بخش‌خصوصی و سال‌های پیش‌رو

به گزارش می متالز، دوره نهم اتاق بازرگانی ایران با برگزاری اولین جلسه و شناخت ترکیب هیات رئیسه کار خود را شروع کرد. اگر نگاهی گذرا به تاریخ اتاق و مسیر طی‌شده آن در ۴۰ سال بعد از انقلاب داشته باشیم باید اتاق را به ۴ دوره ۱۰ ساله تقسیم کرد. در دهه اول و دوم استراتژی حاکم بر اتاق حفظ جایگاه این نهاد در برابر تحولات بعد از انقلاب بوده است. در این ایام روحیه ضد سرمایه‌گذار در اوج خود بود و طبیعتاً اتاق به عنوان نهاد و متولی اصلی این طبقه از اجتماع شناخته می‌شد؛ لذا طبیعی بود که بیشترین کوشش‌ها برای تطبیق اتاق و سازوکار آن با شرایط جدید و حفظ چارچوب اصلی، با انجام اصلاحات لازم برای در مدار قرارگرفتن مجدد این تشکل باشد. در این ایام به همت جمعی از متدینین و صاحبان کسب و پیشه، اتاق دوره فترت خود را پایان داد و مجدداً با اصلاح ساختار و تطبیق با نهاد‌های برآمده از انقلابی مردمی و اسلامی فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کرد.

در این دهه اقتصاد کشور با شروع جنگ تحمیلی به سوی هرچه دولتی‌تر شدن سوق پیدا کرده بود و سیستم جیره‌بندی و توزیع کوپن در کنار شرایط جنگی به طور طبیعی مانع جدی گسترش فعالیت اتاق بود.
اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی و روی کارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی که تعدادی از وزرای آن را تکنوکرات‌های علاقه‌مند به اقتصاد آزاد تشکیل می‌دادند اتاق سعی کرد با ارتباط نزدیک‌تر با دولت و گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های دنیا استراتژی جدیدی را پی‌ریزی کند.

در این ایام بیشترین طرف تجارت همچنان کشور‌های اروپایی بودند که از قدیم‌الایام روابط تجاری با ایران داشته‌اند.

اما دهه سوم را شاید دوره بلوغ بخش خصوصی کشور باید دانست. در این دهه بخش خصوصی احساس عقب‌ماندگی از قافله تجارت و تولید را داشت و در خود نیاز به تحول در تشکیلات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی را بیشتر از همیشه احساس می‌کرد. همچنین در این دوره و به تدریج با حضور چهره‌های جدید، خوش‌فکر و اصلاح طلب (نه به معنای سیاسی آن) شاهد بروز دیدگاه‌های متفاوت و مطالبات جدید بوده‌ایم. در همین ایام توجه دولت به بخش خصوصی قوت بیشتری گرفت و روند توسعه صنعتی و معدنی کشور شدت یافت و در این بین اتاق چاره‌ای نداشت که پوست‌اندازی را آغاز کند و با استفاده از تجربیات اتاق‌های مهم دنیا و منطقه رویکرد‌های جدیدی را در پیش گیرد. در پایان سال‌های این دهه کم‌کم اتاق توانست با ارائه راهکار‌های علمی و دقیق خود سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به خود اختصاص دهد که اوج این مهم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۰ بود که با همکاری نزدیک مجلس وقت و اتاق انجام شد و برای اولین بار بود که اتاق توانسته بود بخشی از نیاز‌های روز اقتصاد کشور را در قالب قانون به تصویب رساند.

در همین ایام و دهه چهارم با افزایش نسبی منابع مالی اتاق و حضور چهره‌های باانگیزه و جوان شاهد سرعت بیشتر تحولات و سطح مطالبه‌گری در اتاق‌های کشور بودیم؛ اما به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله فراوان وجود دارد. ظهور کسب و کار‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و نیاز مبرم به گسترش روابط اقتصادی با دنیا از یک سو و چالش‌های بزرگ مانند افزایش فشار تحریم‌ها، بی‌ثباتی در همه سطوح فعالیت‌های اقتصادی، کم‌توجهی دولت به نظرات و پیشنهاد‌های اتاق و افزایش فشار‌های دستگاه‌هایی که معمولاً باید حامی و تسهیل‌کننده کسب و کار باشند مانند سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و... بر فعالین اقتصادی موجب افزایش فراوان موارد ارجاعی به اتاق‌ها و مطالبه گسترده فعالین اقتصادی برای رفع مشکلات شده است.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد هیات نمایندگان دوره نهم اتاق باید بر ۵ موضوع تمرکز بیشتری کند:

1. ارتقای سطح روابط از دولت به حاکمیت موجب تاثیرگذاری بیشتر اتاق در مسایل و موضوعات مختلف حوزه کسب و کار کشور خواهد بود. ارتباط گسترده و نزدیک با مجلس شورای اسلامی موجب حل بسیاری از مشکلات که ریشه آن در قوانین مختلف است خواهد بود. ایجاد هسته‌های کارشناسی و فعالیت بهینه کمیسیون‌های اتاق و ارتباط تنگاتنگ آنان با کمیسیون‌های متناظر در مجلس می‌تواند از یک سو موجب حذف قوانین مخل فضای کسب و کار شود و از سوی دیگر با تدوین و تصویب قوانین مترقی در حوزه اقتصادی می‌تواند از فساد و رانت در کشور جلوگیری کند و در ایجاد شرایط متعادل و عادلانه برای فعالیت اقتصادی بسیار تاثیرگذار باشد. ارتباط هم‌زمان با سه قوه و طرح موضوعات براساس منافع ملی و پافشاری بر نظرات بخش خصوصی می‌تواند افق‌های جدید پیش روی فعالین بخش خصوصی بگستراند.
2. اصلاح ساختار داخلی اتاق یکی دیگر از هدف‌های مهم دوره نهم اتاق خواهد بود. آسیب‌شناسی این موضوع که چرا افزایش منابع مالی در اتاق منجر به عملکرد بهتر آن نشده و در بعضی مواقع حتی معکوس عمل کرده می‌تواند روشن‌کننده راهکار‌های بعدی باشد. اتاق نیاز به چالاکی دارد، اتاق می‌بایست همواره با پیش‌بینی‌های درست از آینده اقتصاد کشور، کمک‌رسان تصمیم‌گیران باشد و همواره به طور دقیق فضای کسب و کار کشور را رصد و با هر گونه اختلال در آن مقابله کند این ظرفیت به خوبی در اتاق وجود دارد. ده‌ها تشکل تخصصی در حوزه‌های مختلف و گسترده استانی چنانچه حول استراتژی افزایش بهره‌وری و خدمت‌رسانی به اعضا متمرکز شوند می‌توانند دوره نهم را به دوره‌ای درخشان در تاثیرگذاری اتاق در عمل تبدیل کنند.
3. گسترش روابط بین‌المللی از دیگر رویکرد‌های اتاق نهم خواهد بود. اقتصاد ایران در صورت خروج از برهه زمانی تحریم‌ها، یکی از بزرگ‌ترین و ناب‌ترین اقتصاد‌های دنیا خواهد بود که جذابیت‌های فراوانی بین کشور‌های دنیا برای سرمایه‌گذاری و تبادلات اقتصادی خواهد داشت؛ و در این بین سوق دادن این تعاملات بین بخش خصوصی کشور و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری از اهم وظایف اتاق در حوزه بین‌الملل خواهد بود. تنظیم روابط با سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه می‌تواند شتاب‌دهنده این موضوع مهم باشد.
4. ایجاد فضای کسب و کار بهتر درخواست و حقی مشروع برای فعالان اقتصادی کشور است. ثبات در حوزه اقتصاد، رفع موانع فعلی، کم کردن بوروکراسی و نقش‌آفرینی اتاق در تنظیم روابط فعالین اقتصادی با نهاد‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها یکی از رسالت‌های اصلی اتاق ایران است که از قضا در این باب پتانسیل‌های بسیار خوبی در اختیار اتاق‌ها هست. ناب‌ترین اطلاعات در حوزه‌های مختلف کسب و کار به راحتی توسط تشکل‌ها و اتاق‌های کشور قابل احصا و ارائه است. همچنین پایش کسب و کار کشور از وظایف اصلی اتاق است. کمیسیون‌های تخصصی اتاق می‌توانند با ارائه پیشنهاد‌ها و راهبرد‌های اساسی کمک بسزایی به دولت و مجلس داشته باشند.
5. تاسیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق ایران یکی از الزامات کنونی اتاق است، این مرکز چنانچه بر پایه صحیح بنیاد نهاده شود، قابلیت ارائه گزارش‌های مهم اقتصادی و پیش‌بینی تحولات آتی را در حوزه اقتصاد به فعالین اقتصادی و مسئولان کشور داراست. وجود یک مرکز مطالعات با حضور کارشناسان مجرب، تسهیلگر اموری است که امروز نیاز بخش خصوصی کشور است و مطمئنا در آینده با توجه به شرایط اقتصادی جدید نیز می‌تواند نقش اساسی در تصمیمات حوزه اقتصادی کشور ایفا کند.

پیش‌بینی چهار سال آینده کشور براساس سناریو‌های مختلف چندان سخت و دشوار نیست، اما مهم این است که ما چقدر برای سناریو‌های پیش روی چاره‌اندیشی کرده‌ایم. باید بپذیریم که به هر دلیل پناهگاه فعالین اقتصادی کشور اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها هستند و در شرایط موجود و افق‌های پیش روی، بخش خصوصی می‌بایست تاثیرگذاری بیشتری را تجربه کند. این مهم وظیفه‌ای است که امروز بر دوش ۴۸۰ نفر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گذاشته شده است. باید امید داشت احساس مسئولیت در کنار شجاعت بیان و گفتار منطقی بتواند در دوره نهم مقبولیت بیشتری برای جامعه اقتصادی ایران به ارمغان آورد.