تفاهم، مبنای افزایش قیمت سیمان شد

چندی پیش نیز عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تکذیب هرگونه افزایش قیمت سیمان در امسال گفت: امروز قیمت سیمان در کل کشور بر اساس قیمت‌های مصوب سال ۱۳۹۳ است، زیرا تولید در مقایسه با میزان تقاضا بالاست و به همین دلیل نتوانستیم افزایش قیمت داشته باشیم.
همچنین چندی پیش با آغاز افزایش تدریجی نرخ برخی تولیدکنندگان سیمان حسن صباغیان‌بیدگل کارشناس عنوان کرد: تعیین نرخ سیمان به عهده انجمن صنفی صنعت سیمان ایران است که پس از آن دولت نرخ تعیین‌شده را تایید خواهد کرد.
وی با تاکید بر این نکته که در دو سال گذشته شاهد افزایش نرخ سیمان به‌طور رسمی در بازار نبوده‌ایم، عنوان کرد: رکود مسکن در دو سال گذشته امکان افزایش نرخ سیمان را گرفته است. با توجه به این موضوع بدیهی است که واحدهای تولیدی سیمانی نیز تمایلی به افزایش نرخ سیمان از خود نشان ندهند.
صباغیان‌بیدگل با اشاره به وضعیت کنونی بازار داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار توجیهی ندارد که نرخ‌های جدید به بازار ارائه شود. از این‌رو منطقی است که نرخ داخلی سیمان و نرخ صادراتی آن حتی از آخرین مصوبه نرخ آن که انجمن صنفی به تایید بازرگانی رسانده است، پایین باشد.
البته این در حالی است که صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت مصالح ساختمانی در کشور بدون هیچ دلیلی به‌صورت سرسام‌آور افزایش یافته است، اعلام کرد: قیمت میلگرد از کیلویی ۱۸۰۰تومان به کیلویی ۲۶۰۰ تومان و همچنین قیمت سیمان در تن به ۱۱۵هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به‌شمار می‌رود.
 

افزایش نرخ سیمان صحیح نیست

در همین راستا، شیخان عنوان کرد: به شرکت‌های تولیدکننده سیمان اجازه داده شده است که بر مبنای قیمت‌های ارشادی، نرخ فروش تولیدات خود را تا ۱۱۵هزار تومان در هر تن افزایش دهند.
قیمت ارشادی بدان معنی است که نرخ تثبیتی و دستوری برای برخی اقلام با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید وجود ندارد و دو طرف باید به تفاهم برسند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخی که این روزها برخی افراد در بعضی رسانه‌ها عنوان می‌کنند به هیچ عنوان صحیح نیست.
شیخان با اشاره به آخرین قیمت سیمان مصوب ۳۱خرداد سال۱۳۹۳ که بر مبنای آن قیمت هر تن سیمان فله درب کارخانه ۱۰۰هزار تومان تعیین شده بود، یادآوری کرد: ۲ ماه پس از این تاریخ، به‌دلیل رکود در ساخت‌وسازها متاثر از کاهش مصارف سیمان در پروژه‌های مسکن مهر، قیمت‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
وی گفت: ظرفیت تولید سیمان کشور سالانه ۵/۷۹ میلیون تن است که مطابق با محقق شدن رشد ۸درصدی در اقتصاد پیش‌بینی شده بود، اما در عمل در دولت دهم شاهد رشد منفی ۶درصدی بودیم؛ بر این اساس رکود ایجاد ‌شده سبب کاهش استفاده از ظرفیت‌ها شد؛ به‌طوری‌که میزان مصرف سیمان تولیدی به کمتر از ۶۰ میلیون تن در سال با احتساب صادرات تقلیل یافت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: افزایش عرضه سیمان در مقایسه با تقاضا سبب شد این محصول نتواند حتی به نسبت افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشد و در سال ۱۳۹۴ همان پایه قیمتی سال ۱۳۹۳ اجرایی شد، اما از آنجایی که بازاری برای این تولیدات وجود نداشت، کارخانه‌ها شروع به ارائه تخفیف‌ها برای فروش محصول خود کردند؛ در نتیجه قیمت‌ها به کمتر از سال ۱۳۹۳ و پایین‌تر از ۱۰۰ هزار تومان در هر تن رسید.
به گفته وی، کاهش درآمدها و در مقابل افزایش بدهی‌های ارزی، بیمه‌ای و مالیاتی کارخانه‌های شرایطی ایجاد کرد که صنعت سیمان رو به ورشگستگی بود، در نتیجه تلاش شد عرضه و تقاضا در این حوزه متعادل‌سازی شود.
شیخان ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده در دولت یازدهم، مدیران عامل شرکت‌های سیمان سراسر کشور نسبت به کاهش تولید سیمان براساس تقاضای موجود هماهنگ شدند و در سال مالی ۱۳۹۵ قیمت‌ها دوباره به قیمت‌های سال ۱۳۹۳ نزدیک شد؛ در نتیجه سوددهی شرکت‌ها اندکی بهبود یافت و از حالت ورشکستگی خارج شدند.
وی بیان کرد: در زمستان سال ۱۳۹۵ به‌دلیل کاهش سنتی مصرف سیمان، دوباره رقابتی در این صنعت ایجاد شد؛ در این زمان قیمت سیمان تحویل مصرف‌کنندگان بزرگ با توجه به متوسط کرایه حمل ۱۵هزار تومانی در هر تن و ارزش افزوده ۹درصدی تعیین شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: از آنجایی که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رصد همه کرایه حمل‌های سیمان برای این سازمان میسر نبود، در نتیجه قیمت درب کارخانه در پایان سال۹۵ به میزان ۱۱۵هزار تومان در هر تن و به‌عنوان قیمت ارشادی تعیین شد که افزایش بیشتر از این حد قیمتی ممکن نیست.
 

