ماموریت وزارتخانه‌های جدید

به گزارش می متالز، در برنامه ششم توسعه تصریح شده که دولت باید کوچک و از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری شود. صحبت از کوچک کردن دولت همواره مطرح بوده؛ شیوه‌ای که علمی و عقلانی است و باعث ایجاد شور و تحرک در بخش مقابل آن یعنی بخش خصوصی می‌شود. اما مانند بسیاری از موضوعات این کوچک‌سازی دولت هم مقوله‌ای شده که در اوقاتی مردم را با آن سرگرم کنند، چرا که تعلق خاطر و منافع مخالفان نظریه کوچک‌سازی دولت، بسیار مهم‌تر از منافع اکثریت مردم و چه بسا منفعت کشور باشد.

در سال‌های قبل و پیش از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، بخش خصوصی از این ادغام بسیار خرسند بود و از آن استقبال کرد و آن را عاملی برای جلوگیری از توسعه بی‌رویه بنگاه‌های دولتی، کوچک‌تر شدن دولت، کاهش حقوق‌بگیران و پرسنل و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های دولت و... می‌دانست، اما این کار خوب و نیکو، بد اجرا شد و کار را به جایی رساند که غالب فعالان اقتصادی فریاد سر دهند: از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. بر خلاف وعده‌های داده شده ادغام مذکور نه دولت را کوچک کرد، نه شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشید و نه وحدت رویه را محقق ساخت، بلکه به‌دلیل نبود برنامه راهبردی و درازمدت و اخذ تصمیمات متعدد و خلق‌الساعه و تنوع و تکثر بخشنامه‌های صادره، باعث مبهوت شدن فعالان اقتصادی، عدم کنترل بازار هم از حیث قیمت و هم از حیث تقاضا، آسیب جدی به صادرات و بی‌اعتمادی مضاعف به بخش خصوصی که قرار بود در پروژه ادغام، نقش موثری بیش از پیش ایفا کند، شد. در برهه‌ای ادغام دو وزارتخانه به دلیل ایجاد یکسری ناهماهنگی‌ها و افزایش نابسامانی‌هایی به‌ویژه در ورودی و خروجی کالاها و عدم هماهنگی در سیاست‌های بازرگانی صورت پذیرفت، اما بعد از آن هیچ گرهی باز نشد، مشکلات لاینحل باقی ماندند و دولت هم با همان وسعت به حیات خود ادامه داد.

حتی پرسنل دولتی نیز از لحاظ کمی تقلیل نیافتند و مجددا ساز جدایی این دو وزارتخانه کوک شد. عقل سلیم حکم می‌کند وقتی در انجام تمام اهداف پیش‌بینی‌شده توفیقی حاصل نشده است باید با بازگشتی هوشمندانه و با برنامه‌ای راهبردی و نه برنامه‌ای کوتاه‌مدت و مصلحتی، نسبت به اصلاح گذشته اقدام جدی انجام داد، بنابراین این تفکیک با توجه به موارد یاد شده و تحریم‌های ظالمانه، وضعیت پیچیده تامین کالا و اهمیت بازارهای هدف که باید با صادرات تثبیت شوند، نیاز به وجود یک وزارتخانه مستقل را الزامی می‌کند. امیدواریم در این مقطع حساس کنونی که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، این تفکیک باعث تمرکز بیشتر هر یک از وزارتخانه‌ها بر وظایف ذاتی خود شود و بتوانند با اقتدار بیشتر نه تنها از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دولت جلوگیری کنند بلکه با اتخاذ سیاست‌های سنجیده و بدون موازی‌کاری، گام‌های اساسی در راه اعتلای نظام جمهوری اسلامی و سربلندی ایران عزیز بردارند. با توجه به روند فزاینده افزایش قیمت‌ها، امیدواریم وزارت جدید بازرگانی با پیش گرفتن سیاست‌های صحیح، موفق به کنترل آنها شده، ثبات و شفافیت را در تمامی حوزه‌های اقتصادی تثبیت کرده، سیاست‌های پولی و ارزی را به سمت صحیح هدایت کند.

همچنین باعث افزایش سرمایه‌گذاری با ایجاد انگیزه و ترغیب در میان فعالان و علاقه‌مندان حوزه اقتصاد شود. قطعا در وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی و با اتخاذ سیاست‌های اصولی و اجرای صحیح آن منافع هر دو طیف تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد توجه بوده و با این رویکرد آرامش روانی در جامعه و تحرک در میان فعالان اقتصادی را شاهد خواهیم بود. کنترل ارز و رفع مشکلات ناشی از گرانی آسان‌تر خواهد بود، به‌ویژه گرانی که به‌صورت مشخص غیر‌قابل کنترل شده و نظارت بر آن تقریبا غیر‌ممکن شده است که همه این موارد به ما یادآوری می‌کند که وزارت بازرگانی باید هر چه سریع‌تر اختیار آموزش را به‌دست گیرد. بدون تردید این تفکیک و البته با شرط فوق‌الذکر به چابکی وزارتخانه‌ها کمک کرده و حمایت از تمامی تولیدات را در دستور کار جدی خود دارد و همچنین باعث رونق صادرات شده تا بازارهای هدف را که به سختی به دست آورده‌ایم، بتوانیم نگه داشته و چه‌بسا گسترش دهیم.

خورشید گزدرازی /رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر