ضرب الاجل استاندارد خودرو تغییر نمی‌کند

می متالز - اظهارنظرچـندی پـیـش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر احتمال تمدید مهلت اجرای استانداردهای ۸۳ گانه جدید خودرویی تا خرداد‌ماه سال ۹۸ موجب واکنش نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تأکید وی بر تمدید نشدن زمان اجرای این استانداردها شد.

وی دیروز اعلام کرد که مهلت تعیین شده تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ برای رعایت۸۳ مورد استاندارد خودرویی به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد و هر خودرویی که نتواند این استانداردها را رعایت کند با توقف تولید مواجه خواهد شد. رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد، زمانبندی اجرای استانداردهای جدید در شورای سیاستگذاری خودرو تصویب شده و قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود. آخرین مهلت تعیین شده ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ است و اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روی این مسئله و رعایت استانداردها تأکید کردند. برنامه‌ریزی برای اجرای این استانداردها در خودروهای مختلف زمانبر است.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان با تأکید بر اینکه اجرایی شدن استانداردهای جدید، ادامه تولید برخی خودروها مانند پراید و پژو به صرفه نیست، اعلام کرده بود، شرایط برای اجرای این استانداردها در برخی خودروهای تولید مشترک یا محصولات جدید خودروسازان داخلی فراهم است اما تجربه نشان داده که وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می‌کند به‌دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکت‌های خودروسازی مجددا فرصتی برای اجرای آن تعیین می‌شود وبا این روند پیش‌بینی می‌کنم استانداردهای اجباری 81گانه تولید خودروهای داخلی از خرداد‌ماه 98به‌طور کامل اجرایی شود.

وی همچنین از فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های اجرای استانداردهای اجباری جدید خودرو گلایه و اعلام کرده بود که استفاده از سنسور و سیستم هشدار خیلی حساس نسبت به خط کشی خیابان‌ها ازجمله این استانداردهاست اما باید توجه کرد که این استاندارد با توجه به خط کشی استاندارد خیابان‌ها در کشورهای اروپایی تعریف شده اما متأسفانه زیر ساخت‌های اجرای آن در خیابان‌ها و جاده‌های کشورمان وجود ندارد.

همچنین درحالی‌که دبیر انجمن خودروسازان، اجرای استانداردهای جدید خودرویی در شرکت‌های داخلی را به معنی خداحافظی با خودروهای رده قیمتی کمتر از 30میلیون تومانی قلمداد و تأکید کرده بود که با اجرای این استانداردها حداقل قیمت خودروهای داخلی حدود 35میلیون تومان خواهد بود، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پاسخ به اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروها درصورت رعایت ۸۳ مورد استاندارد تعیین شده به‌وجود آمده است، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد به مباحث قیمتی خودروهای داخلی ورود پیدا نمی‌کند و در این رابطه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسئول هستند.

منبع: همشهری انلاین

خودرو احمد نعمت بخش