مرزبندی صنعت و تجارت

می متالز - سوم مهرماه امسال جدایی تجارت و صنعت در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند.

به گزارش می متالز، پرونده تفکیک وزارت صمت که از خرداد ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود.

در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنها معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان شده صحیح نیست؛ چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است.

به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه به همراه خواهد داشت. پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند. دو نامه اعتراضی از بدنه خود مجلس بیرون آمد و یک نامه‌ هم از سوی جمعی از اقتصاددانان به شورای نگهبان نوشته شد. در این نامه‌های انتقادی، از جمله نسبت به آسیب‌هایی مانند افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی و... هشدار داده شد. در پرونده پیش‌رو، «باشگاه اقتصاددانان» رویکرد مخالفان و موافقان «تجزیه صمت» را زیر ذره‌بین قرار داده است.

منبع: دنیای اقتصاد