرخ آهن و فولاد در ایران از نرخ جهانی پیشی گرفته است، درحالی‌که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب امکان مهار رشد قیمتی این کالاها در مملکت وجود داشت.آزاد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: صنعت فولاد را می‌توان یکی از بنیان‌های مهم اقتصاد در هر کشوری برشمرد به‌گونه‌ای که حتی مصرف سرانه فولاد به‌عنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است. وی یادآور شد: فولاد در بخش‌های مهم تولیدی و صنعتی کشور بسیار نقش‌آفرین است و افزون بر ۶۰۰ صنعت به‌عنوان صنایع پایین‌دستی از این ماده اولیه تغذیه می‌کنند.لازم به یادآوری است هر کیلو تیرآهن از ۱۶۰۰تومان به حدود ۲هزار تومان و هر کیلو میلگرد از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین نرخ ورق‌های فولادی هم از ۲۳۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان رسیده است.

گرانی فولاد به‌دنبال قیمت‌های جهانی

کارشناسان نیز معتقدند تنها دلیل گران شدن آهن‌آلات در چند ماه گذشته به قیمت‌های جهانی آن بازمی‌گردد. در این‌باره سیدبهادر احرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران  عنوان کرد: نرخ جهانی به یکباره در مدت چند ماه گذشته با افزایش‌های جهشی روبه‌رو شد. احرامیان در ادامه تاکید کرد: البته باید خاطرنشان کرد که باوجود گران شدن قیمت‌های جهانی فاصله قیمتی انواع محصولات داخلی با وجود گران شدن همچنان با قیمت‌های جهانی فاصله دارد. وی با اشاره به تاثیرگذاری قیمت‌های جهانی بر قیمت‌های داخلی توضیح داد: قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی به یکدیگر متصل هستند، از این‌رو زمانی که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کند به دنبال آن قیمت‌های داخلی نیز افزایش می‌یابد. تنها دلیل این افزایش نرخ آن است که نرخ داخلی با نرخ جهانی حرکت کرده و همچنان با نرخ جهانی نیز فاصله دارد که بسیار طبیعی و قابل انتظار است.

صادرات و واردات بر نرخ تاثیرگذارند

البته برخی افزایش نرخ محصولات فولادی را بیشتر به عملکرد صادراتی فولادسازان داخلی نسبت می‌دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از دست دادن بازار هدف صادرات برای تولیدکنندگان فولاد گران تمام می‌شود، گفت: بنابراین در هر شرایطی تولیدکنندگان میزان صادرات خود را ثابت نگه می‌دارند و این امر عامل افزایش نرخ آهن‌آلات در بازار است. علی اسدی‌کرم درباره دلایل افزایش نرخ آهن‌آلات در بازار در چند وقت گذشته اظهار کرد: صادرات و واردات محصولات مختلف دارای آثار مستقیم روی یکدیگر هستند و صادرات بازار هدفی را دنبال می‌کند و نیازمند حجم تولید ثابتی است. وی با بیان اینکه اگر تولیدات داخلی به نوعی تحت شعاع این میزان صادرات قرار بگیرد یا وارداتی انجام شود روی نرخ محصولات در بازار داخلی تاثیرگذار است، گفت: تولیدکنندگان فولاد و آهن‌آلات کشور با کاهش میزان صادرات بازار هدف خود را از دست می‌دهند. این نماینده مردم در خانه ملت افزود: کاهش میزان تولید می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و در مقابل این افزایش نرخ آهن‌آلات در بازار باعث افزایش نرخ ساختمان نیز می‌شود.

دستوری نمی‌توان نرخ تعیین کرد

فولادسازان معتقدند قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی پیروی می‌کند و در این رابطه نمی‌توان قیمت‌ها را به شکل دستوری پایین نگه داشت. در این‌باره عزیز قنواتی، مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان عنوان کرد: دلیل عمده گران شدن انواع محصولات فولادی به قیمت‌های جهانی آن بازمی‌گردد که نرخ این محصولات در سطح بین‌المللی همواره در حال گران شدن است. قنواتی با اشاره به وضعیت فولادسازی‌های داخلی در سال گذشته عنوان کرد: در اواخر سال۹۳ بیشتر فولادسازها زیان‌ده بودند و این زیان‌دهی اواخر سال ۹۴ به بعد نیز ادامه داشت که پس از آن قیمت‌ها همراه با قیمت‌های جهانی شروع به افزایش کرد. وی در ادامه افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که قیمت‌های داخلی باید براساس قیمت‌های جهانی تنظیم شوند. پس یکی از عمده‌ترین عوامل تورم در فولاد داخلی نیز بحث گرانی است که در قیمت‌های جهانی رخ داده است. از سوی دیگر موضوع کمبود الکترود بود که در امسال روی داد که هم سبب آثار قیمتی و هم آثار روانی بر افزایش قیمت‌ها شد. مسئله این است که به ظاهر قیمت‌های داخلی افزایش یافته، اما در حقیقت به قیمت‌های جهانی نزدیک شده است.مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر نیز نسبت به بهای تمام‌شده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده قیمت‌ها به همان نسبت در حال رشد هستند، این درحالی است که پیش از این قیمت‌های داخلی به‌شدت پایین بودند و با وجود گران شدن قیمت‌های داخلی تازه به قیمت‌های جهانی نزدیک شده‌اند. از سوی دیگر بیشتر فولادسازان کشور رو به صادرات آورده‌اند و با توجه به این موضوع نمی‌توان ارزان‌تر از نرخ جهانی محصول خود را به فروش برسانند. قنواتی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به رکود داخلی آیا این افزایش نرخ سبب رکود بیشتر در بازار نخواهد شد، گفت: اگر نگاهی به عرضه‌های همین چند ماه گذشته در بازار بورس کالا داشته باشیم، شاهد خرید محصولات فولادی مختلف هستیم و به عبارت دیگر با وجود افزایش نرخ شاهد ایجاد رکودی در بازار نبوده‌ایم. وی در ادامه توضیح داد: اگر خریداری وجود نداشته و بازار کشش لازم را نداشته باشد، خود فروشنده مجبور به کاهش قیمت‌ها می‌شود. مگر تولیدکننده تا چه اندازه قادر به دپو خواهد بود. در حقیقت این عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده نرخ است و دستوری نمی‌توان وارد بازار شد و عمل کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر به‌صورت دستوری قیمت‌ها را کاهش دهیم تمام فولادسازها دچار زیان‌دهی می‌شوند و پایین بودن قیمت‌ها در بلندمدت به ضرر کشور خواهد بود. هرچند در داخل کشور به‌صورت دستوری ۴ تا ۵ سال نرخ را پایین نگه داشته‌اند، اما به شکل دستوری نمی‌توان در بازار پیش رفت. درحال‌حاضر که فضای اقتصادی باز شده است می‌توانیم تولیدات و صادرات بیشتری داشته باشیم. مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه یادآور شد: برخی بیشتر به‌دنبال منافع خود هستند و برای گران شدن محصولات فولادی سر و صدا به پا می‌کنند. درحالی‌که باید بحث قیمت‌گذاری را با روند علمی و منطقی و نگاه ملی پیش برد. اگر نگاه ملی به این موضوع داشته باشیم نباید اعتراضی به این قضیه داشته باشیم. اگر نگاه جهانی و بر مبنای عرضه و تقاضا داشته باشیم، نباید اعتراض کنیم، چراکه صادرات براساس قیمت‌های جهانی است که توجیه پیدا می‌کند. قنواتی در پایان تاکید کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را پیگیری می‌کنیم، باید به تولید ملی توجه ویژه داشته باشیم. اگر به‌دنبال رونق هستیم باید براساس قیمت‌های جهانی پیش برویم. چراکه سرمایه‌گذاری در صنعت براساس قیمت‌های جهانی توجیه‌پذیر می‌شود.