هزینه سنگین تغییر ساختار

می متالز - بیش از دو سال است که زمزمه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تخصصی در حوزه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به گوش می‌رسد و در این مدت مطالعات کارشناسی درباره این تفکیک صورت گرفته است.

به گزارش می متالز، از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸، این هفتمین باری است که در این دو وزارتخانه تغییراتی صورت می‌گیرد. پس از سه بار رد شدن این موضوع در بهارستان، در نهایت نمایندگان مجلس سوم مهر با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» را به تصویب رساندند.

سابقه ادغام وزارتخانه‌ها به ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بازمی‌گردد. بر این اساس، دولت موظف بود تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، یک یا چند وزارتخانه را به‌گونه‌ای در یکدیگر ادغام کند که تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. در این راستا ادغام وزارتخانه‌ها از سال ۱۳۹۰ و در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به ادغام وزارت «راه و ترابری» و وزارت «مسکن و شهرسازی» و تشکیل وزارت «راه و شهرسازی»، ادغام وزارت «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» و ایجاد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» منجر شد. هدف از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی همگرایی صنعت و تجارت برای حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن و بهبود فرآیند صادرات و واردات در کشور بود. همچنین هدف اصلی قانونگذار از ادغام وزارتخانه‌ها کوچک کردن و چابک‌سازی بدنه دولت بوده است.

غافل از اینکه چابک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش نیروی انسانی حاصل نمی‌شود، بلکه ساده‌سازی و اثر بخش کردن و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های دولت به دست می‌آید. در واقع چابک‌سازی با کوچک‌سازی به دست نمی‌آید. به‌طور یقین چاره کاهش تصدیگری دولت ادغام وزارتخانه‌ها نبوده و تنها تصدیگری از دو وزارتخانه به یک وزارتخانه منتقل می‌شود؛ با این تفاوت که حجم وسیع وظایف تعریف شده برای دو حوزه مهم «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در یک وزارتخانه، عملا کارآیی را کاهش داده و هر سه حوزه از انجام امور تخصصی خود به نحو بهینه باز مانده‌اند. با نگاهی اجمالی به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت سال گذشته مشخص می‌شود که این وزارتخانه در دستیابی به اهداف تبیین شده موفقیت چشمگیری نداشته و چه بسا باعث مختل شدن فعالیت‌های این سه حوزه شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفان طرح جداسازی وزارت صمت، بار مالی زیادی است که در شرایط تحریم فروش نفت ایران به دولت تحمیل می‌شود. به گفته برخی نمایندگان مجلس این تفکیک، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کند. در مورد هزینه‌های انتزاع وزارتخانه‌ها باید دید هزینه و فایده این جداسازی چه میزان برآورد می‌شود. همچنین براساس پیش‌بینی نمایندگان هزینه‌های وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از محل صرفه‌جویی هزینه‌های جاری و منابع وزارتخانه تازه تاسیس باید تامین شود.

برخی کارشناسان به این دلیل که حوزه فعالیت صنایع و معادن و بازرگانی به یکدیگر وابسته بوده و توسعه این بخش‌ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و تجمیع این وزارتخانه‌ها تمرکز بهتری بر تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌ها ایجاد می‌کند، مخالف تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند. به بیان دیگر تولید و تجارت را در یک حیطه تصمیم‌گیری می‌دانند. اگر تنها دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی این باشد باید گفت با این نگاه بخش‌های مرتبط دیگری نیز با این حوزه‌ها می‌توان در نظر گرفت. صنعت و بازرگانی گستره وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود، از کشاورزی و صنایع غذایی گرفته تا خدمات فنی مهندسی و... به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با هدف واگذاری کلیه امور بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تصویب رسید و کلیه وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی و صنایع تبدیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شد؛ بنابراین حوزه صنایع غذایی و تبدیلی و بازرگانی محصولات کشاورزی از ابتدای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کاملا منفک شده و مسبوق به سابقه است.

اگر چه این قانون با انتزاع وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنایع و معادن لغو و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و حوزه تخصصی هر وزارتخانه محول می‌شود، اما باز هم نظر مخالفان برای عدم تفکیک وزارتخانه‌ها به این دلیل که سه حوزه صنعت، معدن و تجارت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و باید با هم در مورد آنها تصمیم‌گیری شود قانع کننده نیست. ناگفته نماند که برخی از مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگران لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ چرا که معتقدند از زمان اجرای این قانون خوداتکایی در بسیاری از محصولات کشاورزی افزایش و هزینه‌ها و واردات در این حوزه کاهش یافته است. به عقیده آنان لغو این قانون، عقبگرد در حوزه کشاورزی است. در این خصوص قانون‌گذار باید تا حد امکان وظایف وزارت جهاد کشاورزی را در وزارتخانه‌های تازه تاسیس پراکنده نکند. ضمن اینکه تجارت شامل همه حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می‌شود و تمرکز تجارت در یک وزارتخانه می‌تواند مسائل و نابسامانی‌های بازرگانی کشور را حل کند. گسترده شدن فعالیت‌های یک سازمان باعث کاهش توان اجرایی آن سازمان شده و برخی بخش‌ها رها می‌شوند. به‌عنوان مثال کمرنگ شدن عملکرد وزارت جهاد سازندگی با ادغام در وزارت کشاورزی و کاهش اثر حوزه تعاون از ادغام در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی از نمونه‌های این تجمیع است.

در مورد وزارت صمت نیز کمرنگ شدن بخش بازرگانی و حمل‌و‌نقل به چشم می‌خورد. با توجه به دامنه وسیع فعالیت حوزه صنایع و معادن، باید بخش بازرگانی با همه گستردگی و حساسیت از آن جدا شود. با تشکیل دو وزارتخانه مستقل در حوزه تجارت و صنایع و معادن، در هر دو حوزه تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه‌تر صورت می‌گیرد و تمرکز بهتری در هر حوزه اتفاق می‌افتد. تفکیک یا ادغام فی نفسه مهم نبوده و شرایط کشورها با توجه به اهداف، برنامه‌ها و ضرورت‌ها مشخص می‌شود. اگر چه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور صددرصد مورد پذیرش قرار نگرفته و نظرات مخالفان این جدایی قابل تامل است، اما در شرایط کنونی کشور که تجارت خارجی با مشکل مواجه شده و تورم بالا دامن‌گیر جامعه است، تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ضروری است. ضمن اینکه وجود یک متولی مشخص در امر صادرات و واردات، باعث می‌شود تصمیمات غیرکارشناسی به حداقل برسد. بنابراین و به گفته موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، تامین کالاهای اساسی و ساماندهی تجارت خارجی، تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط کنونی الزامی است.