معضل دلال‌های بی‌هویت سیمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: این قیمت و رشد تقریبی ۱۵درصدی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های سیمان و با هماهنگی سازمان حمایت تعیین شد، اما در مقابل بازار واکنش مثبتی نسبت به آن نداشت؛ بر این اساس قیمت‌ها دوباره با تخفیف همراه شد.
شیخان تصریح کرد: با مطالب عنوان شده، امروز قیمت فروش کارخانه‌های سیمان همان قیمت‌های سال ۹۳ است و به‌دلیل ارائه
تخفیف ها، به طور حتم به میزان ۱۱۵ هزار تومان در هر تن نیز نیست.
وی در ادامه، با اشاره به اینکه در گذشته مصالح فروشان با فعالیت در عرصه سیمان در کنترل عرضه و تقاضای بازار نقش داشتند، افزود: امروز شاهد حضور «دلال‌های بی‌هویت» در این عرصه هستیم که بازار را بهم ریخته‌اند و هنوز موفق به ساماندهی آنها نشده‌ایم.
این مقام مسئول تاکید کرد: در این زمینه راه‌اندازی بورس سیمان برای کشف قیمت آن و حذف دلال‌ها در دستورکار است.
 

بازاریابی سیمان تا حوزه افریقا

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به صادرات سالانه ۱۹میلیون تن سیمان و کلینکر در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ یادآور شد: بازار بسیاری خوبی در این سال‌ها در عراق داشتیم که ۶۰درصد صادرات سیمان به این کشور انجام می‌شد، اما به‌تدریج عراقی‌ها در حمایت از تولید داخل خود، واردات از ایران را کاهش دادند و امروز عراق جزو بازارهای خوب ایران به‌شمار نمی‌رود. شیخان گفت: بازاریابی برای صادرات سیمان به افغانستان، بنگلادش و حوزه افریقا در دستورکار است.
وی گفت: امروز سیاست تخصیص یارانه حمل دریایی می‌تواند در رونق بخشیدن صادرات سیمان ایران به قاره افریقا نقش کلیدی داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زودتر تصمیم‌گیری کند.
شیخان افزود: با توجه به شرایط منطقه از نظر امنیتی، بازار افریقا یکی از گزینه‌های مطلوب برای صادرات سیمان به حساب می‌آید و در این ارتباط با توجه به بعد مسافت باید یارانه حمل دریایی اختصاص یابد تا امکان رقابت فراهم شود.
به گفته این مقام مسئول، مسئله حمل‌ونقل در محصول سیمان به‌دلیل حجیم و پر وزن و در مقابل کم‌ارزش بودن، نقش کلیدی در اقتصادی شدن صادرات آن دارد.
 

ورود به بورس کالا

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه به طراحی سازوکار مورد نیاز برای عرضه سیمان در بورس اشاره کرد و با اشاره به تقاضای سالانه ۵۰میلیون تنی داخلی، تصریح کرد: باید کارگزاری‌های داخلی سیمان در این زمینه فعال شده و به ارائه آموزش‌های لازم پرداخته شود که البته این مسئله تا اندازه‌ای زمان‌بر است؛ اما این مهم درباره بازارهای صادراتی به‌دلیل محدود بودن شرکت‌های مربوط در حول و حوش مرزها راحت‌تر بوده و به‌زودی نهایی می‌شود.
گفتنی است دولت یازدهم برنامه سیر صعودی افزایش ظرفیت بخش سیمان را در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دنبال کرد، به‌طوری‌که ظرفیت تولید در این سال‌ها به ترتیب ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن، ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود و میزان تولید هم به ترتیب ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، ۵۸ میلیون و ۷۰۰هزار تن و ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شد. براساس این بررسی نسبت تولید به ظرفیت در سال۱۳۹۱ به میزان ۷/۹۱درصد بود، اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی (۹۵- ۱۳۸۵) رسید و برابر با ۳/۶۹ درصد شد. دلایل اصلی افت تولید سیمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه به‌دلیل جنگ‌های داخلی، تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های تعرفه‌ای (به منظور حمایت از تولید داخلی کشورها) قلمداد شده است.
پیش‌تر مرتضی لطفی نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به رشد ۴ درصدی تقاضا و مصرف سیمان تا پایان مرداد امسال در همسنجی با سال گذشته، خاطرنشان کرد: با این حال رشد قیمتی در این حوزه اتفاق نیفتاده است.